برخورد پلیس با باندهای کودکان کار و خیابان

اقتصادتهران: وزیر کشور از برخورد پلیس با باندهای کودکان کار و خیابانی خبر داد.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی صبح امروز و در حاشیه یکصد و بیستمین جلسه شورای اجتماعی که با موضوع (طرح ساماندهی کودکان کار) برگزار شد، اظهار کرد: موضوع در دستورکار امروز شورا، بررسی گزارش عملکرد دستگاه‌های مختلف در حوزه ساماندهی کودکان کاری که در خیابانها مشغول به کار هستند، بود.

وی ادامه داد: دو سال پیش درباره این موضوع در یک جلسه ای تصمیم گیری و مقرر شد با رویکرد ساماندهی، حفاظت و صیانت از این کودکان دستگاه‌های متولی مجموعه ای از اقدامات را انجام دهند. متاسفانه گزارش هایی که ما از کودکان کار خیابانی داریم نشان می دهد در وضعیت های نامناسب و در جاهای نامطلوبی زندگی می کنند.

وزیر کشور تاکید کرد: باندها و افرادی هستند که از اینها سوءاستفاده می کنند و نوعی استثمارشدگی درباره آنها احساس می شود. با ارزیابی های صورت گرفته مشخص شد که بخش زیادی از آنها اتباع خارجی و تعدادی از آنها نیز از هموطنان مان هستند.

رحمانی فضلی افزود: در تصمیمات قبلی گفته بودیم که کودکان کار باید تحت حمایت‌های لازم چه از نظر حرفه آموزی و چه از نظر آموزش و درمان واقع شوند و کسانی هم که خانواده ندارند مورد حمایت کمیته امداد و بهزیستی قرار بگیرند. یعنی تمام عوامل و شرایط برای ساماندهی فراهم بوده است امروز در گزارش‌هایی که داده شد، روند کار مطلوب است.

وی عنوان کرد: کماکان با مواردی ازجمله ورود کودکان از افغانستان و حضور آنها در خیابانها، مواجه هستیم که مقرر شد شرایط را با سفارت افغانستان درمیان بگذاریم اکثر اینها غیرقانونی هستند و اگر همکاری از طرف آنها صورت بگیرد حتما باید این کودکان را ساماندهی کنیم.

وزیر کشور توضیح داد: در غیر اینصورت آنها به عنوان افرادی که به صورت غیرمجاز وارد کشور شده اند با عدم رعایت تعهدهایی که دارند، ما مجبور می شویم اینها را عودت دهیم که این کار را خواهیم کرد. این به نفع آنها هم هست زیرا در شرایط نابسامان زندگی آنها بخصوص وقتی در دست باندهایی گرفتارشوند،  بسیار بد خواهد بود.

رحمانی فضلی تصریح کرد: مقرر شد نیروی انتظامی با این باندها برخورد جدی داشته باشد و قوه قضاییه هم هماهنگی های لازم را انجام دهد. شهرداری در تامین مکان نگهداری باید تلاش بیشتری داشته باشد و بهزیستی به عنوان متولی اصلی این موضوع باید تمام هماهنگی لازم را به عمل بیاورد و استاندار تهران نیز با برگزاری جلساتی موضوع را پیگیری کند.