بهبود وضعیت اقتصادی کشور؛ اولویت استانداران

اقتصادتهران: وزیر کشور گفت: بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور با گام برداشتن در مسیر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیب های اجتماعی از اولویت های کاری استانداران در دولت دوازدهم است.

به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر شنبه در آیین تکریم و معارفه استانداران سابق و جدید فارس در جلسه شورای اداری این استان افزود: تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی از ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی در اولویت قرار دارد.

وی اظهار کرد: اگر خواهان تقویت امنیت در کشور هستیم به افزایش رضایتمندی و مشارکت و همراهی مردم نیاز است و در این مسیر، بهبود وضعیت مردم به ویژه در حوزه اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وزیر کشور با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر حرکت در مسیر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: رهبری بر مردمی بودن اقتصاد تاکید دارند و این موضوع یک تعارف نیست.

وی اظهار کرد: استانداران باید همه تلاش خود را برای پیشبرد برنامه های اقتصاد مقاومتی به کار گیرند و توجه کنند که تنها با تکیه بر بودجه عمومی نمی توان موفق بود و چنانچه موفق به جلب مشارکت مردم در تحقق این سیاست ها نشویم، با مشکلاتی روبرو خواهیم شد.

رحمانی فضلی گفت: اولویت دوم کاری استانداران و مجموعه وزارت کشور، کاهش آسیب های اجتماعی است؛ موضوعی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است.

وی ادامه داد: در این حوزه، ساماندهی و کاهش آمار اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، ناهنجاری های اجتماعی و مناطق بحرانی به طور ویژه در دستور کار مسئولان امر باشد.

وزیر کشور بیان کرد: در صورتی می توان در این عرصه موفق عمل کرد که موضوع آسیب های اجتماعی را مردمی کنیم تا همه پای کار بیایند و همکاری کنند.

وی ادامه داد: در دولت دوازدهم، سیاست داخلی از دیگر اولویت های کاری وزارت کشور تلقی می شود؛ ما کشوری پویا و با انگیزه و قوی و آماده پیشرفت و توسعه هستیم و اقتضای این شرایط این است که نقش مردم به طور متشکل هدایت شود.

رحمانی فضلی گفت: ما به انسجام و وحدت عمومی مردم نیاز داریم، کسانی که بر خلاف وحدت حرکت کنند در مسیر خواست رهبری و منافع کشور و نظام حرکت نکرده اند.

وی اظهار کرد: ما نباید مشارکت را تنها در ایام انتخابات خلاصه کنیم و از این رو، وزارت کشور همه بسترها را برای تقویت مشارکت مردمی فراهم کرد.

وزیر کشور گفت: خانه احزاب هم اینک فعال است اما با نقطه مطلوب فاصله دارد و در همه ابعاد نتوانسته ایم نقش این تشکل ها و احزاب را نهادینه کنیم.