اواسط سال گذشته سید محمد کریمی رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد که دارندگان موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه تا پایان سال فرصت دارند تا از 75 درصد بخشودگی جرایم سال های قبل و 50 درصد تخفیف حق بیمه برای اخذ بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت استفاده کنند.
اگرچه در آن وقت این دستور و بذل و بخشش رئیس کل بیمه مرکزی به مزاج شرکت های بیمه ای و مدیران آنها خوش نیامد اما با این حال دستور رئیس کل توسط شرکت های بیمه ای به اجرا درآمد.
حق بیمه دارندگان موتور سیکلت در سال گذشته با احتساب جرائم دیر کرد 250 هزار تومان می شد اما با بخشودگی بیمه مرکزی حق بیمه موتور سیکلتها به رقم 85 هزار تومان رسید.
به گزارش موج، در آن زمان چند تن از مدیران عامل شرکت های بیمه ای عنوان می کردند که بر طبق قانون، هیات وزیران باید حق بیمه های شخص ثالث را تعیین کند و آیین نامه های اجرایی شخص ثالث بر مبنای آن مصوبه مشخص می شود بنابراین رئیس کل بیمه مرکزی را از این منظر مورد انتقاد قرار دادند.
با احتساب اینکه 25 درصد کل خسارت های صنعت بیمه مربوط با موتور سیکلت ها است، این گمانه مطرح شد که 50 درصد تخفیفی که به دارندگان موتور سیکلت از بابت اخذ بیمه نامه داده می شود، ضرر هنگفتی به صنعت وارد می آورد. براساس اعلام یکی از مقامات مسئول در بیمه مرکزی، عمده خسارت پرداختی صنعت بیمه در بخش رانندگی و بیمه شخص ثالث خلاصه می شود.
حالا با توجه به آنکه پرداخت خسارت صنعت بیمه در سال گذشته 5 هزار میلیارد تومان بوده است، با احتساب 25 درصد خسارت های مربوط به موتور سیکلت، خسارت های این بخش 1250 میلیارد تومان برآورد می شود و با نصف شدن حق بیمه های موتور سیکلت، صنعت بیمه از محل این تخفیفات 600 میلیارد تومان ضرر خواهد کرد. اینها بخشی از انتقادات مدیران بیمه ای است که در محافل خبری عنوان می کنند که از بابت این گونه تخفیفات پول هنگفتی از جیب صنعت بیمه بیرون می آید.
اما باید حرف های بیمه مرکزی را هم درباره آنکه چرا این تخفیفات را به موتور سیکلت ها روا می سازد، شنید.
به گفته رئیس کل بیمه مرکزی؛ نزدیک به 9 میلیون موتورسوار در کشور تردد می کند اما از این 9 میلیون موتور سوار فقط دو میلیون موتورسیکلت بیمه نامه دارند یعنی 7 موتور سوار بدون بیمه نامه در کشور رفت و آمد دارند. کریمی با توجه به افزایش نرخ دیه در سال های اخیر می گوید: در هر تصادف، موتور سیکلت سوار دچار آسیب های جدی می شود و در یک مورد، فقط برای یک فرد جرحی 510 میلیون تومان دیه پرداخت شد که با توجه به افزایش نرخ دیه به 152 میلیون تومان خسارتها از این بابت بیشتر هم می شود.
اگرچه بر این اساس نباید اقدام بیمه مرکزی را در تخفیف به موتور سیکلتها به عنوان ژستی تبلیغاتی تفسیر کرد بلکه باید آن را اقدامی در جهت فرهنگ سازی و تشویق موتور سواران به اخذ بیمه نامه شخص ثالث دانست اما به هر ترتیب گلایه های مدیران شرکت های بیمه ای در جایگاه خود اهمیت دارد.