تحولات نرخ سود و آثار آن در اقتصاد

اعلام نرخ سود بانک‌ها به‌صورت هماهنگ و با توافق از طرف کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و تایید آن از طرف بانک مرکزی و با تاکید بر نظارت بانک مرکزی بر اجرای صحیح آن توسط همه بانک‌ها و جلوگیری از تخلف آنها و موسسات اعتباری غیرمجاز، قدم موثری برای ایجاد آرامش در نظام بانکی کشور بود. به‌رغم مجوز شورای پول و اعتبار درمورد اختیار تعیین نرخ سود سپرده‌ها از طرف بانک‌ها که تعیین نرخ سپرده‌ها به‌صورت دستوری را ملغی می‌کرد.

ولی بانک‌ها اعم از خصوصی یا دولتی به خاطر شرایط پر تلاطم بازار و کمبود نقدینگی پس از دو ماه رقابت از طریق افزایش نرخ سود سپرده‌ها به این نتیجه رسیدند که این نوع رقابت به ضرر همه بانک‌ها و در نهایت سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان است و ادامه آن را در جهت منافع خود، سپرده‌گذاران، تولید‌کنندگان و نظام اقتصادی کشور ندانستند.

با توجه به این تحولات، لازم به ذکر است نظام مبتنی بر بازار نوساناتی دارد که از طریق سازوکار قیمت‌ها یا نرخ بهره به تعادل می‌رسد. هرگونه دخالت در تعیین قیمت کالاها یا نرخ بهره منجر به ناکارآیی بازار می‌شود. به‌عنوان مثال تعیین نرخ سود سپرده‌ها که به‌صورت علی‌الحساب از طرف بانک‌ها پرداخت می‌شود اگر کمتر از نرخ تعادلی باشد، منجر به عدم تعادل بین عرضه‌وتقاضای پول می‌شود. این امر منجر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و سرازیر شدن آن به بازارهای موازی مثل بورس اوراق بهادار، طلا، مسکن و بازار کالا می‌شود. هر سپرده‌گذاری به‌صورت منطقی تغییرات بازدهی بازارها را در نظر می‌گیرد و با محاسبه و مقایسه بازده و ریسک بازارها، منابع مالی خود را به بازار مورد نظر خود از نظر ریسک و بازده منتقل می‌کند. از این رو با تغییرات نرخ سود سپرده بانک‌ها باید رفتار سایر بازارها را زیر نظر داشت و هرگونه توافقی در مورد تعیین نرخ سود سپرده‌ها باید با در نظر گرفتن تحولات سایر بازارها باشد.

یکی از بازارهای مهم که جذابیت زیادی برای سپرده‌گذاران دارد، بورس اوراق بهادار است. ویژگی این بازار سود بالاتر و ریسک بیشتر نسبت به بازار پول است. سپرده‌گذاران به خوبی با این مساله آشنایی دارند که سود سپرده بانکی از ثبات بیشتری نسبت به بازده بازار سرمایه برخوردار است و از این رو نرخ پایین‌تر سپرده بانکی نسبت به بازار سرمایه‌دارای توجیه اقتصادی و منطقی است. از این رو نباید نگرانی درمورد خروج سپرده‌های بانکی به بازار بورس وجود داشته باشد و حتی اگر چنین احتمالی وجود داشته باشد با توجه به گردش پول، مجددا به سیستم بانکی برمی‌گردد.

بازار طلا و ارز یکی دیگر از بازارهایی است که خطر خروج سپرده‌های بانکی و سرازیر شدن به این بازارها موجب نگرانی مسوولان بانک مرکزی و اقتصاددانان شده است. این بازار دارای نوسانات زیاد در کوتاه‌مدت است و روی کالا و قیمت‌ها تاثیر بسزایی دارد.

در شرایط فعلی که بانک مرکزی قصد دخالت در این بازارها را برای کاهش نرخ ارز ندارد، تنها راه چاره افزایش عرضه ارز به بازار و کاهش انتظارات تورمی است. در مقاله قبلی تحت عنوان «شفاف‌سازی بازار ارز» به این مساله پرداخته شد که این کار از طریق دادن مجوز برای خرید و فروش ارز و تعمیق بازار ارز به جای صرافی‌ها و دلالان امکان‌پذیر است. منابع ارزی زیادی توسط صادرکنندگان کالاها و خدمات در خارج از کشور یا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وجود دارد که سازوکار فعلی خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها برای ایجاد اطمینان و عرضه ارز به بازار کافی نیست. درنتیجه مقادیر زیادی ارز در حساب‌های این بنگاه‌ها در خارج از کشور نگاه داشته می‌شود که در صورت ایجاد اطمینان از طریق نظام بانکی کشور به عرضه ارز موجود اضافه خواهد شد. با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در مورد موفقیت مذاکرات هسته‌ای و روند کاهش نرخ تورم و همچنین آرامش موجود در اقتصاد کشور می‌شود، احتمال ورود سرمایه‌های خارجی به ایران به‌صورت قوی وجود دارد؛ درحالی‌که سازوکار لازم برای ورود این سرمایه‌ها وجود ندارد. از طرف دیگر برنامه بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز نیاز به پیش‌شرط‌هایی دارد که از جمله آنها آزادسازی خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها است.

احتیاط بیش از حد دولت و بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های اقتصادی و ارزی انبساطی و اتخاذ برخی محدودیت‌ها هرچند برای جلوگیری کاهش نوسانات بازار ارز است، ولی در اختیار گذاشتن معاملات این بازار صرفا به دلالان و صرافی‌ها مسلما به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود و افزایش بیشتر نوسانات نرخ ارز را در آینده محتمل می‌کند. تاخیر زمانی، یکی از عواملی است که موجب زیان و التهاب بیشتر بازارهای پولی و مالی اقتصاد کشور می‌شود. با توجه به نیاز اقتصاد کشور به سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش رشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری، آثار و تبعات سیاست‌گذاری منطقی ارزی می‌تواند دستاوردهای مثبت زیادی برای اقتصاد کشور به بار بیاورد. آزاد سازی معاملات ارزی یکی از اقدامات اولیه برای ورود ارز صادراتی، ارز سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و مهم‌تر از همه ایجاد ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات آن است.

کاهش هماهنگ نرخ سود سپرده‌ها باید با اقدامات دیگری از طرف بانک مرکزی همراه باشد. یکسان‌سازی نرخ سپرده‌های قانونی و کاهش آن، تجدید نظر در نرخ تسهیلات مبادله‌ای، ایجاد مفرهایی برای بانک‌ها علاوه‌بر بازار بین بانکی در صورت همه‌گیر شدن کمبود نقدینگی برای حل مشکلات حاد و فوری بانک‌ها و گسترش ارتباطات بین بازار پول و سرمایه از آن جمله است. برای اجرای موفقیت‌آمیز این توافق‌نامه، ضرورت دارد همان‌گونه که بانک مرکزی اعلام کرده است با موسسات اعتباری متخلف برخورد جدی به عمل آید و اجازه ندهند که دوباره رقابت غیرمنطقی از طریق سود سپرده‌ها بین بانک‌ها موجب ناآرامی در بازار پول و به هم زدن سیستم تعادلی بازار‌ها شود.

دکتر احمد مجتهد