بورس بین المللی در مناطق آزاد

اقتصادتهران: مزایا و امکانات مناطق آزاد، قانون و مقررات حاکم بر آنها، جهت گیری سرمایه گذاری خارجی به سوی اوراق بهادار و نیاز به این نوع سرمایه در مناطق آزاد را می توان از عوامل مهم راه اندازی تالار منطقه ای و بین المللی بورس در هر یک از این مناطق دانست.

با الحاق ماده ۲۹ به قانون چگونگی اداره امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی در هفتم مرداد ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و تایید پانزدهم اسفند همان سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالاخره هیات وزیران در جلسه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۷ به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار، آیین نامه تاسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را تصویب کرد.

بورس به عنوان بنگاه و نهاد معتبر و هوشمند اقتصاد بازار، تدارک دهنده سرمایه برای اقتصاد کشور از جمله اقتصاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که سلامت بازار سرمایه را در اقتصاد بازار مبتنی بر بخش خصوصی تضمین می کند و می تواند براساس سازوکار عرضه و تقاضا قیمت ها را در بازار تعیین و از طریق مشارکت عمومی مردم سازوکار اوراق سهام (بدهی) را درسررسید بلندمدت آنها تعیین کند.

با تصویب آیین نامه تاسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری- صنعتی در هیات وزیران دولت دوازدهم و اجرای هرچه زودتر این قانون در بازار سرمایه، امکان آن می رود که بازار بورس اوراق بهادار در منطقه آزاد کیش فعال تر شده و در مناطق آزاد قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو نیز با راه اندازی آن این مناطق فعال شود که باعث افزایش نقدینگی بازار مناطق آزاد هفتگانه کشور شده و فعالیت بورس ها و بازارهای خارج از بورس رونق می یابد. همچنین با منطقی کردن عملیات و نرخ های معاملاتی نهادهای مالی این بازارها شکل نظام مندتری پیدا می کنند؛ به طوری که با ایجاد زیرساخت های بهتر برای بازار و ارتقای فناوری و بهسازی سازوکار داد و ستد بورس اعم از شبکه های داد و ستد، رویه تسویه و پایاپای، اطلاع رسانی و نظارت بر جریان داد و ستد، عملیات بازار و بازارهای خارج از بورس و فعالیت اعضای بورس هدفمندتر می شوند. با ورود پس اندازهای شخصی به تالار بورس، کانون سهامداران حقیقی در آنجا شکل واقعی و موثری به خود می گیرد و کارگزاران بورس فعال تر می شوند. طرح عملیاتی مورد تایید سازمان های مناطق شامل رویه های اجرایی معاملات، نحوه پذیرش و فعالیت مشارکت کنندگان و اعضا ابزارهای مالی و کالاهای قابل معامله در بورس، رویه تسویه و پایاپای، مشخصات سامانه معاملاتی، رویه های نظارتی، مشخصات محل فعالیت و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری است.

با توجه به اینکه اکنون دولت حدود ۷۰ درصد سهام بورس را دراختیار دارد، با اصلاح ساختار مالکیتی شرکت ها و مدیریت آنها می توان در بازار اعتمادسازی کرده و با ایجاد ثبات نسبی در فعل و انفعالات بازار سرمایه کشور از جمله در مناطق آزاد، موجبات رونق و سیر صعودی شاخص ها را در تالار شیشه ای بورس اوراق بهادار به وجود آورد.

با تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی و سایر محصولات پس اندازی متنوع و جذاب، پذیرش شرکت های خارجی از بورس نیز تسهیل می شود. به علاوه با تقویت نقش نهادهای مالی تحلیلگر، بازارسازها و بازارگردان های حرفه ای و با تجربه، اطلاع رسانی و تبلیغات گسترش می یابد و سطح معاملات الکترونیک ارتقا پیدا می کند. راه اندازی بورس الکترونیکی نیز از طریق بهینه سازی، معاملات الکترونیک انجام می شود. همچنین با تقویت صندوق های سرمایه گذاری و صندوق های مشاع می توان امیدوار بود اقتصاد مناطق آزاد تقویت شود.

تدوین استانداردهای یکپارچه برای فرآیندهای تجاری در صنعت اوراق بهادار و پشتیبانی از پذیرش شرکت های جدید و کوچک در بازار ثانویه بورس با هدف تلاش برای گسترش بازار و واگذاری سهام دولتی در جهت اهداف عالی سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی از اقداماتی است که می توان برای تضمین سرمایه و محدود کردن دامنه نوسانات بازار و در نهایت سلامت بازار بورس انجام داد و از آن به مثابه اصلی ترین نهاد اقتصاد بازار در مناطق آزاد استفاده کرد و سرمایه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را برای توسعه پایدار و همه جانبه مناطق آزاد به خدمت درآورد.

