بانکداری بدون ربا و کارآیی عقود اسلامی

اقتصادتهران: این روزها بانک‌های کشور از همه طرف مورد هجمه ربوی بودن قرار دارند که در بسیاری از موارد ناشی از ناآگاهی از وضعیت بانک‌هاست. زیرا آنچه در بانک‌ها اتفاق می‌افتد علت نیست بلکه معلول بسیاری از عواملی است که عمدتا بیرونی هستند.

این روزها بانک‌های کشور از همه طرف مورد هجمه ربوی بودن قرار دارند که در بسیاری از موارد ناشی از ناآگاهی از وضعیت بانک‌هاست. زیرا آنچه در بانک‌ها اتفاق می‌افتد علت نیست بلکه معلول بسیاری از عواملی است که عمدتا بیرونی هستند. وقتی صحبت از بانک و بانکداری می‌شود لزوما باید منظور بانکداری اسلامی باشد که طبق قوانین جاری کشور در حال اجراست. لذا اگر ایرادی به بانکداری کشور وجود دارد، یا به تئوری‌های مرتبط با بانکداری اسلامی مربوط می‌شود یا به شکل اجرای این نوع بانکداری که تجربه نشان داده در هر دو حیطه ابهام وجود دارد.

اساسا بانکداری اسلامی به مدیریت پولی و مالی‌ای اطلاق می‌شود که عملیاتش منطبق با قوانین و شریعت اسلامی است و خدمات آن براساس قوانین معاملات اسلامی اجرا می‌شود. اساس بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا، حذف بهره و ربا (‌ربا به معنای دریافت بدون قید و شرط مبلغ اضافه با نرخ‌های ثابت از قبل تعیین‌شده)، تسهیم سود و زیان (ارزش افزوده ایجاد شده در بخش واقعی اقتصاد مبتنی بر بهره‌وری در استفاده از عوامل تولید بالاخص عامل کار و سرمایه)، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر روند مصرف و نیز پذیرش ریسک به دلیل به کارگیری منابع در بخش واقعی اقتصاد خواهد بود. در بانکداری اسلامی، برخلاف بانکداری سنتی که یک رابطه مستقیم بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات وجود دارد، بانک به‌عنوان واسطه میان صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات، طبق قرارداد، درآمدی غیرثابت دریافت می‌کند. در واقع رابطه‌ بین بانک و مشتری، رابطه‌ بدهکار و بستانکار نیست؛ بلکه مشارکت در ریسک و پاداش است.

در همه عملیات بانکی چه ربوی و چه نظام بانکداری بدون ربا، دو عمل تجهیز منابع (شامل سرمایه، اندوخته و منابع پس‌اندازهای مردمی) و تخصیص آن از جمله اصلی‌ترین عملیات بانکی است که بانک را به‌صورت یک واحد مالی از دیگر واحدهای اقتصادی متمایز می‌کند. طبق قوانین بانکداری ایران بانک‌ها می‌توانند به دو طریق منابع جذب و بر اساس ماهیت این منابع، آن را تخصیص دهند. روش اول منابع قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز است که بانک برآن مالکیت دارد و مطابق با ماهیت آن بایستی آن را صرفا به‌صورت قرض‌الحسنه قرض دهد و هیچ سودی اخذ نکند و صرفا می‌تواند بابت انجام این کار کارمزدی برای پوشش هزینه‌های این اقدام اخذ کند.روش دوم منابعی است که بانک از طرف سپرده‌گذار نیابت داشته و لذا حق دخل و تصرف در آن را ندارد و باید طی عقود مختلف در اختیار تجار و تولید‌کنندگان و… قرار دهد و منافع حاصل را بعد از کسر مبلغی به‌عنوان حق‌الوکاله به سپرده‌گذاران بدهد که در حال حاضر چنین نیست.آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد تعیین نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های بانکی و نرخ سود ثابت برای تسهیلات اعطایی است. با این توضیح که در شکل رابطه و قرارداد منعقده همه چیز درست و بر اساس یک عقد اسلامی است که نرخ تسهیلات هم بر اساس آن عقد مربوطه تعیین می‌شود ولی در عمل آن نرخ ثابت بوده و تسهیلات‌گیرنده مکلف است آن را در هر شرایطی پرداخت کند که چون سود قرض‌دهنده، از قبل تعیین و تضمین شده، این رابطه دیگر جزو عقود اسلامی محسوب نمی‌شود. بلکه بر پایه موازین شرعی سود باید در پایان دوره بر اساس میزان بازدهی که آن پروژه سرمایه‌گذاری دارد، تعیین شود.

مشکل بدبینی به رویه بانک‌ها، مربوط به شکل نیست بلکه به‌دلیل محتواست:

ابهام اول درخصوص رویه اجرایی بانکداری اسلامی در بخش به‌کار‌گیری منابع سپرده سرمایه‌گذاری است.در بانکداری امروزی رایج در کشور، تزریق منابع سرمایه‌گذاری جذب شده از طرف بانک‌ها به طرح‌ها در قالب عقود مختلف، برمبنای وثیقه اخذ‌شده و نه بر اساس منافع پروژه است. به‌عبارت دیگر وقتی بانک اساس تسهیلات را بر وثیقه گذاشته و بدون اینکه از توجیه‌پذیری طرح به یقین برسد، تسهیلات پرداخت می‌کند، بدین معناست که به منافع طرح، یقین و باور ندارد. در نتیجه ماهیت عقد عملیاتی نمی‌شود و نظارت بر تسهیلات اعطایی جنبه شکلی پیدا می‌کند و بنا به جنبه تکلیفی صرفا ظاهر طرح و مستند‌سازی مخارج به وسیله بانک انجام می‌گیرد. به‌عنوان مثال قانون‌گذار بانک‌ها را مکلف به دریافت صورت‌های مالی حسابرسی شده از متقاضیان تسهیلات می‌کند که اخذ آن از سوی بانک‌ها فقط به منظور پاسخگویی به مراجع نظارتی و بازرسی بوده و در عمل به محتوای صورت‌های مالی توجه نمی‌شود. همچنین اخذ فاکتور و پیش فاکتور از الزامات قانونی است حال آنکه بانک بدون اینکه واقعا کنترل کند این خرید انجام شده یا نه، صرفا فاکتور را دریافت و در پرونده تسهیلاتی قرار می‌دهد که در بسیاری از موارد ارتباط واقعی بین محتوای عقد صورت گرفته و موضوع کار وجود نخواهد داشت و درنتیجه عقد اسلامی به‌صورت شکلی و ظاهری منعقد شده است. از سوی دیگر برخی از متقاضیان تسهیلات نیز با آگاهی از این شکاف بین شکل و محتوای عقود، نحوه عملیات بانک در فرآیند بررسی‌های اعتباری را شناسایی و با فراهم کردن اطلاعات اعتباری موردنظر بانک‌ها، اهداف خود از درخواست تسهیلات را در آن قالب ارائه می‌کنند اما در عمل یا به دلیل توجیه نداشتن طرح از ابتدا، پروژه ناموفق بوده و شاهد قفل شدن منابع نزد شرکت‌ها می‌شویم یا اینکه وام‌گیرندگان، از همان ابتدا تسهیلات را در جایی غیر از پروژه تعریف‌شده مصرف می‌کنند (معاملات سفته‌بازی که این موضوع هم دارای ریسک بسیار بالایی بوده و کمترین بحران؛ باعث قفل شدن این منابع هم می‌شود).

در چنین شرایطی بانک‌ها با دو رویکرد اقدام به ثبت حسابداری این رویداد می‌کنند: در حالت اول به معوقات سیستم بانکی افزوده می‌شود و در حالت دوم، بانک‌ها برای حفظ بازده صوری و مثبت صورت‌های مالی خود، یا اجباراً و در صورت امکان، اقدام به تمدید سررسید تسهیلات می‌کنند یا با چرخش صوری تسهیلات، خواسته یا ناخواسته منابع خود را در اختیار همان متقاضیان قرار می‌دهند. درنهایت منابع بانک‌ها همچنان درگیر چرخه ناکارآمد طرح اولیه یا معاملات سفته بازی بوده و از چرخش و ضریب فزاینده منابع پولی در بخش‌های مولد جلوگیری می‌شود.گنجاندن برخی از شروط در ضمن قراردادهای بانکی نیز گواهی است بر اینکه بانک و مشتری قصد حقیقی و واقعی برای انعقاد قرارداد ندارند. به‌عنوان مثال با گنجاندن عقد صلح در متن قراردادهای بانکی، تسهیم و تقسیم زیان منتفی شده و ضرر و زیان به خود تسهیلات‌گیرندگان واگذار می‌شود و بانک‌ها عملا فقط در سود شراکت می‌کنند. از طرفی به‌علت اینکه بانک باید طبق قرارداد سپرده‌گذاری به سپرده‌گذار، سود ثابت و تضمین شده‌ای پرداخت کند، چاره‌ای ندارد جز اینکه به گیرنده تسهیلات، فشار بیاورد و از آنها به‌صورت تضمینی سود اخذ کند که این موضوع با ماهیت عقد اسلامی به معنای شراکت بانک و مشتری در سود و زیان فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، منافات دارد. همچنین در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی تسهیلات گیرندگان، بانک مکلف است طبق قوانین ابلاغی، سود علی‌الحساب را از منابع دیگر به سپرده‌گذاران پرداخت کند که این مهم نشان می‌دهد هیچ ارتباطی بین منافع سرمایه‌گذاری و منابع سپرده‌گذاران وجود ندارد. در نتیجه برخی از عقود منعقده در بانک‌ها مشکوک به ربوی بودن است، و چون بانک‌ها عملا در این خصوص نیابت داشته و فرآیند این نیابت ابهام ربوی بودن دارد، قاعدتا سپرده‌گذاران مدت دار بانک‌ها نیز مشمول ابهام ربوی بودن وجوه خود خواهند بود.

اما ایراد از کجا ناشی می‌شود. اساسا تمام قوانین بعد از انقلاب راجع به بانک‌ها در جهت تلاش برای رفع مساله اشتغال بدون درنظرگرفتن مشکلات ساختاری بانک‌ها بوده بنابراین یک طرفه بانک‌ها را تحت فشار‌های مختلف قرار می‌دهد. بانک‌ها نیز برای رعایت این قوانین و فشار مسوولان و نمایندگان و اتاق‌های بازرگانی، قید بازده طرح‌ها را زده و با اخذ وثیقه برای پوشش توجیه ناپذیری و ناکارآیی طرح‌های ارائه شده، به طرح‌های مختلف تسهیلات اعطا کرده و از خود سلب مسوولیت می‌کنند. از طرف دیگر تسهیلات‌گیرنده نیز یا توجیه‌پذیری طرح را درست برآورد نکرده یا اساسا منافع خود را خارج از طرح پیش‌بینی کرده است، لذا منابع بانکی را مصرف و در نهایت بعد از شکست پروژه اصلی به استناد یکسری دیگر از قوانین تکلیفی یک‌طرفه همچون اصلاحیه ماده سی و چهار قانون ثبت یا قانون ورشکستگی و غیره، تمام زیان‌ها و ناکارآمدی طرح را به عهده بانک گذاشته یا با انواع لابی‌های مختلف برای برون‌رفت از مشکلات خود، بانک را برای پرداخت تسهیلات جدید تحت فشار قرار می‌دهد. ابهام دوم که درخصوص تئوری مرتبط با بانکداری اسلامی و قوانین مربوطه است که البته بیشتر شامل بخش اول جذب منابع یعنی منابع قرض‌الحسنه می‌شود.در عقد قرض‌الحسنه در واقع فعل قرض اتفاق می‌افتد و بانک سودی دریافت یا پرداخت نکرده و صرفا کارمزدی از سوی بانک به خاطر انجام عملیات جذب و تخصیص دریافت می‌شود.

در این موضوع ابهام اساسی درخصوص موضوع تورم است. تورم باعث می‌شود منابع سپرده شده در بانک‌ها به مرور زمان مشمول کاهش ارزش شده و درنتیجه سپرده‌گذار که انتظار دریافت منافع از قرض خود نداشته به‌مرور زمان مشمول ضرر نیز می‌شود. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت قرض‌دهنده هم قرض‌‌الحسنه داده و هم بخشی از منابع خود را هبه کرده در حالی‌که ممکن است هبه کردن منظور نظر اولیه او نبوده باشد. در بانکداری اسلامی این موضوع یعنی جبران ضرر قرض دهنده از ابهامات اساسی است به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ تورم قابل توجه باشد و مبلغ قرض داده شده دچار کاهش چشمگیر ارزش شود می‌توان بنا بر قاعده لا ضرر و لاضرار، ضرر وارد شده به قرض‌دهنده را جبران کرد. لذا صرف‌نظر از اینکه از نظر فقهی در این خصوص بین علما اختلاف وجود دارد و برخی از علما پول را دارای ارزش ذاتی دانسته و جبران کاهش ارزش را فاقد موضوعیت می‌دانند و برخی دیگر پول را فی‌نفسه فاقد ارزش ذاتی دانسته، بلکه برای آن ارزش اعتباری منظور می‌کنند، از نظر اقتصادی و عامه مردم پول به خودی خود فاقد اعتبار بوده و ارزش اسمی و ارزش واقعی پول با هم برابر نیست و حفظ قدرت خرید از ضروریات هر معامله تلقی می‌شود. بنابراین، مطالبه کاهش ارزش نمی‌تواند مفهوم ربا داشته باشد. مرتفع نکردن این موضوع باعث شده کسانی که صرفا نیت قرض دادن و نه هبه کردن دارند برای اینکه شاهد کاهش ارزش سرمایه خود نباشند منابع خود را به‌جای سپرده قرض‌الحسنه به‌صورت مدت دار سپرده می‌کنند و بانک‌ها هم این منابع سپرده‌گذاری را صرف تسهیلات سرمایه‌گذاری می‌کنند. همین موضوع سبب کاهش شدید منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سال‌های اخیر شده است.

جمع‌بندی

در عین حال که برخی از انتقادات درباره عملکرد بانک‌ها می‌تواند حق باشد ولی نمی‌توان استنباط کرد که عامل این ایرادات خود بانک‌ها باشند. تا زمانی که ابهام ناشی از مساله تورم و کاهش ارزش پول در بانکداری کشور مرتفع نشده و تفاوت دیدگاه بین علما وجود داشته و در عین حال مردم هم در بسیاری موارد حاضر به پذیرش ضرر ناشی از کاهش ارزش نیستند نمی‌توان بانک‌ها را به‌خاطر پرداخت حداقل سود به سپرده‌گذاران که در واقع همان جبران کاهش ارزش است در مظان اتهام ربوی بودن قرار داد. از طرف دیگر وقتی بانک مطابق با یکسری قوانین یک‌طرفه و الزام‌آور مجبور به اعطای تسهیلات نه بر اساس منافع، بلکه بر‌اساس وثیقه می‌شود، سیستم بانکی رفته‌رفته به وثیقه محوری روی آورده و منابع بانک در پروژه‌هایی مصرف می‌شود که فقط روی کاغذ بازده داشته و در عمل زیان‌آور هستند و موجب قفل شدن منابع می‌شوند. در نتیجه بانک نه تنها اصل سپرده سرمایه‌گذاری شده خود را نمی‌تواند وصول کند، بلکه طبق همان قوانین یکسویه ملزم به پرداخت سود سپرده‌گذاران خود نیز است. اصلح آن است که به‌جای انتقاد غیرمنصفانه، با لحاظ شرایط اقتصادی و اقتضای زمان، تلاش جمعی برای اصلاح و تطبیق فرآیند بانکداری کشور را منطبق با موازین اسلامی و منطق اقتصادی کنیم.

دکتر مرتضی اکبری؛ مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران و عضو هیات علمی دانشگاه