شنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۴
اقتصاد تهران

تداوم سیاست‌گزاری‌های نادرست در صنعت خودرو

۲۰ مرداد, ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۱

تداوم سیاست‌گزاری‌های نادرست در صنعت خودرو

اقتصادتهران: بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی واردات خودرو کارکرده منجر به خروج ارز از کشور می‎‌شود؛ سوال اینجا است آیا این کار صرفه اقتصادی دارد؟

به گزارش مهر، در سالیان گذشته به جهت کمبود تولید و درعین‌حال تبدیل خودرو به یک کالای سرمایه‌ای، بازار خودرو با شرایط عجیبی روبرو شد، به‌طوری‌که سیاست‌گذاری اشتباه موجب شد، مصرف‌کننده واقعی قادر به خرید خودرو به قیمت واقعی نباشد و دلالان با احتکار، روند قیمت خودرو را به‌صورت غیرقابل‌باوری، صعودی کنند.

اما به جهت تهیه خودرو توسط مصرف‌کننده واقعی، دولت تولیدکنندگان را ملزم ساخت تا به‌صورت قرعه‌کشی، خودرو را به مردم تحویل دهند، امری که در نهایت نیز کارساز نبود، چرا که چند میلیون نفر به جهت خرید خودرو در سامانه‌های معرفی شده، ثبت‌نام می‌کردند؛ اما تعداد هر عرضه حتی به پنجاه‌هزار خودرو هم نمی‌رسید.

البته برخی از دولت مردان در کنار مدیران خودروسازی کشور، اکثریت ثبت‌نام‌کنندگان را سودجویانی معرفی کرده بودند که به جهت تفاوت عجیب قیمت بازار و کارخانه به دنبال خرید خودرو هستند.

در ادامه، دولت با عرضه خودرو در سامانه یکپارچه و بلوکه کردن بخشی از وجه پرداختی، سعی کرد تا خریدار واقعی را شناسایی نماید، نکته جالب‌توجه این بود که بازهم شاهد ثبت‌نام میلیونی مردم در طرح‌های سامانه یکپارچه بودیم؛ از همین رو می‌توان نتیجه گرفت که بخش اعظمی از ثبت‌نام‌کنندگان مصرف‌کننده واقعی بوده که به دلیل نرخ عجیب در بازار خودرو قادر به خرید این محصول نیستند.

البته دولت، افراد دارای خودرو فرسوده و ضرورت سیاست‎‌گذاری در این حوزه را فراموش کرده بودند، مسئله‌ای که در نهایت به افزایش آلودگی هوا نیز منجر شده است. درهرصورت مسائل مختلف حوزه خودرو سبب شد که سرانجام بحث واردات خودرو که از مدت‌ها قبل مطرح بود به تصویب دولت و مجلس برسد.

خبر تصویب طرح واردات خودرو اندک تأثیری بر قیمت‌های بازار نهاد؛ اما در سال جاری به‌واسطه افزایش قیمت خودرو توسط واحدهای تولید در نهایت بار دیگر شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم؛ البته شیب افزایش قیمت خودرو از اردیبهشت متوقف شد و تا به امروز شاهد کاهش قیمت در بازار بوده‌ایم.

علاوه بر این، از زمان تصویب طرح واردات خودرو تا به امروز تنها تعدادی معدودی خودرو وارد کشور شده و هنوز نیز مشخص نیست این خودروها توسط چه افرادی خریداری شده است. روند کند واردات خودرو در نهایت مجلس را مجاب کرد تا طرح واردات خودروهای کارکرده را تصویب کند؛ در روزهای اخیر نیز رئیس مجلس این مصوبه قانونی را به رئیس‌جمهور ارجاع داده است.

آیا طرح واردات خودروهای کارکرده، کارایی لازم را خواهد داشت؟

نکته اولی که باید به آن اشاره کرد به نیاز خودرویی کشور مربوط می‌شود؛ در واقع ازآنجایی‌که تولید داخلی با نیاز بازار همخوانی ندارد؛ لذا با اهرم واردات باید تقاضای بازار را مهار کرد، بنابراین در نگاه اول واردات خودرو تصمیم منطقی و درستی به نظر می‎‌رسد.

مسئله بعدی به تغییر نگاه شرکت‌های خودروسازی مربوط می‌شود. در واقع، واردات سبب خواهد شد که مردم به سمت‌وسوی خودروهای باکیفیت خارجی حرکت کنند، موضوعی که حداقل تا به امروز در صنعت خودروسازی ما به جهت عدم رقابتی بودن بازار، مشاهده نشده است.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد موضوع تعداد خودروهای وارداتی به کشور است، در حال حاضر تقاضای بازار، با واردات حتی ده‌هزار خودرو نیز فروکش نمی‌کند و باید صدها هزار خودرو وارد کشور شود تا شاهد برابری قیمت بازار و کارخانه شویم. بنابراین اگر قراراست واردات صورت گیرد عملاً باید میزان واردات به اندازه‌ای باشد که بتواند قیمت‌ها را بشکند.

واردات خودرو با کدام ارز؟

این حجم از واردات حداقل در شرایط فعلی که کشور با مشکلات ارزی مواجه است غیرممکن بوده و مطرح‌کردن مسائلی نظیر کاهش شدید قیمت خودروهای خارجی موجود در کشور، بیشتر نمایش تبلیغاتی برخی از نمایندگان مجلس است.

از سوی دیگر بررسی روند واردات خودرو در ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد که در بهترین حالت ممکن، تنها ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده است و با این تعداد خودرو نیز نمی‌توان تقاضای بازار را به طور کامل پوشش داد.

در حال حاضر مهم‌ترین مسئله در زمینه واردات خودرو، ارز موردنیاز واردات است؛ چرا که در شرایط فعلی حتی دولت قادر به تأمین دقیق نیازهای اساسی کشور نیست و هنوز ماجرای پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، عراق، چین و… نیز به سرانجام نرسیده است.

از طرفی دولت باتوجه به محدودیت منابع ارزی، توانایی تأمین ارز لازم را نداشته و هرگونه تأکید عجیب منجر به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد که به‌تبع آن قیمت بسیاری از کالاها از جمله خود خودرو نیز افزایش خواهد یافت.

درواقع دولت باید میان سیاست کاهش تورم، ثبات در نرخ ارز و واردات خودرو یک اولویت را انتخاب کند. البته این موضوع نباید به معنی فراموش‌کردن بازار خودرو تلقی شود و درصورتی‌که دولت طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به شکل دقیق اجرا، و با دلال محوری حوزه خودرو مقابله نماید، می‌تواند با واردات تعداد اندکی خودرو، بازار خودرویی کشور را به تعادل برساند.

در ادامه، دولت باید با تغییر شرایط ارزی و سیاست‌گذاری صحیح، زمینه واردات خودرو را به همراه تکنولوژی‌های به‌روز، فراهم سازد تا انحصار موجود در بازار از بین برود.

 

 

 

دیدگاه ها بسته هستند.

  • پستی یافت نشد.

آخرین خبر ها