جمعه, ۲۴ بهمن , ۱۴۰۴
اقتصاد تهران

بازگشت تمام فعالیت‌های تنظیم‌بازاری به وزارت صنعت

۴ مرداد, ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۸

بازگشت تمام فعالیت‌های تنظیم‌بازاری به وزارت صنعت

اقتصادتهران: قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تمام فعالیت‌های مرتبط با تنظیم بازار که در قالب قانون انتزاع، از وزارت صمت جدا شده بود، مجدد به این وزارتخانه باز خواهد گشت.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی گفت: طبق مصوبه جدید هیأت دولت مقرر شده است در تشکیلات جدیدی با عنوان قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تمامی وظایف مرتبط با امور بازرگانی در این وزارتخانه متمرکز شود؛ بر این اساس، در این مصوبه، همه وظایف محول شده به وزارت جهاد کشاورزی که طی قانون انتزاع در سال ۱۳۹۱ انجام گرفته بود، مجدداً به وزارت صمت و با مسئولیت متمرکز قائم مقام وزیر منتقل می‌شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تمامی سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی و نظارت بر بخش بازرگانی کشور، در این قالب توسط حوزه قائم‌مقام امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری و به ثمر خواهد رسید؛ ضمن اینکه در فرآیند جدید، سعی خواهیم کرد به وظایف جهاد کشاورزی در کاهش وابستگی‌ها در حوزه تولید کالاهای اساسی بخش کشاورزی کمک کنیم.

تنظیم بازار نباید چرخ تولید را کند نماید

وی اضافه کرد: هم برای حمایت از تولیدکننده و هم برای حمایت از مصرف‌کننده کالا، باید یک نگاه واحد مسائل و مشکلات را پیگیری کند؛ این در شرایطی است که تنظیم بازار نباید به گونه‌ای انجام گیرد که چرخ تولید کند شود، چراکه حمایت از مصرف‌کننده، در گرو حمایت از تولید است؛ بنابراین بخش تولید باید برای پایداری و تداوم فعالیت، به منافع مصرف‌کننده توجه ویژه داشته باشد.

مدرس خیابانی تصریح کرد: اعتقاد داریم منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده به هم گره خورده است، به این معنا که بخش وسیعی از تولید چه در مرحله آغاز چه در مرحله عرضه و صادرات، نیازمند بخش تجارت و بازرگانی است. از سوی دیگر، تولید ضامن تجارت و تجارت، نیروی محرکه تولید است.

قائم مقام وزیر صمت تأکید کرد: اگر تجارت به شکل اصولی و قوی شکل بگیرد، تولید هم پویاتر و موفق تر عمل خواهد کرد.

لزوم برقراری تناسب در تأمین مناسب، شبکه توزیع چابک و نظارت کارآمد

وی گفت: ۳ اصل اساسی تأمین مناسب، شبکه توزیع چابک و نظارت کارآمد در فرآیند تمرکز وظایف بازرگانی به دقت باید دنبال شود؛ البته در این میان، بالغ بر ۹۰ تا ۹۵ درصد تأمین کالای کشور توسط تولیدکنندگان داخلی انجام می‌گیرد و بخش عمده تأمین کالای کشور بر عهده بخش خصوصی و بخش غیر دولتی است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید قدرت پیش‌بینی خود را در حوزه بازار ارتقا بخشیم و البته با برآورد صحیح از تولیدات کشور، با خیالی آسوده‌تر برای آینده برنامه‌ریزی کنیم.

دیدگاه ها بسته هستند.

  • پستی یافت نشد.

آخرین خبر ها