گفته می شود که بیش ازحدود ۸۰ درصد فعالیت های مناطق آزاد را بخش خصوصی انجام می دهد، ولی تا زمانی که سرمایه بخش خصوصی با بازار بورس امتزاج پیدا نکند، به واقع بخش خصوصی نتوانسته خود را با اصلی ترین نهاد اقتصاد بازار یعنی بورس پیوند دهد.

بر اساس آمار از آغاز تا سال ۹۶، ۲۰ هزار و ۵۸۶ شرکت ایرانی و ۹۲۱ شرکت خارجی در مناطق آزاد به ثبت رسیده که درمنطقه آزاد قشم این ترکیب به صورت ۱۰۶ شرکت کوچک، ۸۶ شرکت متوسط و یک شرکت بزرگ است.

پیامدهای راه اندازی بورس بین المللی در مناطق آزاد

راه اندازی بورس از جمله بورس بین المللی در مناطق آزاد می تواند زمینه های افزایش صادرات کالا و خدمات از طریق پیوند با بازارهای جهانی، جذب سرمایه های خارجی خصوصی و فناوری پیشرفته را فراهم کند. آزادی ورود و خروج ارز، تاسیس بانک خصوصی و استقرار شعب بانک های خارجی، تاسیس و فعالیت شرکت های بیمه داخلی و خارجی در کنار معافیت مالیاتی و آزادی مشارکت خارجیان درفعالیت های اقتصادی باعث شده تا سرمایه گذاری در بورس های مستقر در مناطق آزاد بسیار آسان تر از سرزمین اصلی باشد و این موجب می شود تا بسیاری از نهادهای سرمایه گذاری خصوصی علاقمند شوند تا روی اوراق بهادار عرضه شده در چهارچوب مقررات این مناطق سرمایه گذاری کنند. راه اندازی بورس بین المللی در مناطق آزاد می تواند همچنین بستر لازم را برای بین المللی کردن بازار سرمایه در مناطق ایجاد کند. بویژه آنکه حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی حسب قانون تضمین شده است. به علاوه معافیت های مالیاتی یکی از مشوق های مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود.

این تالارها می تواند با هدف عرضه سهام شرکت های داخلی در مناطق آزاد به سرمایه گذاران خارجی با ارز خارجی و عرضه اوراق مشارکت ارزی و سایر ابزارهای اسلامی با هدف ایجاد بورس بین المللی همکاری کند؛ بویژه که در ماده ۴ آیین نامه هیات وزیران، سرمایه بورس فقط ارزی تعریف شده و معاملات باید به صورت ارزی انجام شود.

همچنین با توجه به نیاز روزافزون به منابع خارجی برای اجرای برنامه های خصوصی سازی و سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی باید نقش بورس بین المللی در برقراری ارتباط با بازارهای خارجی و جذب نهادهای بین المللی و در نهایت هدایت سرمایه های خارجی به سوی واحدهای اقتصادی داخلی مناطق آزاد که تعداد آن به ۲ هزار واحد تولیدی صنعتی می رسد، بیش از پیش برجسته تر شود.

همچنین مقرر شده است شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان اتاق پایاپای بورس عملیات تسویه ارزی معاملات را به عاملیت یک یا چند بانک داخلی یا خارجی انجام دهد. در عین حال با فراهم کردن زیرساخت های فنی لازم برای انجام معاملات برخط، و ارائه تسهیلات و اجرای قوانین و مقررات نظارتی همسطح بورس های بین المللی در مناطق آزاد می توان به تالارهای داخلی بورس مستقر در مناطق کمک کرد تا به بورس بین المللی تبدیل شوند؛ بویژه که امکان دسترسی و فعالیت کارگزاران و معامله گران بین المللی در این تالارها فراهم شده است.

بهره مندی بازار سرمایه ایران از منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجی روی اوراق بهادار مانند انتقال دانش و فنون مدیریت سرمایه گذاری، توزیع مناسب تر ریسک، عمق بخشیدن به بازار، افزایش نقدشوندگی بازار، رشد قدرت تحلیل مالی فعالان بازار، تسهیل و بهبود سازوکار تامین منابع مالی واحدهای سرمایه پذیر داخلی و بهسازی نظام مدیریتی و حسابداری گزارش دهی مالی شرکت ها موجب توسعه بازار سرمایه و در نهایت توسعه اقتصاد کشور و مناطق آزاد می شود.

