اقتصادتهران: سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بازار صادراتی بخش کشاورزی هر روز محدودتر می شود گفت: اکنون بازار صادراتی اروپا را از دست داده ایم و بخش عمده صادرات ما به کشورهای افغانستان، عراق و جمهوری آذربایجان محدود شده است.
عباس کشاورز عصر سه شنبه در نشست تخصصی «رونق تولید در بخش کشاورزی و صنایع وابسته» در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: قیمت صادراتی کالاهای ما به جز محصولات پسته و زعفران که تولیدشان منحصر به ایران است و رقبیی ندارند، مابقی کالاها همچون خرما، سیب درختی، شیر، سبزی و صیفی درآمد آنچنانی برای صادرکنندگان و تجار ندارد.
وی اظهارداشت: با بسته شدن صادرات کالاهای کشاورزی ایران به عراق، مشکل کشش بازار داخلی را داریم بنابراین باید به دنبال بازارهای جدید باشیم تا امر صادرات پابرجا بماند؛ به طور مثال در حالی محصول سیب درختی روی دست تولیدکنندگان ما باقی مانده است که چین، هند و پاکستان خواهان سیب درختی هستند.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه باید موانع صادراتی را بررسی و رفع کنیم، تصریح کرد: صادرات مبنای توسعه اقتصادی و نظمدهی به تولید است که اگر بازار را بشناسیم این امر به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان خواهد بود زیرا یک فرایند دو سر سود است.
کشاورز با اشاره به اینکه صادرات باید با توجه به شرایط موجود و وضعیت آب حمایت شود تصریح کرد: چند نکته حائز اهمیت است از جمله اینکه چه کالایی را از چه مناطقی و با چه حجم مصرف آبی باید صادر کنیم به طور مثال صادرات گوشت قرمز با شرایط آب کشور که برای تولید هرکیلوگرم گوشت قرمز ۱۵ تن ( ۱۵ هزار لیتر) آب مصرف می شود، حمایتش منطقی نیست.
وی اضافه کرد: اما برای تولید هر کیلوگرم گوجه فرنگی در تابستان ۶ مترمکعب آب مصرف می شود در حالی که در پاییز مصرف آب آن به سه متر مکعب کاهش می یابد و به همین جهت ما تفاهم کردیم که از کشت این محصول در پائیز حمایت کنیم.
کشاورز با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی یک بخش اقتصادی است گفت: متاسفانه در این وزارت خانه یک فرد یا ساختار اقتصادی وجود ندارد.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی افزود: تصور براین است که کشاورزها باید اقتصاد وزارت جهاد را اداره کنند در حالی که اقتصاد جریانی است که خودش، خودش را حل می کند.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در یک بخش اقتصادی دولت حداکثر باید در وظایف حاکمیتی همانند قرنطینه حضور داشته باشد و به طور کلی سیاست ما این است که امور تصدی گری در همه بخش ها را حتی اجرا به بخش خصوصی واگذار کنیم.