تاکید استاندار بر گسترش چتر نظارتی مبارزه با قاچاق کالا در مازندران

اقتصادتهران: استاندار مازندران گفت: تعزیرات و ناظران قاچاق کالا و ارز این استان باید بررسی کنند چتر نظارتی آنها تا چه حد تمام سطح استان را می پوشاند و در صورت نبود این چتر حمایتی گسترده، راهکارها ارائه شود زیرا این یک خلا جدی در مازندران است.

به گزارش ایرنا، ربیع فلاح روز پنجشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان افزود: قاچاق کالا تمام مردم را امروز درگیر کرده زیرا در بحث تولید داخلی و اشتغال تاثیر دارد اما در این عرصه نظارت همگانی یا گسترده ای در سطح استان لازم است که حس می شود، وجود ندارد.

وی ادامه داد: نمایندگان دستگاه های عضو کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان باید روی این موضوع تمرکز کرده و ابتکار عمل به خرج دهند و لازم است کمبودها و خلاهائی که وجود دارد دیده و رفع شود.

استاندار مازندران از قاچاق کالا به عنوان یک پدیده شوم نام برد و تاکید کرد: جلسات مشترک بین اعضای کارگروه و دست اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا، برای رفع ابهام بسیار مهم و تاثیرگذار و استفاده از ظرفیت اعضای کارگروه سازنده است.

فلاح تصریح کرد: باید از ظرفیت مبلغان در ماه مبارک رمضان در مساجد و ارتباط چهره به چهره در اطلاع رسانی و آگاهی دهی مضرات قاچاق کالا استفاده شود تا از نظر آگاهی عمومی به اقناع برسیم.

وی افزود: دست اندرکاران فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با توجه به اینکه بحث فرهنگی بستر و زیربنای تلاش ها در تمامی زمینه هاست در این زمینه سرمایه گذاری های لازم را انجام داده و از طریق بیلبوردها و تلویزیون شهری اطلاع رسانی کنند.

استاندار مازندران همچنین خواستار هم افزایی بیشتر قوه قضاییه با حوزه تعزیرات و راه اندازی نرم افزار لازم برای این تعامل شد.

فلاح از مسئولان محیط زیست نیز خواست تا مکانی را برای امحاء کشفیات قاچاق بویژه کالاهای الکتریکی که تشعشعات سمی برای محیط زیست دارد، در نظر گرفته و به کمیسیون معرفی کنند و در صورت نبود چنین مکان مناسبی در استان مازندران با استان های همجوار از جمله سمنان و گلستان رایزنی صورت گیرد.

جریمه ۲۰ میلیارد ریالی قاچاقچیان کالا در مازندران

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران نیز در این جلسه اظهارکرد: یکهزار و ۵۱۵ فقره پرونده با موضوع قاچاق کالا در سال گذشته در تعزیرات حکومتی تشکیل و بیش از ۹۵ درصد آنها رسیدگی شد.

مهدی عباسی افزود: محکومین پرونده های قاچاق کالای این استان به ۲۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند که ۱۰ میلیارد ریال از این جریمه تاکنون وصول شده است.

وی با اشاره به بررسی و رفع ابهام و تبرئه ۲۰۰ پرونده طی سال گذشته، گفت: در این مدت همچنین یکهزار و ۴۶۳ پرونده با موضوع قاچاق کالا مختومه شد که تعدادی از آنها از پرونده های سال های قبل بوده است.

عباسی تاکید کرد: از ابتدای امسال نیز تاکنون ۱۹۷ فقره پرونده قاچاق کالا وارد تعزیرات حکومتی شده که قاچاقچیان به ۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند و بیش از ۶۰ درصد آن وصول شده است.