برنامه اعزام نمایندگان تام‌الاختیار تجاری به بازارهای صادراتی

اقتصادتهران: قائم‌مقام وزیر صمت، ذخایر کالای اساسی را در شدیدترین تحریم‌ها بی‌نظیر دانست و گفت:سفارتخانه‌های ایران در حمایت از صادرات فعال شده ونمایندگان تام‌الاختیار تجاری به بازارهای هدف اعزام می‌شوند.

بازار چند ماهی است که روی آرامش به خود دیده است. قیمت‌ها نوسانات چندانی ندارند و دیگر خبری از صف‌های طولانی و هجوم مردم به دلیل کمبود عرضه کالاها، به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها نیست. واقعیت آن است که به دلیل وفور کالاها در بازار، دلواپسی‌هایی که بسیاری از خانوارهای ایرانی را مدتی به خود مشغول کرده بود، اکنون در بازار به چشم نمی‌خورد؛ اگرچه باید به این نکته هم توجه داشت که قدرت خرید مردم طی یکسال و نیم گذشته به شدت کاهش یافته است. در این میان با دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تهیه نقشه راه تنظیم بازار کشور و ضرورت انسجام در امور مرتبط با تنظیم بازار، چند ماهی است که تمرکز در وظایف بخش بازرگانی کشور حاکم شده و همین امر، یک وحدت رویه و فرماندهی برای حوزه بازرگانی داخلی را فراهم کرده است.

از سوی دیگر، به دلیل شرایط تحریمی و محدودیت‌هایی که پیش روی صادرات نفت ایران به وجود آمده، صادرات غیرنفتی به دلیل ارزآوری و تامین نیازهای ارزی بخش واردات کشور، مورد توجه قرار گرفته و به همین دلیل لازم است که به این بخش نیز توجه ویژه‌ای صورت گیرد. اینجا است که همپای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار کشور که در قالب کارگروه تنظیم بازار در وزارت صنعت، قرار است که کارگروه توسعه صادرات نیز با اختیارات ویژه، با دستور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود تا بتوان حوزه تجارت خارجی و به خصوص توسعه صادرات را نیز همپای تامین و توزیع به موقع کالا، هدایت کرد. حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت که به عنوان فرمانده بخش بازرگانی کشور، چند ماهی است سکان این حوزه از وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دست گرفته است، آنچه که ظرف چند ماه گذشته بر حوزه بازرگانی داخلی و تجارت خارجی گذشته است را تشریح می‌کند. او همچنین در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، از سیاست‌های این وزارتخانه برای تنظیم بازار شب عید می‌گوید. گفتگوی مشروح مهر با قائم‌مقام وزیر صنعت، در پی می‌آید:

طی ماه‌های گذشته که شاهد حضور شما در وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌ایم مشاهده می‌شود که اتفاقات خوبی در حوزه تنظیم بازار رخ داد و بازار از حالت آشفتگی رهایی پیدا کرده است. به هر حال تا پیش از این، یکی از مهمترین ضعف‌هایی که وجود داشت، قطع بودن ارتباط وزارت صنعت با تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه تأمین و توزیع کالا و به نوعی ذی نفعان تنظیم بازار بود. چه اتفاقی رخ داده که بازار اکنون روی آرامش را به خود دیده و تشکل‌ها هم به بازی گرفته می‌شوند؟

