برای رونق صنعت کشور ۲ ماه صبر کنید

اقتصادتهران: معاون وزیر صنعت با اشاره به برترین صنایع به لحاظ میزان رشد صنعتی در ۴ ماهه ابتدایی سال جاری، گفت: به نظر می‌رسد در دو ماه آینده، اوضاع صنعت بهتر می‌شود.

محسن صالحی‌نیا در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات رشد صنعتی در چهار ماهه اول امسال گفت: رشد صنعتی در ۴ ماهه ابتدای سال‌جاری در صنایع مختلف متفاوت است؛ اما آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشانگر این است که در صنایعی همچون پتروشیمی، خودروسازی، صنعت نساجی و برخی انواع لوازم خانگی رشد بالاتر از سایر بخش‌ها است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان البته برخی از صنایع نیز با کاهش رشد مواجه بوده و برخی دیگر مشابه سال قبل، رشد داشته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایط و انتظاراتی که بعد از توافق هسته‌ای بوجود آمده و تحریم‌هایی که قرار است برداشته شود، به طور قطع شرایط حاکم بر بازار تغییر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در برخی از صنایع همچون کانی‌های غیرفلزی و صنایع ساختمانی، وضعیت هنوز به رونقی که مدنظر است، نرسیده و بلاتکلیفی‌ها سبب شده است تا تولیدات رشد نداشته باشند و بنابراین، میزان تولید در حد قبل است.

به اعتقاد صالحی‌نیا، تا دو ماه آینده، روندی که تولید در بخش صنعت پیدا می‌کند، اوضاع بهتری را تجربه خواهد کرد و ظرفیت تولیدات صنعتی افزایش می‌یابد. در کنار این، با توجه به حمایت‌هایی که در بخش صادرات و برنامه‌های صادراتی تعریف شده و نیز سیاستهایی که دولت در جهت تامین منابع مالی برای تولید به خصوص در شرایط بعد از رفع تحریم‌ها مثل جذب اعتبارات بین بانکی و امکان نقل و انتقالات پول در نظر گرفته، می‌توان نوید داد که اوضاع صنعت بهتر می‌شود.

بازنگری در تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه

در خبر دیگری از حوزه صنعت، عضو انجمن نساجی ایران با بیان اینکه پوشاک درجه ۲ و ۳ ترکیه بعد از توافق ترجیحی به ایران سرازیر شدند، اظهار کرد: دولت کالاهای این موافقتنامه را مورد بازنگری قرار می‌دهد.

به گزارش مهر، سیدمهدی زعیم‌زاده در نشست خبری با بیان اینکه تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه تنها راه را برای ورود برندهای درجه ۲ و ۳ ترکیه در صنعت پوشاک به ایران باز کرده است، گفت: هم اکنون برندهای درجه ۲ و ۳ ترکیه با موافقتنامه تجارت ترجیحی به خوبی جای خود را در بازار ایران باز کرده اند، این در حالی است که دولت می تواند واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تکنولوژی صنعت پوشاک را با تعرفه ترجیحی از این کشور وارد کند.

عضو انجمن نساجی ایران افزود: چنانچه ایران می تواند از ترکیه مواد اولیه و ماشین‌آلات وارد کند، پوشاک با ارزش افزوده تولید و به بازارهای دیگر صادر می‌کرد و این‌گونه امضای موافقتنامه تجارت ترحیجی حداقل برای صنعت پوشاک کارگشا بود.

وی از اتمام مهلت توافقتنامه ترجیحی میان ایران و ترکیه در آینده‌ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم دولت در بازنگری که در این توافقنامه ترجیحی صورت می دهد، خطاها را مورد بازنگری قرار داده و موافقتنامه‌ای را مجدد در دستور کار قرار دهد که به نفع تولیدکنندگان کشور باشد.

زعیم‌زاده ادامه داد: ترکیه یکی از قطب‌های نساجی دنیا است که می تواند با ایران همکاری مناسبی داشته باشد، ضمن اینکه اگر ما مواد اولیه از این کشور وارد کنیم تولیداتمان دچار مشکل نخواهد شد و تبادلات تجاری نیز ادامه می یابد. اگر برندهای درجه یک ترکیه به ایران بیایند واردکنندگان صنایع نساجی مشکلی در رقابت نخواهند داشت اما اکنون معضل اصلی برندهای درجه چندم ترکیه است که قدرت رقابت را از تولیدکنندگان ایرانی گرفته است.

عضو انجمن نساجی ایران افزود: هم‌اکنون تولیدکنندگان ترکیه از جوایز صادراتی و کارمزد بانکی ۲ تا ۴ درصدی برخوردار هستند و همین امر منجر به رقابت نابرابر تولیدکنندگان ایرانی و خارجی شده است.

وی خاطرنشان کرد: رفت و آمد اروپایی‌ها هنوز منجر به سرمایه‌گذاری‌های مشترک نشده است اما به نظر می‌رسد بهبود فضای اقتصادی و کاهش ریسک‌پذیری اقتصاد ایران بتواند پای شرکای قدیمی تولیدکنندگان را مجدد به ایران باز کند.

زعیم‌زاده گفت: در تامین پارچه که یکی از مهمترین مواد مصرفی برای صنعت پوشاک است، ضعف‌های زیادی وجود دارد که امیدواریم با سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها بتوانیم این معضل را از میان برداریم.

به اعتقاد عضو انجمن نساجی ایران، هم‌اکنون بالغ بر ۹۰ درصد پوشاک خارجی موجود در کشور از راه قاچاق وارد می‌شود و تولیدکنندگانی که تحت عنوان برندهای خارجی پوشاک فعالیت می‌کنند، عمدتا اجناس قاچاق را عرضه می‌کنند که این امر معضلات زیادی را برای تولیدکنندگان صاحب برند ایرانی به وجود آورده است.

زعیم‌زاده تصریح کرد: برند هزینه‌های خاص خود را دارد و به‌طور قطع برندهای پوشاک ایرانی قابلیت رقابت با همتایان درجه یک خود را دارند.