تحقق اولویت‌های دولت در بخش کشاورزی

اقتصادتهران: وزارت جهاد کشاورزی در دوره دولت یازدهم همکاری‌های بسیار خوبی را با بورس کالای ایران آغاز کرد.

سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: طی ماه جاری ضمایم حکم وزیر جهاد کشاورزی از سوی روحانی ابلاغ شد. بر اساس این ضمایم احکام، وزیران موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه کنند.

 همچنین سازمان برنامه‌ و بودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهوری ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود. وزارت جهاد کشاورزی در دوره دولت یازدهم همکاری‌های بسیار خوبی را با بورس کالای ایران آغاز کرد و سیاست قیمت تضمینی موضوع ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را که یکی از قوانین بر زمین مانده بود برای ذرت و جو کل کشور اجرایی کرد.

 دولت دوازدهم در حالی در آغاز راه خود قرار دارد که علاوه بر قوانین قبلی مصوب مجلس، تبصره ۴ ماده ۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به منظور حمایت از بهره برداران و مصرف‌کنندگان و شفافیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، دولت را ملزم کرده است خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی کشاورزی را از طریق بورس کالا انجام دهد، ماده ۱۹ قانون نظام جامع دامپروری دولت را مکلف کرده زمینه‌های گسترش بورس کالاهای کشاورزی به محصولات دامی را فراهم کند. ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی توسط وزارتخانه‌ها، سازمان ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی را از برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها معاف کرده است.

 بند قانونی دیگری در قالب ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شده است که به دولت اجازه می دهد با استفاده از ابزار­های مالی بازارهای کالایی را تنظیم کند.در ادامه راه بهره‌گیری از بسترهای بورسکالای ایران در وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر قوانین مذکور که تکالیفی است که به صورت صریح مجلس بر دوش وزارتخانه گذاشته است، رئیس جمهوری محترم نیز اولویت‌هایی را در حکم وزیر مشخص کرده‌اند که بررسی آنها نشان می‌دهد بورس کالای ایران می‌تواند بستر مناسبی برای اجرای این تکالیف باشد.

 ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر: ساختار معاملات در بورس کالای ایران و مکانیسم حراج عمومی که در همه روش‌های معاملات در بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد و عدم نیاز ارتباط مستقیم بین طرفین معامله و انتشار آمار معاملات و امکان ایجاد دسترسی آنلاین به اطلاعات معاملات توسط نهادهای نظارتی ذی‌صلاح به صورت صد درصدی می‌تواند به تحقق یافتن این اولویت ابلاغی توسط رئیس جمهوری محترم شود.

 اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی: بازار بورس کالای ایران به دلیل اینکه به صورت لحظه‌ای قابل رصد و نظارت است و نهادهای تنظیم بازار می‌توانند از اطلاعات معاملات انجام شده در این بازار به صورت آنلاین بهره‌مند شوند بستر شفاف و مناسبی را برای واگذاری امور به بخش خصوصی فراهم می‌کند.