این امر البته با اقدام ها و تصمیمات اساسی در مورد نحوه پذیرش اوراق بهادار داخلی و خارجی، بهره مندی از سیستم پیشرفته معاملات آن لاین و امکان انجام معاملات اوراق بهادار با ارزهای معتبر خارجی و بهره گیری از نهادهای تسویه وجوه به عنوان اتاق پایاپای بورس و سپرده گذاری پیشرفته و مورد اعتماد و بهره مندی از واسطه های مالی بین المللی خواهد بود. به علاوه برای جذاب شدن بورس مناطق آزاد برای سرمایه گذاران خارجی باید علاوه بر معاملات اوراق بهادار شرکت های داخلی، بویژه سهام شرکت های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی، امکان داد و ستد انواع ابزارهای مالی از جمله اوراق مشارکت ارزی، ابزارهای اسلامی مانند صکوک درصورت انتشار و اوراق بهادار شرکت های منطقه ای و بین المللی در چهارچوب مقررات پذیرش فراهم شود. این مساله می تواند موجب آشناتر شدن بیشتر سرمایه گذاران خارجی و نهادهای بین المللی به منظور تسهیل جریان سرمایه به سوی واحدهای اقتصادی مناطق آزاد شود؛ بویژه که در ماده ۵ آیین نامه، مالکیت اشخاص داخلی و خارجی از سهام آن و همچنین گروه بندی سهامداران از حیث نوع فعالیت و حداکثر درصد سهامداران به رسمیت شناخته شده است.

با توجه به مزایای اقتصادی مناطق آزاد در مورد ورود و خروج سرمایه و نظام ارزی حاکم برآن، انجام معاملات برحسب یک پول خارجی مانند یورو علاوه بر ساده ترکردن فرآیند معاملات به دلیل پوشش ریسک نرخ ارز، بازار را برای سرمایه گذاری خارجی جذاب تر می کند. از این رو، بکارگیری یک سامانه معاملاتی پیشرفته که بتواند تسهیلات قابل قبولی برای مشارکت کنندگان بازار فراهم کند ضرورت دارد، هرچند زیرساخت های انجام معاملات برخط لازم است.

در بورس بین المللی مناطق آزاد، با توجه به آزادی فعالیت های واسطه های مالی، کارگزاران بین المللی و خوشنام به همراه کارگزاران داخلی بر اساس میزان دسترسی به بازارهای مختلف باعث جذب معامله گران بین المللی و سرمایه گذاران و حضور خارجیان در مناطق آزاد شوند. همچنین می توان از سیستم سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار که وظایف تسویه وجوه به مثابه اتاق پایاپای و سپرده گذاری در بورس را بر عهده دارند استفاده کرد. این مساله با افزایش دامنه خدمات به سرمایه گذاران و بهره برداری از شبکه الکترونیکی مناسب برای ثبت، تسویه معاملات و نگهداری حساب های سرمایه گذاران، امکان تسریع عملیات تسویه ارزی معاملات را به عاملیت یک یا چند بانک داخلی یا خارجی فراهم می کند.

پیشنهادهایی برای اجرای آیین نامه

با تصویب آیین نامه تاسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد کشور، سرمایه گذاران خارجی، صندوق های خصوصی و سایر نهادهای غیر وابسته دولتی باید بتوانند آزادانه در بورس بین المللی مناطق آزاد کشور به خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده مبادرت کنند و شرایطی به وجود آید که سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران داخلی مقیم خارج از کشور به سرمایه گذاری آزادانه در بورس بین المللی مناطق بپردازند. در این زمینه پیشنهادهای زیر قابلیت اجرا دارد:

– تاسیس واحد بورس بین المللی مناطق آزاد براساس قانون و مقررات آزاد و بین المللی

– امکان پذیرش کارگزاران داخلی و خارجی برای معامله گری بین المللی و تفاوت نداشتن سرمایه گذاران ایرانی و خارجی

– فرصت مشارکت و اجازه سرمایه گذاری آزاد و بدون محدودیت ایرانیان داخل و خارج کشور و همچنین پذیرش خارجیان بخش خصوصی با سازوکارهای مالی در بورس برای دور زدن تحریم ها

– ایجاد بستر معاملات بر خط (آنلاین) با ارزهای خارجی منهای دلاردرمناطق آزاد و ایجاد حواله الکترونیکی برات برای فعالان اقتصادی و حتی ارزهای دیجیتال.

– امکان پذیرش شرکت های بزرگ داخلی و خارجی بر اساس سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس های تهران و کشورهای منطقه و جهان

– فراهم بودن شرایط واگذاری بخشی از بورس بین المللی به نهادهای مالی خارجی در کشورهای منطقه

– امکان معامله انواع مشتقات مالی اعم از قراردادهای آتی و اختیار معامله در صکوک اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی با توجه به آیین نامه تصویب شده هیات وزیران.

براین اساس مناطق آزاد می تواند به قطب مالی منطقه ای با هدف جذب سرمایه های خارجی به واسطه ایجاد بورس های بین المللی تبدیل شده که علاوه بر بازار داخلی بتواند با بورس های بازارهای منطقه نیز همکاری و رقابت داشته و در جذب سرمایه گذاری خارجی خصوصی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه بخش خصوصی داخل سرزمین اصلی فعال عمل کند.

محمود منزوی زاده؛ مشاور امور بین الملل دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی