true
بنا به اطلاع واصله، اخیراً برخی بانکها اقدام به راهاندازی سامانههایی جهت تأیید مبلغ چک توسط صادرکننده از طریق درگاههای الکترونیکی نمودهاند. درخصوص موضوع مذکور شایان ذکر است؛ وفق ماده 14 قانون صدور چک، دستور عدم پرداخت وجه چک الزاماً باید کتبی بوده طی آن دستور دهنده باید صراحتاً به بانک اعلام نماید که چک صادره توسط وی مفقود شده و یا بهطریق مجرمانه در تصرف دارنده فعلی (ارائه کننده چک به بانک) قرار گرفته و طبق تبصره دو همان ماده ظرف مهلت یک هفته، دستور دهنده نسبت به طرح شکایت نزد مراجع قضایی و تسلیم گواهی یادشده به بانک محالعلیه اقدام نماید. در غیر این صورت، بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی اقدام خواهد کرد.
بانک مرکزی دستور تعطیلی سامانه “تأیید اینترنتی چک” را صادر کرد+ سند
اقتصادایران آنلاین: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای با تأکید بر اینکه دستور عدم پرداخت چک الزاماً باید کتبی باشد، دستور تعطیلی سامانه تأیید اینترنتی چک را صادر کرد.
در بخشنامه بانک مرکزی به بانکها آمده است: بنا به اطلاع واصله، اخیراً برخی بانکها اقدام به راهاندازی سامانههایی جهت تأیید مبلغ چک توسط صادرکننده از طریق درگاههای الکترونیکی نمودهاند. درخصوص موضوع مذکور شایان ذکر است؛ وفق ماده 14 قانون صدور چک، دستور عدم پرداخت وجه چک الزاماً باید کتبی بوده طی آن دستور دهنده باید صراحتاً به بانک اعلام نماید که چک صادره توسط وی مفقود شده و یا بهطریق مجرمانه در تصرف دارنده فعلی (ارائه کننده چک به بانک) قرار گرفته و طبق تبصره دو همان ماده ظرف مهلت یک هفته، دستور دهنده نسبت به طرح شکایت نزد مراجع قضایی و تسلیم گواهی یادشده به بانک محالعلیه اقدام نماید. در غیر این صورت، بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی اقدام خواهد نمود.
در این بخشنامه تأکید شد: بنابراین ممانعت از پرداخت وجه چک بدون ارائه دلایل مذکور در قانون صدور چک، غیرقانونی بوده و بانکها مجاز به ارائه اینگونه خدمات تحت هر عنوان نمیباشند.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در این بخشنامه تصریح کرد: نظر به اینکه در خدمت صدرالاشاره مغایرت اطلاعات ثبتشده در سامانه اینترنتی با مفاد و محتوای فیزیک چک، بهصورت کتبی نبوده و حتی با فرض کتبی تلقی شدن آن، تصریح دستور دهنده مبنی بر مفقودی یا تحصیل مجرمانه آن توسط ارائه کننده چک به بانک را در بر نداشته و از طرفی، اجرای تشریفات مندرج در تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک بهشرح پیشگفته نیز محل تردید میباشد، لذا اقدام فوق مغایر با قوانین و مقررات جاری میباشد.
در پایان این بخشنامه خطاب به مدیران عامل همه بانکها تصریح شد: با عنایت به موارد فوق، مقتضی است دستور فرمایند در صورت وجود سامانه صدرالاشاره در آن بانک تحت هر عنوان، نسبت به توقف آن بهقید تسریع اقدام و مراتب به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن، تأکید و نظارت گردد.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=6786
false
true