سید علی مدنیزاده در بانک ملی ایران ضمن تبیین شعار «اقتصاد برای همه» و عدالتمحوری بهعنوان رویکرد اصلی وزارت اقتصاد، بر توسعه بانکداری دیجیتال، کارتهای اعتباری خانوار، جلوگیری از پرداخت وام به فراریان مالیاتی و نقشآفرینی بانک ملی در پروژههای ملی و صنایع ارزآور تأکید کرد.
به گزارش اقتصادتهران به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر سید علی مدنیزاده در سخنان خود در مجمععمومی سالانه بانک ملی ایران، با بیان اینکه یکی از برنامههای ارائه شده من در مجلس شورای اسلامی، رشد عدالتمحور بود، گفت: به معنای سادهتر، این مفهوم بهنوعی “اقتصاد برای همه” و بحث عدالت به این معنا میپردازد که در عین تحقق رشد اقتصادی، همه مردم، دسترسی به خدمات، امکانات و ظرفیتهای اقتصاد داشته باشند.
وی بانک ملی را باسابقه و “پیشرو” ترین بانک دولتی عنوان کرد و گفت: زمانی که از “پیشرو” صحبت میکنیم، در درجه اول، منظورمان بحث عدالت است. یعنی همه مردم، در همه کشور، به حداقل خدمات پایه “پیشرو” و نه خدمات سنتی، دسترسی داشته باشند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: خوشبختانه این موضوع، در برنامه ارائه شده در مجمععمومی بانک ملی، وجود داشت اما انتظارم از شما این است که در مقایسه با سایرین، در بلندمدت، در ارائه اینگونه خدمات، این “پیشرو” بودن را حفظ و تقویت کنید و در عرصههایی که دیگر بانکها ورود نمیکنند، وارد شوید.
مدنیزاده خطاب به هیأت مدیره بانک ملی ایران، با بیان اینکه شما در سال مالی ۱۴۰۳ در حوزه بانکداری دیجیتال، تحرک خوبی داشتید، تأکید کرد: درعینحال انتظار من این است که شاهد یک حرکت تحولی از شما در این زمینه باشم. وی موضوع مشارکت در سرمایهگذاری را یکی از موضوعات مهم در ارتباط با فعالیتهای بانکی خواند و گفت: سرمایهگذاری در پروژههای زیر ساختی، جزو وظایف ذاتی دولت است که در این راستا، از طریق انتشار اوراق مشارکت، بدنبال تأمین مالی پروژهها است.
مدنیزاده افزود: نظام بانکی از آنجا که دارای پشتوانه قویتری نسبت به دیگر بنگاهها است و توان تابآوری و صبوری بیشتری دارد، با خرید این اوراق، این فرصت را به دولت میدهد که پس از تکمیل پروژه و رسیدن به سودآوری، از محل ارزش افزوده پروژه مذکور، اصل و سود مشارکت آنها را بازگرداند.
دیدگاه ها بسته هستند.