بلاتکلیفی وام مسکن در آشفته بازار خرید و فروش

اقتصادتهران: در حالی که با وجود وعده‌های مکرر مسوولان قرار بود بهار رویایی مسکن از بابت خرید و فروش و تعداد معاملات مسکن را در بهار امسال شاهد باشیم اما این بازار با رکودی عمیق و با وجود آمدن بهار، همچنان در خواب زمستانی خود است و امید به رونق آن فعلاً دور از انتظار است.

این در حالی است که با وجود وعده برای افزایش میزان وام مسکن به ۸۰ میلیون تومان، از سال گذشته تا کنون این مساله در گیر و دار پیچ و خم میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و گویا تا کنون محل تامین اعتبار آن مشخص نشده است.

این در حالی است که بر همگان واضح است که با رونق بازار ساخت و ساز، نزدیک به ۱۰۰ شغل که به ساخت و ساز مربوط است رونق می‌گیرد، بنابراین می‌توان گفت که با به راه افتادن حرکت در بازار مسکن، تا حدود بسیار زیادی سایر بازارهای مرتبط و حتی غیر مرتبط با آن نیز از رونق و شکوفایی نسبی برخوردار خواهند شد.

وضعیت پرداخت وام ۸۰ میلیونی مسکن به کجا رسید؟

کساد در معاملات بازار مسکن به حدی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند با افزایش میزان وام مسکن تا حدود زیادی می‌توان به باز شدن گره کور مسکن امیدوار شد. در همین رابطه، مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در شان جمهوری اسلامی ایران نیست که نتوانیم حتی ۳۰ درصد مبلغ خرید مسکن را به مردم وام بدهیم‏‌، گفت: به همین دلیل، ما به دنبال تصویب وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هستیم تا قدرت خرید مردم افزایش یابد.

حسین عبده تبریزی در مورد توان پرداخت بانک‌ها برای وام ۸۰ میلیونی نیز افزود: پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها اجباری نیست، هر بانکی که توانایی پرداخت را داشته باشد می‌تواند تسهیلات ارائه دهد. بحث ما این است که مجوز این کار داده شود. بعد از تصویب وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن، توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، هر بانکی که پرداخت این تسهیلات را با منافع خود منطبق می‌داند آن را پرداخت می‌کند‏‌ هرچند که بانک‌ها هم نیز از خودشان پولی ندارند و منابع بانک‌ها همان پول مردم است.

وی گفت: وزارت راه و شهرسازی یک جریان داوطلبانه را پیشنهاد می کند و دلیلی ندارد به بانک‌ها بگوییم که تسهیلات خرید مسکن ندهید یا بدهید. تسهیلات خرید مسکن و رهن، در همه کشورها وجود دارد و مردم قصد می کنند از محل پس‌انداز آینده خود مسکن بخرند.

از لیزینگ مسکن چه خبر؟

این در حالی است که با توجه به پیگیری‌هایی که از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح لیزینگ مسکن در جریان است، این طرح‏، هنوز در جریان بوده به طوری که شورای پول و اعتبار باید برای تصویب و اجرای آن تصمیم بگیرد.

اگرچه لیزینگ کمک بزرگی به بازار مسکن و متقاضیان این بخش نیست اما می‌تواند مشکل عده ای را برطرف و در کنار دیگر راهکارها، به خروج بخش مسکن از رکود کمک کند اما در مبحث میزان فعالیت لیزینگ‌ها و حجم فعالیت آنها باید گفت به خاطر کمبود و محدودیت سرمایه و منابع، زیاد نمی‌توانند فعالیت کنند اما این کمک کوچک نیز می تواند برای بازار مسکن مفید باشد.

در این خصوص مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص وضعیت فعلی بازار مسکن معتقد است که دورنمای بازار مسکن، بازار مصرف است برای کسانی که مسکن را لازم دارند و استفاده کننده واقعی آن هستند. در حال حاضر‏، بازار مسکن نمی‌تواند به عنوان بازار سرمایه‌گذاری مدنظر قرار بگیرد و این بازار برای کسانی که می خواهند به وسیله آن‏، پس انداز کنند مناسب نیست.

عبده تبریزی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی به دنبال توسعه بازار رهن ثانویه است و حرفش در گذشته هم به شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی این بوده است که می‌خواهد بازار رهن توسعه پیدا کند.

آخرین مهلت دریافت وام ۳۰میلیونی مسکن

وام ۳۰ میلیونی مسکن نیز در کنار اخبار ضد و نقیضی که بازار وام مسکن به گوش می‌رسد تا حد زیادی جدی تر است به گونه‌ای که بنابر اخبار موثق واصله، سازندگان و انبوه سازان مسکن مهر تا پایان اردیبهشت مهلت دارند، تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی دریافت کنند.

ادارات کل راه و شهرسازی و مدیریت شعب بانک‌های استانی باید پیگیر پرداخت تسهیلات افزایش یافته باشند ضمن آن که پیمانکاران هم باید این موضوع را پیگیری و تسهیلات را دریافت کنند.

در این خصوص قائم‌ مقام وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که به استان‌ها اعلام شده است اگر سازندگانی که در اولویت هستند تا پایان اردیبهشت برای دریافت تسهیلات اقدام نکنند این سهمیه به سایر پروژه‌ها و اشخاص اختصاص یابد.

احمد اصغری مهرآبادی، درباره عملکرد وزارت نیرو اظهار داشت: به گفته مسئولان وزارت نیرو، علت تکمیل نشدن خدمات این وزارت در مسکن مهر، نداشتن اعتبارات است.

وی گفت: وزیر راه و شهرسازی دستور داده است از محل فروش اراضی این وزارتخانه به وزارت نیرو کمک شود و دیگر وزارتخانه‌های متولی از جمله وزرات نیرو، نفت و آموزش و پرورش در قانون موظف شده‌اند خدمات زیربنایی و روبنایی را تامین کنند.

به گفته مهرآبادی، برای تامین این خدمات فروش اراضی پیش‌بینی شده است و بخشی از این خدمات از جمله مدارس و کلانتری‌ها را از منابع وزارت راه و شهرسازی تامین مالی کردیم.