حسین مدرس خیابانی: همانطور که شما هم به درستی می‌دانید، در حوزه بازرگانی داخلی، مهمترین بحث پیش روی سیاستگذاران، تنظیم بازار و در حوزه تجارت خارجی نیز، مهمترین موضوع، توسعه صادرات است. در واقع این دو محور و رویکرد اصلی در حوزه تجارت کشور به شمار می‌رود که به دنبال آن، در حوزه بازرگانی داخلی، موضوع تنظیم بازار و در حوزه تنظیم تجارت خارجی، توسعه و رونق صادرات البته محور سومی تحت عنوان نفوذ فناوری در حوزه‌های تجارت و بازرگانی و استفاده از فناوری‌ها و سامانه‌ها دنبال شده است. اینکه از تیرماه ۹۸ در وزارت صنعت، معدن و تجارت چه اتفاقی، منجر به شکل‌گیری همگرایی برای تنظیم بازار و توسعه تجارت خارجی شده، استقرار حوزه قائم مقام در وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. بر این اساس دو اقدام در حوزه تجارت داخلی و خارجی انجام شد که تا پیش از آن، خیلی به آن پرداخته نمی‌شدکه در واقع، به نظر می‌رسد با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل ابروزارتخانه‌ای به نام صنعت، معدن و تجارت، حوزه بازرگانی جزو مسولیت‌های غیراصلی قرار گرفته بود ولی اکنون، این حوزه در اولویت قرار گرفته است. این اتفاق مبارکی است که رخ داده که اتفاقاً بزرگترین آثار و نفع آن، به بخش صنعت و معدن رسیده است. ما اعتقاد داریم اگر رونق تولید باید در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی رخ دهد، حتماً باید به توسعه زیرساخت‌های تجاری توجه شود و به موضوعات مرتبط با بخش بازرگانی و مصرف‌کنندگان، اهمیت داده شود. دومین اقدامی که بعد از تمرکز مسئولیت‌های بخش بازرگانی در حوزه قائم‌مقام ایجاد شد، همگرایی و همکاری بین تمامی ارکان و بازیگران تجارت بوده است.

در واقع، بلافاصله بعد از اینکه حکم ابلاغ شد، شورای معاونان حوزه تجارت در وزارت صمت کلید خورد و بر اساس آن، ۱۱ دستگاه و سازمان که معاونان وزارتخانه هم هستند، یکشنبه هر هفته، ساعت ۴ تا ۶ بعدازظهر، در یک جلسه هماهنگی حضور می‌یابند و در واقع، در سایه این جلسات، وحدت فرماندهی شکل گرفته است. به هر حال در درون این شورای معاونان نیز، مسائل چالشی و دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ ولی به خاطر اینکه مردم را سردرگم نکنیم، حرف همه در قالب یک استراتژی تعیین شده، به جامعه منتقل می‌شود که اتفاقاً از اصول اصلی تنظیم بازار حمایت می‌کند.

تا پیش از این، حوزه مسئولیت هر یک از سازمان‌ها با یکدیگر مخلوط شده بود، به نحوی که شرکت بازرگانی دولتی راجع به توزیع کالا، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان راجع به موجودی کالا و مواردی این چنین اظهارنظر کرده و هر یک در اموری که مرتبط با آنها نبود، دخالت می‌کردند، اما اکنون خط مرزهایی میان وظایف هر یک از دستگاه‌ها کشیده شده و آنها باید نسبت به وظایف خود پاسخگو باشند؛ به نحوی که در حوزه معاونت بازرگانی داخلی، مشخصاً موضوع تنظیم بازار و سیاستگذاری برای بازار کالاها صورت می‌گیرد و در عین حال، سیاستگذاری‌های مرتبط با بازار فقط از سوی این دستگاه انجام می‌شود و نه سازمان حمایت، نه شرکت بازرگانی دولتی و نه هیچیک از دستگاه‌های تابعه، در این امر دخالتی ندارند؛ به نحوی که شرکت بازرگانی دولتی، مجری و مباشر اجرای این سیاستها است و بر اساس سیاستگذاری معاونت بازرگانی داخلی حرکت می‌کند؛ ضمن اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز، دیگر راجع به مقدار کالا و موجودی نظر نمی‌دهد؛ بلکه بحث قیمت‌گذاری و نظارت و بازرسی را در اختیار دارد؛ پس یک تقسیم وظایف و بازتعریف نقش، برای هر یک از سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط با بازرگانی را انجام داده‌ایم.

در حوزه تنظیم بازار، سه حلقه تامین کالا، توزیع و نظارت و کنترل بازار و در آخر هم رسانه باید به صورت مرتب فعال باشند. اعتقاد ما بر این است که فراوانی کالا، مقدم بر قیمت است و بزرگترین سیاست ما، فراوانی کالا و تامین به موقع بازار است. واقعیت آن است که امروز به پشتوانه فراوانی کالا، از آرامش نسبی بازار برخوردار هستیم و این آرامش در بازار کالایی، به سایر بخش‌های اقتصادی نیز تعمیم و تسری پیدا خواهد کرد.* اولویت‌های تنظیم بازار اکنون به چه نحوی تدارک دیده شده است؟

– در این رابطه، چهار اولویت برای اجرای برنامه‌های تنظیم بازار در نظر گرفته شده است؛ به نحوی که اولاً مهمترین اولویت، استفاده از بخش غیردولتی و مشخصاً تشکل‌های تخصصی است. بارها در سخنرانی‌های خود به این نکته اشاره کرده‌ام که نقطه تماس بخش غیردولتی و دولت، تشکل‌ها هستند و یکی از مشکلات آن بوده که آنچنان که باید، به تشکل‌ها و اهمیت کار آنها، اعتنا نمی‌شده است؛ بنابراین پراکندگی باعث شده بود که دولت نمی‌دانست طرف حساب با چه کسی در بازار است و به همین تناسب نیز، پاسخگویی ضعیف شده بود؛ اما اکنون، به صورت مرتب جلساتی با تشکل‌های توزیعی و تولیدی از روغن و فولاد و لاستیک گرفته تا شکر و برنج و سایر کالاهای اساسی برگزار می‌شود و هر هفته، محال است که یک جلسه با تشکل‌های تولیدی برگزار نشود؛ از سوی دیگر اتکای اصلی تنظیم بازار، به بخش غیردولتی متمرکز در حوزه اتاق‌های اصناف و بازرگانی، انجمن‌ها، تشکل‌های صنفی و اصناف است. اینگونه است که وقتی بعد از افزایش قیمت بنزین، قرار بود بازار را تنظیم کرده و مراقبت لازم از حوزه‌های قیمت کالاهای اساسی صورت دهیم، اتاق‌های اصناف و بازرگانی را به عنوان دو بال موثر در کنار وزارت صنعت داشتیم.

به هر حال، اولین رکن اعتقادی ما، اعتماد به تشکل محوری و بخش خصوصی است. دومین رویکرد در این حوزه، استفاده از ظرفیت‌های استانی و منطقه‌ای است؛ به نحوی که تا پیش از این، در ستاد وزارت صنعت، سیاستگذاری‌ها و مصوبات خوبی شکل می‌گرفت؛ ولی استان‌ها از آن اطلاع نمی‌یافتند و بنابراین در اجرا مشکل داشتیم؛ پس وقتی که به استان‌ها مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که علیرغم اینکه ظرفیت‌های بسیار بالایی وجود دارد، اما استان‌ها از مصوبات و هماهنگی‌های صورت گرفته در ستاد مطلع نیستند. در حالی که اکنون توزیع اطلاعات را به صورت کاملاً منسجم در استان‌ها صورت داده‌ایم؛ به همین دلیل است که در برخی موارد، استان‌ها از ما بسیار جلوتر عمل می‌کنند. نمونه آن هم پویش درج قیمت کالا است که برخی از استان‌ها کاملاً برای اجرای آن آماده شده و به خوبی نیز امور مرتبط با آن را پیش برده‌اند؛ بنابراین استان‌ها در مواردی، از ما جلوتر هستند.

