true
اقتصادتهران: رئیس قوه قضاییه باتأکید برلزوم حذف بسترها و گلوگاه‌های فساد گفت: بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که دراختیار دولت، وزارت راه و مسکن ومنابع طبیعی قراردارد و به بهانه‌های مختلف دراختیار دیگران قرار می‌گیرد و باعث ایجادشکاف بزرگ بین غنی وفقیر می شود.
به گزارش اقتصادتهران به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه صبح امروز دوشنبه (۲۲ شهریورماه) شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت درگذشت مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد زرگر رئیس دادگاه انقلاب تهران اظهار داشت: حجت‌الاسلام زرگر در طول سال‌های بعد از انقلاب با روحیه انقلابی و جهادی و اخلاص و خطرپذیری زندگی خود را وقف انقلاب و مردم کرده بود.
رئیس قوه قضاییه افزود: آن مرحوم در صحنه مبارزه با مافیای مواد مخدر و سوداگران مرگ مجاهدت فراوان کرد و با وجود تهدیدات ذره‌ای کوتاه نیامد و در زمانی که با حکم ویژه، مسئولیت مبارزه با اشرار را برعهده گرفت قاطعانه عمل کرد و کسانی که امنیت و آرامش جامعه را تهدید می‌کردند سرجای خود نشاند.
وی خاطرنشان کرد: حجت‌الاسلام زرگر در گرفتن بیت‌المال از مفسدین و مشمولان اصل ۴۹ قانون اساسی با دقت و حساسیت عمل کرد و دست مفسدین را بدون اغماض و تبعیض کوتاه می‌کرد و در صحنه مبارزه با ضد انقلاب نیز اهل مماشات نبود و در هر مسئولیت سنگینی که از سوی نظام به او واگذار شد موفق عمل کرد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به احصاء مشکلات مردم در دادگستری‌ها و سازمان‌های وابسته در مدتی که وی مسئولیت دستگاه قضا را برعهده گرفته، از زندان به عنوان یکی از مراکزی یاد کرد که طی ماه‌های اخیر برای اصلاح آن تلاش¬های زیادی صورت گرفته است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در مدت کوتاه اخیر بیش از یکصد زندان در سراسر کشور به دفعات مورد سرکشی قرار گرفته و بخشی از مسائل آن رسیدگی شده و روند بهبود وضعیت زندان‌ها همچنان ادامه دارد.
زمین یکی از بسترهای مهم فسادزا
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاه‌های فساد یکی از این بسترهای مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد این زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می‌گیرد، اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.
وی در این خصوص به ذکر نمونه‌هایی از تخلفات صورت گرفته در حوزه زمین پرداخت و گفت که برای نمونه پرونده‌ای در کرج وجود دارد که هزار هکتار زمین با کاربری زراعی به راحتی تغییر کاربری داده شده و برای احداث مسکن و شهرک‌سازی مورد بهره‌برداری گرفته است.
رییس عدلیه تصريح کرد: برای رسیدگی به این پرونده نماینده ویژه از سوی رییس قوه قضائیه به البرز اعزام شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت که پرونده دیگری مربوط به اطراف تهران در دست بررسی است که ۷۰۰ هکتار زمین زراعی با کمک دستگاه‌های دولتی و اعمال و نفوذ در شهرداری‌ها و دور زدن قانون تغییر کاربری داده شده و برای ساخت و ساز جواز گرفته‌اند که البته افراد متخلف دستگیر شده‌اند.
وی به پرونده دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت که در شرق تهران چندین هکتار زمین برای نهال کاری در اختیار فردی قرار گرفته که آن شخص امتیازاتی را هم برای این کار دریافت کرده، اما بعد از مدتی با ترفندهای مختلف این اراضی را تغییر کاربری داده و با احداث شهرک، خانه‌های ساخته شده را به قیمت بالایی می‌فروشد.
رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از بسترهای فسادزا را «ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی» عنوان کرد و با بیان اینکه دولت باید در این خصوص تصمیم قاطعی بگیرد اظهار داشت به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند، اما هم این ارزها برنگشته، هم وضعیت بازار به گونه‌ای است که اقلام مورد نیاز مردم با قیمت گران فروخته می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن خاطرنشان کرد که برخی افراد در سایه نبود نظارت میلیاردها میلیارد ثروت به دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ نشینی تهیدستان هستیم.
رئیس قوه قضاییه از «تسهیلات بانکی» به عنوان یکی دیگر از بسترهای فساد زا یاد کرد و گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آن‌ها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده محدود است، اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند، اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوانعالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است.
وی در توضیح این مطلب گفت که باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد و همانطور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینه‌کرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت اندوزی از این راه نیز خلاف است.
رئیس دستگاه قضا گفت: برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها و وارد کردن مواد اولیه از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند، اما با این پول‌ها زمین خریدند که حالا این زمین‌ها ۱۰ برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود می‌کنند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برخی با این تسهیلات دریافتی سکه خرید و فروش کردند و سودهای کلانی به جیب زدند و دو پرونده در دادگاه کیفری و حقوقی تشکیل دادند و جلوی اجرای ثبت را هم گرفته‌اند که این باعث تضییع حقوق بیت‌المال شده است.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس خاطرنشان کرد که باید رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و در عمل هم باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد تا افراد سودجو بر اساس احکام دادگاه‌ها به سودهای کلان نرسند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به موضوع مالیات‌ها نیز اشاره کرد و گفت که نحوه دریافت مالیات آسیب‌های جدی در پی دارد که باید این روند با همکاری قوای سه گانه تغییر کند.
وی ادامه داد در کنار دریافت مالیات از کاسب جزء و کارمند باید ببینیم چه افرادی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند و کسانی که مشمول مالیات هستند چه میزان مالیات پرداخت می‌کنند و چه مفرهایی برای گریز مالیاتی وجود دارد.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=222817
false
true
