اقتصاد تهران
شماره خبر : 39875
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۸
اقتصاد تهران

تحقق اقتصاد مقاومتی از جاده بانک‌ها

اقتصادتهران: نوروز هر سال همواره مملو از اتفاقاتی است که در بسیاری از موارد غیرقابل پیش‌بینی است. اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی در سالیان گذشته معمولاً در حوزه بانک‌ها بیش‌تر خودنمایی می‌کرد به طوری که به عنوان مثال وقتی فردی برای دریافت وجه نقد به دستگاه خودپرداز مراجعه می‌کرد ناگهان با کمبود وجه نقد یا خرابی دستگاه مواجه می‌شد حال آن که فرد دیگری در شهری دیگر و یا پای دستگاه در انتظار دریافت وجه نقد مورد نیازی بود که به وی قول داده شده بود.

این اتفاقات در چند سال گذشته به یمن پیش‌بینی تمهیدات لازم مسوولان بانکی از یک سو و نیز ارتقای زیرساخت‌های مناسب مخابراتی و نیز ارتباطی از سوی دیگر بسیار کاهش یافته و روز به روز بر رضایت مشتریان بانک‌ها افزوده شده است.

از سوی دیگر اتفاق مبارکی که در حوزه نرخ سود بانک روی داد بیش از هرکس، صنعتگران و تولیدکنندگان را در کشور تا حدودی خوشحال کرد و آن چیزی نبود جز کاهش نرخ سود بانکی. اگرچه نرخ سود تنها ۲ درصد کاهش یافت اما می‌توان این رویداد را به فال نیک گرفت و به گفته رییس شورای هماهنگی بانک‌های غیر دولتی منتظر کاهش بیش‌تر این نرخ همگام با کاهش نرخ تورم در کشور بود.

این در حالی است که با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» یکی از سرشاخه‌های اصلی تحقق این شعار توجه به حرکت‌ بانک‌ها در مسیر اقتصاد مقاومتی است به طوری که در این میان بانک‌های به عنوان شریان اصلی اقتصادی کشور باید با اقدامات خود راه را برای تحقق این امر مهم مهیا سازند آن‌ هم در شرایطی که بسیاری بر این باورند که دوره‌ تهدیدها به پایان رسیده در حالی که اینطور نیست.

به همین منظور و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، کاهش نرخ سود بانکی بدون شک یکی از اصلی ترین برنامه‌ها سیاست‌هایی است که باید در عمل به آن توجه شود به طوری که در صورت کاهش نرخ سود بانکی مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی هموارتر خواهد شد.

تبدیل اقتصاد مقاومتی باید به گفتمان ملی

در حالی طی یک دهه گذشته موضوع اقتصاد هدفگذاری شده است که پیش از آن موضوعات فرهنگی، علمی و مذهبی مورد توجه بودند. در همه این بخش‌های پیشرفت‌هایی حاصل شده اما تا زمانی که این مفاهیم به یک گفتمان ملی تبدیل نشود و همه خود را مخاطب قرار ندهند دستاوردهای حاصله دورتر خواهند بود.

مدیرعامل بانک دی در همین رابطه معتقد است که اگر می‌خواهیم در حوزه اقتصاد مقاومتی موفق باشیم باید از خود به بپرسیم که ما در حیطه وظایفمان چه کرده‌ایم و این در حالی است که معمولا وقتی گفته می‌شود بهره‌وری در ایران پایین است، دیگران را مقصر می‌دانیم و کمتر از خود می‌پرسیم که آیا خودمان مسئولیت‌پذیر هستیم یا خیر؟ در حالی که اگر این اتفاق بیافتد مطمئنا پیشرفت‌های بسیار حاصل خواهد شد.

از همین رو به نظر می‌رسد که هدایت منابع مالی و اعتباری به سمت بخش واقعی اقتصاد از طریق ارائه تسهیلات به بخش های مختلف تولیدی و نیز تامین و تجهیز منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌ها و طرح های دانش بنیان و فعالیت های مرتبط با بخش های مهم حساس اقتصادی یکی از اصولی ترین اقداماتی باشد که می‌تواند در این حوزه اتفاق بیفتد.

ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی

این در حالی است که تسهیلات پرداختی بانک به سمت بخش های مولد اقتصادی، به ویژه سرمایه گذاری های دارای بازدهی های چندگانه با توجه به اهداف اقتصادی و اجتماعی ملی باید هدایت شود تا فعالیت ها و طرح‌های زیرساختی و کلیدی اقتصاد ملی به منظور تکمیل زنجیر اقتصادی مزیت دار کشور تامین مالی گردد.

به هر صورت در حالی که نرخ سود بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم و فراهم شدن زمینه هایی از جمله افزایش توان نقدینگی بانک ها از محل آزادسازی سپرده های قانونی و همچنین کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، بار دیگر در روزهای پایانی سال گذشت تا ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد و بعید نیست با توجه به اظهارات اخیر مسوولان بلندپایه بانک به زودی و در ماه های پیش رو تا ۱۶ درصد نیز کاهش پیدا کند به نظر می‌رسد بنابر اظهارات مدیرعامل بانک ملت، افزایش قدرت و توان اعتباری بانک از طریق جذب منابع کم هزینه و وصول مطالبات معوق با هدف احیاء بخش های اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری و نیز استفاده بهینه از کلیه منابع راهبردی بانک، ارتقاء سطح بازدهی شرکت‌ها، افزایش سطح بهره وری و مدیریت یکپارچه هزینه ها بتواند راهکارهای مناسبی برای هموار کردن مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی پیش روی بانک‌ها قرار دهد.

همچنین تامین و تجهیز منابع مالی مورد نیاز فعالیت ها و طرح های دانش بنیان و فعالیت های مرتبط با بخش های مهم حساس اقتصادی از دیگر نکات بسیار مهم و کلیدی است که باید همواره مدنظر مسوولان اقتصادی به ویژه مدیران بانکی قرار داشته باشد.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در صورتی که نظارت دقیق و جدی ساز و کارهای نظارتی و مبارزه با پولشویی با هدف ارتقاء سطح سلامت مالی و اقتصادی به کار گرفته نشود نمی‌توان آن‌گونه که انتظار داشت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گام برداشت.