بهبود ۳۲ رتبه‌ای فضای کسب و کار ایران

اقتصادتهران: سیاست دولت یازدهم در حمایت از بخش خصوصی در مقابله با انحصار سبب شد رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار در ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ به ۱۲۰ بهبود یابد.

به گزارش ایرنا، ساماندهی مجوزهای کسب و کار، در سه فاز احصای مجوزها، بررسی مجوزها از منظر مبانی قانونی و ضرورت وجودی و بررسی فرایند صدور مجوزها و اصلاح فرایندها، راه‌اندازی پنجره واحد خدمات شهری و برقراری ارتباط الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی، انعقاد تفاهم نامه موثر با نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات سه قوه مؤثر بر بهبود کسب‌ وکار در جهت برقراری ارتباط موثر بین دستگاه‌ها، قرارگیری سرویس استعلامات از جمله اقدام هایی بوده که در بهبود رتبه ایران موثر بوده است.

از دیگر اقدامات در این زمینه می توان به راه‌اندازی سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار اشاره کرد که مرحله نخست این سامانه به طور کامل راه‌اندازی شده و نمایندگان تام‌الاختیار از سوی دستگاه‌های اجرایی معرفی شده‌اند.

همچنین حدود ۴۰ قانون و مقرره مخل توسط دستگاه‌های اجرایی و عموم مردم در سامانه بارگذاری شده است. پیش از راه‌‍‌اندازی این سامانه، در زمینه حذف یا اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، با دریافت قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری از دستگاه‌های تابعه و ارسال قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار به استان‌ها و اتاق‌ها به منظور کسب نظرات ایشان و تهیه چکیده از نظرات دستگاه‌ها درصدد اصلاح و حذف این قوانین با همکاری صاحبنظران فنی و دانشگاهی برآمده است.

درباره هدایت نقدینگی به بخش تولید، یکی از سیاست‏های اصلی دولت یازدهم در این رابطه، تأمین تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اجرای سیاست‏ های خروج از رکود جهت افزایش تقاضای پایدار برای محصولات تولیدی بوده است. از سوی دیگر اعطای تسهیلات خرد در قالب وام خرید کالا، خرید خودرو و مسکن در نهایت باعث ایجاد تحرک در اقتصاد و تزریق به بخش تولید می شود.

 بازگشت رونق به بنگاه‌های اقتصادی

در راستای حمایت از تولید و خروج از رکود، بخش اعتباری بانک مرکزی به تخصیص خطوط اعتباری به بانک‏های عامل، کمک به تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، تدوین دستورالعمل تامین مالی بنگاه ‏های کوچک و متوسط و مستثنی‌شدن بنگاه‏های کوچک و متوسط از شرط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی به منظور بهره‏مندی از تسهیلات و تعهدات اقدام کرد.

در راستای رسالت شبکه بانکی کشور جهت تأمین مالی نظام اقتصادی کشور و در جهت رفع مشکلات واحدهای صنعتی کشور و براساس تصمیمات جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی سال ۱۳۹۵، رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی دارای مشکل در دستور کار قرار گرفت.

تولید ناخالص داخلی، یکی از شاخص‌های مهم برای اندازه‌گیری میزان ثروت و رفاه اقتصادی یک جامعه محسوب می‌شود. هرچند ثروت ملی می‌تواند موارد متعدد دیگری از جمله منابع طبیعی و سرمایه انسانی یک کشور را نیز دربر گیرد.

با این وجود با استناد به آمار رشد اقتصادی، طی استقرار دولت یازدهم، به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر خروج غیرتورمی از رکود با رعایت انضباط مالی و پولی، بروز پیامدهای مثبت اقتصادی ناشی از توافق اولیه‌ی هسته‌ای کشور با قدرت‌های جهانی و همچنین تقویت انتظارات خوشبینانه حاصل از تداوم مذاکرات هسته‌ای، موجب بهبود ثبات اقتصاد کلان شد.

در این مدت مسیر اقتصاد کشور پس از هشت فصل پیاپی رکود و رشد منفی درسال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۳ و پس از آن با رشد مثبت همراه شد. این افزایش رشد اقتصادی همراه با کاهش قابل ملاحظه‌ی نرخ تورم، موجب بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد شد. در این میان کاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت از نیمه دوم ۱۳۹۳ تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر رشد اقتصادی گذاشت. هرچند دولت در زمینه‌ی کاهش اتکاء به منابع حاصله از فروش نفت و گاز در جهت حفظ ثروت ملی و افزایش تاکید بر تامین مالی از طریق مالیات به‌عنوان یک ابزار مدرن برای توزیع عادلانه ثروت است موفق عمل نموده به گونه‌ای که نسبت منابع نفت و گاز در بودجه عمومی از ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۱ به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است.

درخصوص توزیع ثروت در کشور اطلاعات چندانی توسط نهادها و سازمان‌های دولتی و یا خصوصی ارائه و یا منتشر نمی‌شود برای تحلیل توزیع ثروت در کشور به اطلاعاتی از خانوارها و افراد نظیر میزان گردش مالی در نظام بانکی، میزان سهام و اوراق در بازار بورس، میزان املاک و مستغلات در سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و میزان خرید طلا و جواهرات در بازار وجود خواهد داشت که به نظر می‌رسد دسترسی به اینگونه اطلاعات برای کشور ما در آینده نزدیک امکان پذیر نباشد.

در این میان توزیع درآمد یک جانشین نزدیک برای توزیع ثروت در کشور تلقی می‌شود که ضریب جینی یکی از شاخص‌های مهم و کلیدی است که در ارایه تصویری کلان از وضعیت شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه همواره مورد استناد قرار می‌گیرد.

طبق آمار و اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، بررسی شاخص ضریب جینی در بازه‌ زمانی بین سال‌های ۸۹-۱۳۸۰ نشان می‌دهد ضریب جینی مقدار تقریبا ثابتی با میانگین۰٫۴۲ و نوسانی در حد تنها ۰٫۰۲ داشته است. ضریب جینی کشور در سال ۱۳۸۹ معادل ۰٫۴۱ بوده که به دلیل اعمال سیاست توزیع یارانه‌ی نقدی میان مردم این ضریب تا سال ۱۳۹۲ به‌صورت ناپایدار رو به کاهش نهاده و به عدد ۰٫۳۷ رسیده است. پس از تخلیه اثرات هدفمند نمودن یارانه‌ها در جامعه، مجددا ضریب جینی رو به افزایش نهاده و به عدد ۰٫۳۹ در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت.