اقتصادتهران: قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تشکیل کارگروه توسعه صادرات را ظرفیتی برای برداشتن سنگهای پیش پای صادرکنندگان کشور دانست و گفت: توسعه صادرات، پشتوانه محکم و مسیر مطمئن رونق تولید است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی عصر امروز پنجشنبه ۱۲ دی ۹۸ در برنامه گفتگوی خبری شبکه خبر با تاکید بر ضرورت توجه به توسعه صادرات غیرنفتی گفت: مجموعه شرایطی که امروز در کشور حادث شده، منجر به افزایش وزن صادرات در دیدگاه مردم و سیاستگذاران شده؛ به این معنا که در نه ماهه ابتدای سال ۹۸ صادرات غیرنفتی جای صادرات نفتی را گرفته است.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: صادرات غیرنفتی هم اکنون از چند منظر قابل توجه است؛ اول آنکه واحدهای تولیدی کشور، از ظرفیتهای مناسبی برخوردار هستند که باید بخش خالی آن، از طریق رونق صادرات پر شود؛ ضمن اینکه توسعه صادرات غیرنفتی میتواند منجر به تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق فروش کالاهای تولیدی در بازارهای صادراتی شود؛ این در شرایطی است که چنانچه به دلیل برخی محدودیتهای بازار داخلی، تامین نقدینگی کارخانجات با برخی مشکلات مواجه شده که بر این اساس، چنانچه تامین نقدینگی از طریق بازار داخلی فراهم نباشد، باید با رونق صادرات خلاء آن را پر کرد.
صادرات، نقطه اتکای درآمدهای ارزی کشور
وی یکی از عوامل رونق تولید را، بازکردن مسیر صادرات دانست و تصریح کرد: صادرات امروز نقطه اتکای درآمدهای ارزی کشور است و بخش عمدهای از نیاز ارزی کشور برای تامین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز را تامین میکند؛ پس صادرات امروز علاوه بر اینکه نیاز به توجه جدی دارد، باید از قِبَل این توجه، مسیر پیش روی آن را هم، هموار کرد.
مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه باید در شرایط کنونی، به صادرکنندگان دست مریزاد گفت، اظهار داشت: صادرکنندگان کشور در سختترین شرایط بینالمللی و رقابتهای نابرابر تجاری با رقبای خود در بازارهای هدف صادراتی، توانستهاند ۳۲ میلیارد دلار در ۹ ماهه سال جاری، ارزآوری داشته باشند؛ در حالیکه وزن هیچ یک از ابزارها و امکانات در اختیار تجار ایرانی برای حضور در بازارهای پررقابت جهانی، با رقبای خود قابل مقایسه نیست؛ پس صادرکنندگانی ایرانی کاملا در یک جنگ نابرابر توانستهاند نه تنها بخشی از بازارهای هدف خود را حفظ نمایند، بلکه نسبت به سال گذشته، صادرات خود را رشد دهند.
وی ادامه داد: در تک تک ابزارهای مورد نیاز برای انجام فعل صادرات از مباحث حمل و نقل و بیمه گرفته تا نقل و انتقالات پولی و ارزی، تجار ایرانی با محدودیت مواجه هستند و به همین دلیل است که میتوان آنها را خطشکنان عرصه جنگ اقتصادی دانست که توانستهاند به رقم قابل توجه و البته قابل تاثیری صادرات، دست یابند.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه شرایط صادرات غیرنفتی ظرف حدود دو سال گذشته، کاملا متفاوت از سالهای قبل است، گفت: توجه دولتمردان نیز در کنار سختیهایی که به حوزه صادرات مترتب شده است، نسبت به صادرات غیرنفتی تغییر یافته؛ چراکه در سالهای قبل، به دلیل اینکه دست کشور در جیب منابع نفتی بود، ظرفیتهای موجود برای توسعه صادرات را نادیده میگرفت، اما امروز بهترین موقعیت فراهم شده تا از محل این شرایط تهدیدآمیز، فرصتی برای ارتقای صادرات کشور بوجود آید.
صادرات، مسیر موثر برای رونق تولید
وی ادامه داد: مسیر صادرات، به طور قطع یک مسیر موثر و قابل توجه برای رونق تولید است؛ به نحوی که اگر بستههای حمایت از تولید در سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری، سال رونق تولید نام گرفته شده، در حوزه توسعه صادرات نیز به کار گرفته شود و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز که الحق و الانصاف، همراهی و امیدآفرینی فوق العادهای برای رونق تولید داشته است، به حوزه توسعه صادرات هم به منظور رونق تولید، توجه کند، اتفاقات بسیار بهتری رقم خواهد خورد.
مدرس خیابانی گفت: نکتهای که در حوزه صادرات قابل توجه و تامل است و باید از این باب، مسیر متنوعسازی بازارهای هدف و کالاهای صادراتی را دنبال کنیم، تمرکزی است که به صورت ساختاری در بخش کالاهای صادراتی و نیز بازارهای هدف صادراتی وجود دارد؛ به این معنا که وزن قالب صادرات ما، منحصر به چند کالای خاص و ۵ تا ۶ کشور خاص است که شرکای مهم تجاری ایران به شمار میروند، اما اکنون سیاست جدیدی که از سوی شورای عالی صادرات هم ابلاغ شده، توجه به افزایش صادرات در ۱۵ کشور همسایه است که بر اساس این ابلاغیه، برنامه اجرایی مشخصی تدارک دیده شده تا بتوان سبد بازارهای هدف را متنوع کرد.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازرگانی ادامه داد: بر اساس محاسبات سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات دنیا به ۱۵ کشور همسایه ایران، ۱۲۰۰ میلیارد دلار است که ایران تنها ۲۴ میلیارد دلار آن یعنی حدود دو درصد کل این رقم را به خود اختصاص میدهد. بر این اساس هدفگذاری واقعی سازمان توسعه تجارت ایران که قابل دسترسی باشد، به نحوی انجام شده که تا سال ۱۴۰۰، کشور بتواند به ۴۸ میلیارد دلار صادرات به این ۱۵ بازار مهم هدف صادراتی دست یابد؛ این در شرایطی است که در نقطه نهایی، ۱۰۰ میلیارد دلار پتانسیل صادراتی برای ۱۵ کشور مذکور، محاسبه شده است.
وی ادامه داد: البته سازمان توسعه تجارت ایران، به این عدد و ارقام کلی اکتفا نکرده و هدفگذاری کالایی، کشوری و استانی را نیز صورت داده است تا به طور مشخص، استراتژی روشنی به لحاظ کالاهایی که قابلیت صادرات به این کشورها را دارند، وجود داشته باشد و در کنار آن، سهم هر یک از استانها در تحقق این اعداد و ارقام تعیین شده نیز مشخص شود؛ پس برنامه توسعه صادرات ایران به کشورهای همسایه و دستیابی به ۴۸ میلیارد دلار صادرات در این کشورها، کاملا در حوزههای کالایی و استانی خرد شده و مشخص است و سهم استانها در قبال اجرای این برنامه هم مشخص شده است.