true
اقتصادتهران: در حالی خبر از احتمال کاهش ۵ درصدی سود تسهیلات در بخش صنعت به گوش میرسد که قرار است به واسطه ارائه بسته پیشنهادی دولت، نرخ سود بانکی در مجموع و برای تمام بخشها کاهش یابد. به بیان دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در حالی به نقل محافل تبدیل شده که کاهش این نرخ برای بخش صنعت از الویت خاصی برخوردار است و صنعتگران در انتظار این کاهش نرخ سود هستند.
در همین رابطه، معاون وزیر صنعت با اشاره به احتمال کاهش ۵ درصدی سود تسهیلات برای بخش صنعت به عنوان نرخ ترجیحی، بهینهسازی مصرف انرژی، صنایع صادراتی، صنایع در مناطق محروم و اصلاح ساختار تولید را در جزو اولویت برشمرده است.
محسن صالحینیا در خصوص ۴ اولویت هزینهکرد منابع مالی بسته رونق اقتصادی در بخش صنعت، گفت: ۲۰۰ میلیارد تومانی که برای بخش صنعت کشور از سوی دولت در بسته رونق اقتصادی در نظر گرفته شده است، در واقع بخش کوچکی از منابع هدفمندی یارانهها بوده که در قانون بودجه دیده شده است که این منابع برای بهینهسازی مصرف انرژی، طرح توسعه و اصلاح ساختارهای تولید صرف خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: پرداخت یارانه به منظور جبران بخشی از سود تسهیلات بانکی و پشتوانه سازی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از جمله دیگر اولویتها است و این منابع، برای بخشهای مختلف صنعت با اولویت صنایعی که در صادرات فعال هستند، یا در مناطق کمتر توسعه یافته احداث شدهاند؛ تخصیص داده خواهد شد.
وی تصریح کرد: بخشهای مذکور با یارانه تسهیلاتی که مدنظر است، به منظور کمک به توسعه بخش تولید در اولویتهای مذکور در نظر گرفته شده است، البته این تخصیص هم با برش استانی و به لحاظ اینکه هر یک از استانها به فراخور میزان و صنعت خود و رشته های اولویت دار، صورت خواهد گرفت.
صالحینیا در خصوص نرخ سود تسهیلات مذکور در گفتگو با مهر گفت: با توجه به پرداخت این تسهیلات از طریق بانکها، بخشی از منابعی که از محل هدفمندی در اختیار وزارت صنعت قرار میگیرد، به عنوان یارانه سود تسهیلات به بانکها ارایه میشود، البته این نرخ بستگی به سود تسهیلاتی دارد که بانکها ارایه میدهند اما اگر ۵ درصد را بخواهیم یارانه بدهیم، نرخ سود پرداختی از سوی بانکها منهای ۵ درصد، نرخ نهایی و ترجیحی برای سود تسهیلات تولید است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نگرانی برخی فعالان اقتصادی نسبت به پرداخت یارانه تولید به صنایع بزرگ و شبه دولتی تصریح کرد: به هرحال این بسته اگر منجر به افزایش سقف تسهیلات دهی بانکها شود، به طور قطع بانکها به فراخور ظرفیتی که هر یک از واحدهای تولیدی دارند، میزان نقدینگی مناسبی تخصیص میدهند و هر یک از واحدها به فراخور ظرفیت و قابلیتهای خود، این منابع را جذب می کنند. این طور نیست که این منابع به سمت صنعتی خاص برود بلکه واحدهای تولیدی بر حسب ظرفیت و مقادیری که به لحاظ تضامین و میزان نقدینگی دارند، منابع را جذب خواهند کرد.
وام ۱۰ و ۲۵ میلیونی کالا و خودرو آماده پرداخت شد
این در حالی است که بخش خودرو به دلیل آن که نقش مستقیمی بر بهبود شاخص صنعت کشور دارد چشم انتظار ارائه وام خودرو برای به حرکت درآمدن تقاضا و تحریک این بخش برای سرمایه گذاری است. در واقع اجرای طرحهای بسته اقتصادی باید به نحوی باشد که هیچ یک از اقشار جامعه احساس تبعیض نکند ضمن آن که تسهیلات کالاهای واسطهای یکی دیگر از حمایتهای بانکها به شمار میرود.
اما در جلسه مدیران عامل بانکها و مسوولان اعتبارات بانکها که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، جزئیات بانکی بسته اقتصادی دولت تبیین شد به طوری که ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با مهم دانستن نقش بانکها در خروج اقتصاد از رکود خواستار حرکت هماهنگ و همجهت بانکها در این مسیر شد و افزود: اجرای این طرحها باید به گونهای باشد که هیچ یک از اقشار جامعه احساس تبعیض نکند و تمامی سطوح جامعه از آن برخوردار شوند.
سیف با برشمردن سه محور کارت خرید کالای ایرانی، تسهیلات خرید خودرو و کالاهای واسطهای به عنوان برنامههای تعریف شده در این بسته گفت: سال گذشته با اولویت قرار دادن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، نظام بانکی توانست نقش مهمی درحرکت اقتصاد برای خروج از رکود داشته باشد و در این مرحله قصد داریم با تامین مالی خریداران و ایجاد تقاضا تحریک تقاضا حرکتی را که شروع کرده بودیم، تکمیل کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی، حمایت از تولیدکننده و صنعت داخلی را یکی از اولویتهای اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: قصد داریم با ایجاد کارتهای خرید کالای ایرانی و با استفاده از تجارب موفق جهان و توان داخلی، چرخه اقتصاد را هم از ناحیه عرضه و هم از ناحیه تقاضا با سرعت بیشتر به گردش درآوریم.
رئیس شورای پول و اعتبار، تسهیلات کالاهای واسطهای را یکی دیگر از حمایتهای بانکها از صنعت برشمرد و عنوان کرد: باهمکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان شناسایی شده و با شرایطی که اعلام میشود، در اختیار آنها قرار میگیرد.
بر اساس تصمیم گرفته شده در تیم اقتصادی دولت، قرار است بسته اقتصادی دولت در بخش بانکی در نیمه اول آبانماه اعلام و پس از آن برای مدت شش ماه به اجرا درآید.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=30218
false
true