تصمیمات سران قوا و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سال ۹۹

اقتصادتهران: سه سال جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، تغییرات مهمی را در نهادهای دولتی و بین قوا ایجاد کرده است. از تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا گرفته تا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت. جلساتی که هدف اصلی آن‌ها مقابله با مشکلات اقتصادی ایجاد شده برای کشور و هماهنگی بیشتر بین قوای سه‌گانه و میان اعضای داخل دولت عنوان شده است.

به گزارش اقتصادتهران، علاوه بر جلسه مشترک سه‌گانه سران سه قوه که از دوران حضور برادران لاریجانی در راس قوای مقننه و قضائیه با حضور رئیس‌جمهور روحانی برگزار می‌شد، پس از خروج آمریکا از برجام و پیش‌بینی ایجاد فشارهای اقتصادی بیشتر به کشور، با پیشنهاد اردیبهشت ۱۳۹۷ رهبر انقلاب اسلامی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هم تشکیل شد و اولین جلسه خود را در خرداد ۱۳۹۷ با حضور حسن روحانی رئیس‌جمهور، علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و صادق آملی‌لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه تشکیل داد.

از آن زمان به بعد جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا روزهای شنبه اول هر ماه و پس از کرونا در روزهای دوشنبه اول هر ماه با حضور روسای قوا برگزار شد. جلساتی که با حضور محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس یازدهم و برخی اختلاف نظرها، مدتی متوقف شد اما بالاخره روز دوشنبه ۲۳ تیر ۹۹ پس از حدود دو ماه وقفه، با برگزاری جلسه شماره ۵۱ برای اولین بار با حضور قالیباف به عنوان رئیس جدید مجلس و به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهور و شرکت سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، این جلسات از سر گرفته و تا پایان سال ۱۳۹۹ هم شش جلسه دیگر برگزار شد.

حضور رهبر انقلاب اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۴ آذر ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، نشان داد که این شورا به یکی از ارکان مهم تصمیم‌گیری در نظام بدل شده است. این شورا متشکل از سران سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود که بعد از تشکیل چند جلسه، وزرای امور خارجه و کشور، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور هم به آن اضافه شدند و طبق قانون شواراهای عالی ریاست آن به عهده رئیس‌جمهور است.

جلسه ویژه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حضور مقام معظم رهبری

جلسه شماره ۵۴ این شورا در حضور رهبر انقلاب اسلامی صبح سه‌شنبه ۴ آذر ۹۹ در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این جلسه با اشاره به چهار محور لازم برای اقتصاد کشور یعنی حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه‌گذاری، جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف خاطرنشان کردند: باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسئولان، تأثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود.

پیش از سخنان رهبر انقلاب، حسن روحانی رئیس‌جمهور به برگزاری بیش از ۵۰ جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از زمان تشکیل این شورا اشاره کرد و گفت: در این جلسات، ۲۲۶ طرح در بخش‌های مختلف از جمله مسائل ناظر به اشتغال، اصلاح امور بانکی و بودجه، شفافیت، نظام پرداخت، سرمایه‌گذاری، فروش نفت و کنترل قیمت ارز و کالاهای اساسی مصوب شد.

پس از آن جلسه تا پایان سال ۹۹ سه جلسه دیگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برگزار شد. اولی، پنجاه‌وپنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بود که روز دوشنبه اول دی ۹۹ به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد و در این جلسه چگونگی اجرایی شدن رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری به شورا درخصوص راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دبیرخانه شورا هم گزارشی از ابلاغ محورهای چهارده‌گانه بیانات و دستورات رهبر معظم انقلاب به دستگاه‌های اجرایی مرتبط توسط ریاست جمهور ارائه کرد.

جلسه دوم پس از جلسه با رهبر انقلاب هم جلسه شماره ۵۶ بود که دوشنبه ۲۲ دی ۹۹ با حضور سران سه قوه و به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهور، انجام شد. آن هم در زمانی که موضوع بودجه ۱۴۰۰ به یکی از مناقشات میان دولت و مجلس بدل شده بود. در آغاز این جلسه درباره برخی موضوعات و مباحث مرتبط با لایحه بودجه ۱۴۰۰، بحث و مقرر شد این موارد از طریق گفت‌وگو، تعامل و تشکیل جلسات مشترک دولت و مجلس بررسی و هماهنگی‌های لازم ایجاد شود.

در این جلسه همچنین راه‌های حمایت از تولید و بنگاه‌های اقتصادی مورد بحث قرار گرفت و در مورد مدت زمان اعتبار مصوبه جلسه ۴۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در رابطه با صدور و استفاده از چک‌های تضمین‌شده بانکی، از زمان ابلاغ به مدت شش ماه دیگر تمدید و تاکید شد که در صورت تصویب لایحه مربوطه به این موضوع در مجلس شورای اسلامی، قانون جدید ملاک قرار خواهد گرفت.

همچنین در این جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور گزارش‌هایی از اجرای مصوبات قبلی شورای عالی و عملکرد ستاد ملی و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید ارائه کردند. شورا پس از بحث و بررسی، مهلت زمانی مشوق‌های مالیاتی و تعویق اجراییه‌های دستگاه‌ها در مورد بنگاه‌های تولیدی که با مشکل مواجه شده‌اند را برای یک بار منوط به تشخیص ستاد ملی، مورد تمدید قرار داد.

اما جلسه سوم پس از جلسه با رهبری که جلسه شماره ۵۷ و آخرین جلسه این شورا در سال ۱۳۹۹ بود روز دوشنبه ۱۸ اسفند به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد. در این جلسه پیشنهاد تمدید مصوبه پیشین شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا درباره مدیریت بازار ارز برای مدت یک سال دیگر مورد تصویب اعضا قرار گرفت. همچنین اختیارات قانونی تفویض شده به بانک مرکزی در موسسات اعتباری و نحوه مدیریت و سرپرستی موسسات ناتراز و مشکل‌دار تمدید شد. بخشودگی جرایم بدهی تامین اجتماعی واحدهای تولیدی، مشروط به حفظ اشتغال نیروهای کار نیز دیگر مصوبه این جلسه بود.

اما نشست مشترک سه‌جانبه سران قوا در سه ماه آخر سال ۱۳۹۹ دو بار برگزار شده است. نشست اول روز دوشنبه ۸ دی ۹۹ به میزبانی محمدباقر قالیباف و در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در پایان این نشست، رئیس‌جمهور بی‌اثر کردن تحریم‌ها و شکستن آن، لایحه بودجه ۱۴۰۰ و واکسن کرونا را به عنوان سه محور گفت‌وگوی سران سه قوه نام برد و تاکید کرد که در هر سه مورد اتفاق نظر وجود داشته و نسبت به شیوه‌ها نظرات سران سه قوه به یکدیگر نزدیک بوده است.

جلسه سران قوا

نشست مشترک بعدی سران قوا روز سه‌شنبه ۲۳ دی ۹۹ به میزبانی سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه برگزار شد. در پایان این جلسه که فردای جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برگزار شده بود، رئیس‌جمهور با ابراز خوشحالی از نشست مجدد سران در یک فاصله زمانی کوتاه و گفت‌وگوهای خوبی که در این نشست انجام شد، سلامت، معیشت و بی‌اثر کردن و لغو تحریم‌های ظالمانه را مهم‌ترین مباحث مورد گفت‌وگوی نشست سران قوا دانست.