بلوکه‌ کردن بخشی از تسهیلات توسط بانک‌ها خلاف قانون است‌

اقتصادتهران: معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با بیان اینکه به موجب قوانین ومقررات موجود، بلوکه‌ کردن بخشی از تسهیلاتِ بانکیِ اعطایی به مشتریان توسط بانک‌ها،خلاف قانون ومقررات است، به تشریح تمهیدات مشترک وزارت کشور و بانک مرکزی درخصوص اجرای این امرقانونی پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین‌ پرست افزود: ابلاغ چندین بخشنامه صریح وشفاف ازسوی بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌های دولتی،غیردولتی،شرکت ها وموسسات اعتباری مشمول و منتهی به بخشنامه شماره ۲۲۵۱۴۹/۹۵ مورخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۵ بانک مذکورنشان ازاهتمام مسئولان بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلفات توسط موسسات مالی و اعتباری و نهایتا برخورد قانونی با متخلفان از قوانین ومقررات دارد.

وی ادامه داد: در این بخشنامه ها تصریح شده است که اقدام به بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی در قالب انواع سپرده ها، اخذ تعدادی از اقساط بصورت یکجا در ابتدای قرارداد، اخذ سود مورد انتظار در زمان اعطای تسهیلات و موارد مشابه دیگر ممنوع است.

معاون وزیر کشور یادآور شد: بر اساس این بخشنامه‌ها هرگونه بلوکه شدن بخشی از تسهیلات اعطایی با اهدافی چون جلوگیری ازخروج منابع، افزایش نرخ سود موثر تسهیلات، تامین وثایق معتبرجهت پوشش ریسک اعتباری و مواردی از این دست، تخلف از مقررات وضع‌ شده در متن قانون و بخشنامه‌های صادره ازسوی بانک مرکزی محسوب ومغایر با مفاهیم مندرج درقانون عملیات بانکی بدون ربا وضوابط اجرایی عقود اسلامی بوده است.

دین پرست افزود: هرگونه اقدامی که منجر به افزایش نرخ موثر سود اعطایی ومتعاقبا تضییع حقوق تسهیلات گیرندگان شود، به هرشکل و به هرعنوان ممنوع است.

وی ادامه داد: درجریان جلسات منظم کارگروه ویژه‌ای که حسب دستور معاون اول رئیس جمهوری در معاونت هماهنگی ونظارت معاون اول رئیس جمهوری برگزار می‌شود مجموعه ای ازمعضلات ومشکلات حوزه بانکی موجود در مسیر اجرای سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی شناسایی و مورد بحث و بررسی قرارگرفته و راه ‌حل‌های قانونی مورد توافق، با همکاری و همراهی مسئولان بانک مرکزی، جهت اجرا و نظارت به مدیران عامل بانک‌‌ها و موسسات مالی واعتباری و به صورت همزمان از طریق وزارت کشور، به استانداران سراسرکشورابلاغ شده است.

معاون وزیر کشور گفت: یکی دیگر از توافقات مهم وزارت کشور و بانک مرکزی،موضوع نظارت وزارت کشور و رده‌های تابعه استانی این وزارت، بر اجرای بخشنامه‌های صادره توسط بانک مرکزی،درخصوص موارد یادشده، درسطح استان‌های کشور وانعکاس موارد انحراف از بخشنامه‌های صادره، به بانک مرکزی است.

دین پرست ادامه داد: برهمین اساس وزارت کشور از تمام اهرم‌های نظارتی ومکانیزم‌های قانونی موجود، برای شناسایی موارد تخلف و انعکاس آن به بانک مرکزی اقدام خواهد کرد.

وی از افراد ذینفع و متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی خواست درصورت برخورد و مواجهه با اینگونه تخلفات، مدارک و مستندات مربوطه را طی گزارشی، به وزارت کشور و استانداری‌های محل مراجعه به بانک یا موسسه مالی مشمول گزارش منعکس واعلام کنند تا ازطریق هماهنگی با مراجع قانونی، با متخلفان برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.

معاون وزیر کشور گفت: بخش ویژه ای درمعاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای وزارت کشور شکل گرفته تا کلیه گزارش‌ ها و شکایات واصله را به صورت کامل وجدی مورد ارزیابی وبررسی کارشناسی قرارداده ونهایتا برای رسیدگی قانونی،به مراجع مربوطه ارجاع خواهد کرد.

دین پرست، دفتر هماهنگی امورسرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور، به آدرس ساختمان مرکزی وزارت کشور- واقع درمیدان فاطمی، به شماره تلفن ۸۸۹۸۲۳۱۷ ،۸۴۸۶۵۴۵۱ و ۸۴۸۶۵۴۵۲ وشماره نمابر۸۸۹۸۲۳۱۶ وآدرس الکترونیکیEshteghal@moi.ir را به عنوان مرجع دریافت و بررسی اطلاعات مورد اشاره تعیین واعلام کرد.