نمونه دیگر این موضوع، راه اندازی مراکز لجستیک شهری یا سامانه‌های قیمت کالاها است که برخی از استان‌ها در اجرای سیاست‌های مرتبط با آن، از مرکز جلوتر هستند. در این میان، یکی از رویکردهای تنظیم بازار، استفاده از همراه کردن مردم از طریق رسانه‌ها است. به هر حال نباید فراموش کنیم که در جنگ نرم و جنگ اقتصادی، مهمترین ابزار، رسانه است که اطلاعات را شفاف به مردم ارایه دهد. به این معنا که ا گر اطلاع‌رسانی درستی از دیدگاه‌ها، عملکردها و خواسته‌های خود مردم نداشته و به بیان واقعیت‌ها در جامعه نپردازیم، شایعات جای آن را خواهد گرفت و حتی یک فرد مغرض، می‌تواند با ارایه اطلاعات غلط، شایعات را حاکم کند و شایعات، جای اخبار واقعی را بگیرد.

متاسفانه در برخی مواقع، اخبار و اطلاعات غلط، بازار را از هم می‌پاشد. به هر حال اکنون استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی، ظرفیت‌های استانی و رسانه به کمک اجرای سیاست‌های تنظیم بازار آمده است. و نکته آخر اینکه عمل‌گرا و عملیاتی بودن نیز، مهم است و اگر این موارد، جزو برنامه‌ها نباشد، خاصیت اجرایی نخواهند یافت؛ ضمن اینکه باید عملیات ما، همراه با گفتمان‌سازی باشد. در این میان، هر برنامه‌ای که اجرا شد، باید به مردم اطلاع‌رسانی کنیم؛ پس در حوزه تنظیم بازار، سه حلقه تامین کالا، توزیع و نظارت و کنترل بازار و در آخر هم رسانه باید به صورت مرتب فعال باشند. اعتقاد ما بر این است که فراوانی کالا، مقدم بر قیمت است و بزرگترین سیاست ما، فراوانی کالا و تامین به موقع بازار است. واقعیت آن است که امروز به پشتوانه فراوانی کالا، از آرامش نسبی بازار برخوردار هستیم و این آرامش در بازار کالایی، به سایر بخش‌های اقتصادی نیز تعمیم و تسری پیدا خواهد کرد. نکته حائز اهمیت آن است که کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم، دماسنجی برای این است که آیا بازار کنترل شده یا خیر. به هر حال اولویت برای تنظیم بازار ۱۰۰ قلم کالای اساسی و ضروری است که بعنوان سیاست اصلی در تامین، توزیع و نظارت بر بازار تعریف شده است ولی مفهوم آن، این نیست که اگر در مورد سایر کالاها، شکایتی واصل شد، به آن رسیدگی نشود؛ اما اولویت دولت همین ۱۰۰ قلم است و تامین آن نیز به اندازه کافی صورت گرفته است؛ به نحوی که تامین و ذخایر کالاهای استراتژیک کشور، در شرایط بسیار مناسبی به سر می‌برد. در این میان باید دپوی کالای اساسی را از بنادر جنوبی جمع می‌کردیم که بر این اساس، بخشی از تخلیه کالاهای اساس ی به چابهار منتقل شده است. در بخش نظارت نیز تلاش شده تا از تمامی ظرفیت‌های شبکه توزیع و سه میلیون واحد صنفی استفاده کرده و در حوزه توزیع کالا نیز، اصناف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌های مصرف کارگری و کارمندی، تعاونی مصرف فرهنگیان، فروشگاه زنجیره‌ای اتکا وابسته به نیروهای مسلح و نیز تعاونی‌های مصرف محلی استفاده کرده و ظرفیت سازمان میادین میوه و تره بار نیز در تهران و مراکز عرضه مستقیم کالا در استان‌ها، فعال شده است. در کنار این نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا فعال شده؛ به علاوه اینکه بخشی از شبکه توزیع نیز، شبکه فروش اینترنتی است که در دسترس دولت برای توزیع کالا قرار دارد. در نهایت اینکه، سومین حلقه از تنظیم بازار، کنترل و نظارت است که بر این اساس، همه مجموعه‌ها به میدان آمده‌اند و بازرسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات، اتحادیه‌ها، اصناف و دادستانی نیز پای کار هستند تا نظارت کافی بر بازار صورت گیرد.