جلسه اقتصادمقاومتی با حضور معاون اول رییس جمهوری

اقتصادتهران: رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت استقلال این بانک گفت :به عنوان نهاد سیاستگذار پولی برای نهادینه‌کردن ثبات و آرامش در اقتصاد مستقل باشیم تا در زمان برون نوسان‌های مقطعی، دچار شوک نشویم.

به گزارش مهر، ولی‌الله سیف در نشست امروز اقتصاد مقاومتی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری در بانک مرکزی برگزار شد، گفت: وضعیت خاص اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، اتخاذ نشدن رویکردهای اصولی در اداره کشور و دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم‌های ظالمانه سبب شد تا رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۹ با بکارگیری کلیدواژه اقتصاد مقاومتی خواستار اتخاذ شیوه‌ای خاص در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند؛  این در حالی است که در این شیوه، بر بکارگیری همه ظرفیت‌های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش برای ارتقای درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی‌بودن، اقتصاد دانش‌بنیان و عدالت محوری به عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی که در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی نیز متضمن رشد و شکوفایی کشور باشد، تاکید شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ را می‌توان تجلی نگاه عمیق و همه‌جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون دانست؛ این در حالی است که در بحث اقتصاد کلان همه کشورها، یکی از کارکردهای مهم بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد است که خود شرط لازم برای رشد و شکوفایی اقتصاد به شمار می رود.

وی تصریح کرد: به همین دلیل نیز دشمنان در جنگ اقتصادی سال‌های اخیر، تحریم بانک مرکزی را مورد توجه جدی قرار دادند و از این نگاه می‌توان این بانک را یکی از اجزای اصلی اقتصاد مقاومتی در کشور برشمرد؛ بر این اساس از سال ۱۳۸۹ که موضوع اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد، مطالعات نظری در بانک مرکزی در این زمینه آغاز شد و پس از ابلاغ سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال ۱۳۹۲، بلافاصله کمیته اقتصاد مقاومتی در این بانک تشکیل و مطالعات گسترده در زمینه اقتصاد مقاومتی و تبیین دقیق مفاهیم و ابعاد آن صورت گرفت.

سیف با اشاره به تدوین الگوی نظری هماهنگ، سازگار و عملیاتی برای بهره‌برداری تنظیم و در شورای اقتصاد اشاره و تصریح کرد: در این زمینه با هدف مقاوم‌سازی اقتصاد جهت صیانت از ثبات و پایداری اقتصادی سه محور حفظ پایداری بودجه دولت، تامین پایداری بخش خارجی اقتصاد و حفظ ثبات مالی در نظر گرفته شده، به نحوی که تامین همزمان ثبات و پایداری در سه محور یادشده همزمان با سازگاری و هماهنگی در حوزه سیاست‌گذاری صورت گیرد.

وی اظهار داشت: اقدام لازم در حوزه‌های پیرامونی اقتصاد کلان مانند جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و زیست محیطی نیز مورد نظر قرار گرفت، در عین حال، علاوه بر هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌ها و دستگاه های مختلف اقتصادی، تجربه کشورهای موفق دنیا در زمینه ثبات اقتصاد کلان، رشد پایدار غیرتورمی بیانگر آن است که استقلال عمل نهادهای سیاست گذاری از مسایل اساسی به شمار می رود.

سیف افزود: در این رهیافت، تسلط یک بخش بر حوزه‌های دیگر و در نتیجه استقلال نداشتن حوزه ها، فضایی را بوجود خواهدآورد که نبود تعادل در یک حوزه به بخش های دیگر اقتصاد تسری یافته و در نهایت شوک های وارده بر اقتصاد به جای مهار و حذف، تشدید می‌شود؛ البته از این بابت نهاد سیاستگذار پولی که نقش اصلی را در ابعاد پایداری مالی و خارجی دارد، به واسطه محور پایداری بودجه‌ای با دولت در تعامل بوده و برای برقراری ثبات کلان نیازمند استقرار ثبات بودجه‌ای دولت است.

 رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر بحث استقلال نهاد سیاستگذار پولی بعضاً به مقوله چگونگی عزل و نصب رئیس‌کل این نهاد تنزل یافته؛  این در حالی است که محور و اساس بحث استقلال نهاد سیاستگذار پولی به چگونگی استقلال عمل برای انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف خود خارج از تسلط مالی و بودجه‌ای دولت است؛ ضمن اینکه آزادی عمل در پیگیری هدف ثبات قیمت‌ها اعم از تورم پایین و باثبات و نیز ثبات مالی با استفاده از ابزارهای پولی از ابعاد مهم استقلال سیاستگذار پولی است.

وی تاکید کرد: بدیهی است در این شیوه استقلال نهاد سیاست گذار پولی به مفهوم پذیرش مسوولیت در دستیابی به اهداف، پاسخگویی در مقابل نتایج عملکرد و افزایش شفافیت در سیاست ها و اهداف بوده و یک سونگری، تعامل نداشتن با نهادهای دیگر حاکمیتی، پاسخگو نبودن و مشارکت نداشتن در پذیرش اقتضائات و مصالح کشور و همکاری بودجه ای، برداشت های اشتباه از این مفهوم است.

به گفته سیف، استقلال نهاد سیاست گذار پولی به عنوان یک رویکرد موفق در حوزه سیاست گذاری پولی با نتایج مثبت قابل ملاحظه ای در مهار تورم همراه بوده و امروزه در سایه اتخاذ چنین رویکردی، کنترل نرخ تورم در سطوح پایین به یک موضوع حل شده در اقتصادهای دنیا تبدیل شده و تورم های ۲ رقمی جز در معدود کشورهای دنیا قابل مشاهده نیست؛ به همین دلیل در طول چند دهه اخیر بسیاری از کشورهای دنیا برای اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاستگذار پولی خود حرکت کرده و متناسب با آن قوانین پولی و بانکی کشورها نیز دستخوش بازبینی و اصلاح شده است.

وی اظهار داشت: نتیجه مطالعات مختلف حاکی از آن است که یک رابطه معکوس میان درجه استقلال نهاد سیاستگذار پولی و نرخ تورم وجود دارد و کشورهای مختلف با اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاستگذار پولی خود تورم پایین تری را تجربه کرده‌اند؛ همچنین دولت یازدهم با اعتقادی که به لزوم کنترل و مهار تورم داشته، فضایی را بوجود آورده است که استقلال پولی و مالی بهبود یافته است که نمود آن به صورت مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی در اقتصاد بوده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران توانسته به نحو مناسبی در مقابل شوک های وارده مقاومت کند و خوشبختانه شاهد دستیابی به رشد ۷.۴ درصدی نیز هستیم؛ بر این اساس امید می‌رود با تداوم سیاست‌های سازگار و هماهنگ و افزایش استقلال نهاد سیاستگذار پولی، رشد در حوزه‌های غیرنفتی نیز نهادینه شده و شاهد رونق اقتصادی غیرتورمی باشیم.

 وی بر استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار پولی برای نهاینه کردن ثبات و آرامش در اقتصاد تاکید کرد تا بتوان در زمان برون نوسان های مقطعی، دچار شوک در اقتصاد کشور نشویم.