صادق فیروزی
رشد اقتصادی و رکود، دو روی یک سکه در پویاییهای اقتصاد کلان هستند که درک صحیح از مکانیسم و عوامل مؤثر بر آنها، برای سیاستگذاران و عموم مردم حیاتی است. رشد اقتصادی مطلوب، هدف غایی هر نظام اقتصادی است، زیرا مستقیماُ به افزایش ثروت ملی، بهبود سطح رفاه و افزایش فرصتهای شغلی منجر میشود. در مقابل، رکود افتصادی، یک چالش جدی است که توان تولیدی جامعه را تضعیف کرده و پیامدهای منفی گستردهای بر معیشت و ثبات اجتماعی دارد. بررسی وضعیت فعلی اقتصاد ایران، اهمیت شناخت عمیق این مفاهیم و ضرورت تدوین سیاستهای هدفمند برای عبور از موانع، رشد را دوچندان میکند.
رشد اقتصادی به زبان ساده، عبارت است از افزایش پایدار در ظرفیت تولیدی یک کشور که معمولاً با رشد تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص ملی اندازهگیری میشود. رشد تولید ناخالص داخلی، مجموع ارزش پولی نهایی کالاها و خدماتی است که در یک دوره زمانی مشخص در مرزهای یک کشور تولید میشوند. رشد اقتصادی پایدار، نه تنها به معنی تولید بیشتر است، بلکه به افزایش کیفیت زندگی نیز تعبیر میشود. افزایش درآمد سرانه، ایجاد اشتغال، بهبود زیرساختها و کاهش فقر از مهمترین الزامات و دستاوردهای رشد اقتصادی پایدار هستند. با این حال، مهم است که رشد اقتصادی، کیفیت – محور و فراگیر باشد تا به نابرابری اجتماعی دامن نزند.
در نقطه مقابل، رکود اقتصادی زمانی رخ میدهد که اقتصاد برای دو فصل متوالی (شش ماه)، کاهش در تولید ناخالص داخلی را تجربه کند و این کاهش همراه با کاهش محسوس در اشتغال، درآمد واقعی و تولید صنعتی باشد. کاهش تقاضای کل، شوکهای عرضه و مشکلات ساختاری منتج به رکود میشود. افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمد واقعی خانوارها، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش کسری بودجه از پیامدهای رکود بسیار مخرب هستند.
در بسیاری از موارد، اقتصاد ایران با پدیدهای به مراتب پیچیدهتر به نام رکود تورمی مواجه است. رکود تورمی وضعیتی است که در آن، اقتصاد همزمان با نرخ رشد پایین یا منفی (رکود)، نرخ تورم بالایی را نیز تجربه میکند. این ترکیب، وضعیت را برای سیاستگذاران بسیار دشوار میسازد، زیرا ابزارهای پولی و مالی معمول که برای مهار تورم استفاده میشوند، میتوانند رکود را عمیقتر سازند و بالعکس. ناترازیهای بودجهای و نقدینگی، و شوکهای عرضه از عوامل ساختاری رکود تورمی در ایران است.
ثبات بخشی به اقتصاد کلان، اصلاحات نهادی و محیط کسب و کار، تمرکز بر بهره وری و توسعه صادرات غیرنفتی، موجب خروج از دام رکود و حرکت به سمت رشد پایدارمیباشد که فاکتورهای مذکور با تمرکز بر اصلاحات ساختاری و اجرای برنامههای جامع، روشنگر مسیر رشد پایدار است. دستیابی به رشد اقتصادی هدفگذاری شده، نیازمند نگاه بلندمدت و عزم جدی برای اجرای اصلاحاتی است که ممکن است در کوتاه مدت دشوار باشند، اما در بلند مدت، ثبات و رفاه را برای جامعه به ارمغان خواهند آورد. گذر از مرز باریک رکود و ورود به مسیر رشد پایدار، تنها از طریق تمرکز بر تولید، انضباط مالی و اصلاح ساختارهای معیوب امکانپذیر است. این فرایند اصلاحی، نیازمند حمایت عمومی و ایجاد یک وفاق ملی برای پذیرش تغییرات است. ثبات سیاسی و هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار، تکمیلکنندهی این مسیر دشوار اما ضروری برای تضمین آیندهای روشن و اقتصادی قویتر است.