تخصیص اعتبارات در کشور باید در اختیار شورایعالی آمار باشد

اقتصادتهران: رییس مرکز آمار ایران گفت: شیر قطع و وصل اعتبارات بخش آمار در کل کشور باید به دست شورای عالی آمار یا دبیرخانه آن باشد تا برای ارایه استانداردهای لازم تضمین های مورد نیاز داده شود.

امیدعلی پارسا روز سه شنبه در نشست «اقتصاد مقاومتی، نظام آمار و حساب های ملی» که در مرکز آمار ایران برگزار شد، افزود: در مورد اقتصاد مقاومتی، می دانیم «چه» می خواهیم و «چرا» اما پاسخ «چگونه» رسیدن به هدف، مشخص نیست.

پارسا تاکید کرد «از اقتصاد مقاومتی باید به عنوان حماسه یاد شود» و ادامه داد: باید عمل به سیاست های این برنامه از دل افراد بجوشد.

این مسوول اضافه کرد: برای عمل به اقتصاد مقاومتی نباید منتظر تغییراتی در سطح مناسبات بین المللی بود بلکه هر فرد باید بی قید و شرط از خود آغاز کند و سپس مجموعه با او همراه شود.

پارسا تاکید کرد از این رو، به یک سازوکار خودانگیزشی استاندارد ضمانتی نیاز است اما مجموعه قواعدی نداریم که به صورت درونزا از ابتدا تا انتهای سال در دستگاه های اجرایی انگیزه هایی را به وجود بیاورد تا آمار و اطلاعات را بر پایه توافق ها ارایه کنند و در غیر این صورت متناسب با آن هزینه هایی بپردازند.

پارسا یادآوری کرد در مرکز آمار به دنبال نظام آماری نوین هستیم که این هدف با استفاده از تجارب آماری دنیا و همفکری پنج نفر از اعضای هیات علمی پژوهشکده آمار با جدیت دنبال می شود.

به گفته وی، مدیریت تهیه و تولید آمارهای رسمی کشور و استقرار نظام آمارهای ثبتی مبنا با رعایت اصول بنیادین تولید آمار در دنیا ماموریت مرکز آمار ایران به شمار می رود. همچنین مدیریت کل آمارهای مورد نیاز در زمره مسئولیت های این سازمان است.

به گزارش ایرنا، شورای عالی آمار وظایف زیر را بر عهده دارد:

تعیین سیاست کلی برنامه‌های آماری کشور و شیوه توزیع فعالیت‌های آماری بین سازمان‌های مسوول، تعیین اولویت‌های آماری کشور، تعیین سیاست جامع در زمینه هماهنگی وزارتخانه‌ها و موسسه های دولتی در مورد استفاده از ماشین های حسابگر، ابراز نظر درمورد تامین اعتبار اجرای طرح ها و فعالیت‌های آماری وزارتخانه‌ها و موسسه های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی که از محل اعتبارات عمرانی کشور هزینه آن پرداخت می‌شود، ابراز نظر نسبت به ‌آیین‌نامه‌ها و لوایحی که در زمینه آمار تهیه می‌شود و تصمیم گیری درباره مسائلی که ‌دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجرای آمارگیری ها با آن روبرو می‌شوند و درشورا مطرح می‌کنند.

مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست گفت: برای شناخت ماهیت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید محیط کامل این سیاست ها مشخص شود که در واقع در آغاز ابلاغیه ترسیم شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «فیروزه خلعتبری» ادامه داد: تامین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت و دستیابی به خواسته های سند چشم انداز ۲۰ ساله سه هدف اقتصاد مقاومتی است؛ ‌بنابراین قوای سه گانه کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از مخاطبان سند محسوب می شوند.

اقتصاد مقاومتی به معنای همتایی با جهان پیرامون است.

خلعتبری درباره معنای درونزایی روندهای اقتصادی گفت: در اینجا کیفیت اقتصادی مطرح است. ما رشدی را می خواهیم که برنامه ریزی کرده ایم و مدیریت آن را به دست داریم.

وی تاکید کرد برونگرایی اقتصاد به معنای توسعه صادرات غیرنفتی نیست، بلکه به معنای همتا شدن با جهان است؛ به طوری که بتوانیم در دنیا بر پای خود بایستیم و در موارد کلیدی مصرف کننده نباشیم و داد و ستد کنیم زیرا مقاومت جز با بده بستان حاصل نمی شود.

این اقتصاددان اضافه کرد: محورهای ضربه به اقتصاد که از تحریم مهمترند، کاهش ملموس منابع جهانی، ناهنجاری استفاده از منابع انرژی، محدودیت عدالت محوری در زندگی اقتصادی، بزرگی و ناکارآمدی بیش از اندازه دولت است.

به گفته وی، ایجاد مقاومت در چارچوب های مختلف لازمه مدیریت است و مشارکت مردم در مقاوم سازی ضرورت دارد.

خلعتبری درباره لزوم پیوند با شبکه آماری کشور و جهان گفت: آمارهای گردآوری شده برای شناخت وضعیت مقاومت باید بتواند در قالب شبکه آماری کشور و آمارهای جهانی جایگاه بیاید زیرا تمایل به مقاومت، یک حرکت جهانی و وابسته به توسعه پایدار است.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بیست و نهم بهمن ماه ۱۳۹۲ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و معاون اول رئیس جمهوری نیز سی ام فروردین ماه امسال اولویت های برای دستگاه ها و نهادهای مختلف را ابلاغ کرد.