true
اقتصادتهران: معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیمههای پایه حدود ۹ ماه و معادل ۹ هزار میلیاردتومان بدهی معوقه به بیمارستانهای کشور دارند و جلوگیری از بروز بحران در بیمارستانها نیازمند تصمیم سریع برای جبران این بدهی است.
محمد آقاجانی روز سهشنبه در گفتوگو با ایرنا افزود: وضعیت بدهی بیمه ها به بیمارستانها و مراکز درمانی کشور نگران کننده است، این بیمهها از حدود ۹ ماه پیش مطالبات بیمارستانها را پرداخت نکردهاند و مجموع بدهی معوقه پرداخت نشده بیمه ها به این مراکز به حدود ۹ هزار میلیارد تومان میرسد.
وی گفت: بیمارستانهای دولتی به طور متوسط هر ماه بین هزار تا هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بیمه شدگان دو سازمان اصلی بیمهگر یعنی سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت خدمات ارائه میکنند.
معاون وزیر بهداشت افزود: حدود ۵۰۰ میلیارد تومان این خدمات مربوط به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و حدود ۷۰۰ میلیارد تومان این هزینه به سازمان بیمه سلامت مربوط است و در برخی استانها معوقه پرداخت نشده ۸ ماه و در برخی استانها ۹ ماه است.
وی گفت: مطابق قانون بیمه همگانی مصوب خرداد سال ۷۴، بیمهها موظف هستند،۶۰ درصد اسناد مالی بیمارستانها و مراکز درمانی را ظرف دو هفته پرداخت کنند و ۴۰درصد بقیه مطالبات این مراکز باید حداکثر ظرف سه ماه تسویه شود، بنابراین کل مطالبات وزارت بهداشت از بیمهها هنوز سررسید نشده و ۷۰ درصد آن از زمان سررسید گذشته است و مهلت قانونی پرداخت آن سپری شده است.
آقاجانی افزود: حدود ۲۰درصد از مطالبات بیمارستانها و مراکز درمانی از بیمهها به مطالبات پرسنلی این مراکز مربوط است و پزشکان، پرستاران و کارکنان این مراکز حدود ۹ ماه است که کارانه و مطالبات پرسنلی خود را دریافت نکردهاند و واقعا با بردباری و نجابت به ارائه خدمت به بیماران و مردم ادامه می دهند.
وی گفت: کسری منابع درآمدی بیمارستانها و تاخیر در پرداخت کارانه و مطالبات پرسنلی، تاکنون خللی در انجام کار بیمارستانها به وجود نیاورده است. کارکنان بیمارستانها در این مدت از حقوقشان گذشته و با فداکاری کار میکنند اما أنان نیز اقساط بانکی معوقه دارند که باید پرداخت کنند.
آقاجانی افزود: رفع مشکل تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی نیازمند یک تصمیم عاجل است و برای جلوگیری و رفع بحران در بیمارستانها باید هر چه زودتر این مشکل حل شود.
مسئله بدهی بیمهها به بیمارستانها و مراکز درمانی و پاراکلینیکی در چند سال اخیر به عنوان یکی از مهمترین مشکلات نظام سلامت کشور، همواره مطرح بوده است، بخشی از این مشکل ناشی از ضعف مدیریت و ناکارآمدی بیمهها و بخشی نیز ناشی از نامتناسب بودن منابع درآمدی و هزینههای سازمانهای بیمهگر است.
در چند سال اخیر به طور متوسط رشد تعرفههای پزشکی با رشد بودجه سازمانهای بیمه گر متناسب نبوده است، به طوری که در سال ۹۳، برخی تعرفههای پزشکی حدود ۱۰۰درصد رشد داشت، این رشد در سال ۹۴ حدود ۹ درصد بود و در سال ۹۵ نیز حدود ۱۰درصد رشد پیدا کرد.
رشد منابع درآمدی سازمان بیمه سلامت در سال ۹۳ حدود ۶۳ درصد،در سال ۹۴ حدود ۱۴درصد و در سال ۹۵ حدود ۱۲ درصد بوده است.
بحران بدهی بیمهها به بیمارستانها و مراکز درمانی در سال ۹۵ به اوج خود رسید و در اوج خود در زمستان سال ۹۵، بدهی دو سازمان اصلی بیمهگر یعنی سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسید و بدهی معوقه از یکسال فراتر رفت.
دولت برای جبران این کمبود و پیشگیری از بروز مشکل در ارائه خدمات درمانی به مردم، لایحه فروش اوراق مشارکت به میزان ۵ هزار میلیارد تومان را به مجلس فرستاد و مجلس نیز نه تنها آن را تصویب کرد، بلکه سه هزار میلیارد تومان نیز به آن افزود و به دولت اجازه دارد از محل فروش حدود هشت هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، بدهی بیمهها به وزارت بهداشت را جبران کند.
بخشی از این اوراق در اواخر سال ۹۵ به دست وزارت بهداشت رسید، اما مشکل نقد کردن این اوراق و فروش آنها خود مشکل دیگری بود که موجب اختلال در روند تسویه حساب بیمهها با بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی بود.
اما با وجود قول سازمان تامین اجتماعی برای جبران ۲۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی ۴۵۰۰ میلیارد تومانی خود در پایان سال ۹۵ به وزارت بهداشت و قول سازمان بیمه سلامت برای پرداخت ۴۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی هشت هزار میلیارد تومانی به وزارت بهداشت، در عمل این وعده به طور کامل محقق نشد و حداقل مطالبات حدود ۶ماه از سال ۹۵ به سال ۹۶ منتقل شد و اکنون مطالبات حدود دو ماه بیمارستانهای دولتی در سال ۹۶ نیز به آن اضافه شده است.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=81997
false
true