بازیابی مجدد اقتصاد ایران

تهران اکونومی: اقتصاد ایران که در هشت سال گذشته توان خود را به دلیل سوء مدیریت از دست داده بود با ایجاد انضباط مالی توانست نرخ تورم را کاهش و رشد اقتصادی را افزایش دهد بنابر این به نظر می رسد اقتصاد ایران در حال بازیابی دوباره خود و فاصله گرفتن از بی تدبیری های مسئولان دولت های نهم و دهم است.

طفل معصوم اقتصاد ایران که باید در بهترین سال‌های افزایش قیمت نفت، سبب ارتقا رفاه اجتماعی در کشور می شد نه تنها این شاخص را تغییری نداد بلکه بخاطر مدیریت نااهلان بر اقتصاد کشور، شرایط نامطلوبی را بر این بخش حاکم کرد که دولت یازدهم به گفته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بخاطر ایجاد انضباط مالی و ساماندهی آن توانست، اقتصاد ایران را از ته دره ۱۰رتبه بالا آورد.

دشواری هایی که اقتصاد ایران را با پای لنگان به خرداد سال ۹۲ رساند خالی شدن روستاها از سکنه(۳۳ هزار روستای کشور تخلیه شده و حدود ۲۵ هزار روستا نیز کمتر از ۲۰خانوار زندگی می کنند)، افزایش حاشیه نشینی، تعطیلی بیش از ۱۴هزار واحد اقتصادی، تشدید نرخ بیکاری جوانان در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی و زنان جوان، عدم مدیریت منابع آب، افزایش نقدینگی تا ۶۵۰هزار میلیارد تومان، واردات ۴۲۰ میلیارد دلاری، تخریب زیست محیطی که از آلودگی هوا به دلیل تولید بنزین های آلوده تا خشک شدن چندین دریاچه و تالاب و قطع درختان را شامل می شد، اختلاس و فساد چند هزار میلیارد تومانی، دست اندازی به صندوق متعلق به جامعه کار، تیره شدن روابط بین المللی و … که نتیجه این همه بی تدبیری سبب بی رونق شدن سفره مردم شد سفره ای که قرار بود درآمدهای نفتی بر سر آن بیاید!!!

** گزارش صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد: اقتصاد ایران که در سال ۲۰۱۴ و پس از ۲ سال رکود به رشد رسیده در سال ۲۰۱۵ رشد بیشتری خواهد داشت. رشد اقتصادی ایران امسال به ۲٫۲ درصد خواهد رسید که اندکی بیشتر از سال گذشته است.

براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران مطابق شاخص قدرت خرید در سال جدید میلادی ۵۳ میلیارد دلار بیشتر از سال ۲۰۱۴ خواهد بود. تولید ناخالص داخلی ایران براساس قیمت های جاری از ۴۰۲ میلیارد دلار به ۴۱۷ میلیارد دلار می رسد.

برآوردهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد، تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ میلادی به یکهزار و ۲۸۳ میلیارد دلار رسیده و انتظار می رود این رقم در سال ۲۰۱۵ به یکهزار و ۳۳۶ میلیارد دلار افزایش یابد.

همچنین تولید ناخالص داخلی ایران براساس قیمت های جاری در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۴۰۲ میلیارد دلار برآورد و پیش بینی شده است، این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۴۱۷ میلیارد دلار برسد.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال میلادی گذشته را ۱٫۴۶ درصد برآورد کرده است. براساس پیش بینی این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران امسال به ۲٫۲ درصد خواهد رسید که اندکی بیشتر از سال گذشته است.

** انضباط مالی نخستین تدبیر دولت یازدهم

رخدادهای مطلوب اقتصادی حاصل شده نتیجه انضباط مالی بود که دولت طی ۱۷ماه گذشته در پیش گرفته است. تردیدی نیست ادامه چنین روندی حتی اگر قیمت نفت باز هم کاهش یابد دیگر به روزهای دشوار سالهای گذشته برنمی گردد.

نتایج انضباط مالی دولت یازدهم را می توان در ساماندهی منابع مالی کشور، کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی، تخصیص منابع برای ارتقا سلامت مردم، سود ۱۰هزار میلیارد تومانی صندوق تامین اجتماعی، حفظ اشتغال ۲۴۰هزار نفر نیروی کار، تخصیص یارانه به بخشی از صنعت کشور، جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای مصرفی، بیمه کردن بیش از هشت میلیون نفر از جمعیت کشور در حوزه درمان و بسیاری از موارد دیگر مشاهده کرد که طی ماههای گذشته دولت توانسته آنها را محقق سازد.

** توسعه اقتصادی تنها در گرو مشارکت مردم است

حسین راغفر کارشناس اقتصادی معتقد است: وقتی که درآمدهای نفتی روبه کاهش است دولت هیچ چاره ای ندارد جز اینکه سهم مشارکتهای اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد.

حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد در حوزه های اجتماعی و اقتصادی یکی از مصادیق بارز اعتقاد دولت به حضور مردم در تصمصم گیری ها و تصمیم سازی ها است.

دولت یازدهم به خوبی به این موضوع واقف است لذا اگر مردم را در صحنه های اجتماعی حضور ندهد نمی تواند رفاه اجتماعی را در جامعه ایجاد کند.

فعال شدن شورای کودکان کار و خیابان در دولت یازدهم پس از وقفه هشت ساله نشان می دهد که مدیران در دولت تدبیر و امید بر این موضوع واقف هستند که آسیب های اجتماعی را تنها با حضور نهادهای مدنی می توان کاهش داد که نتیجه کاهش آسیب های اجتماعی تحقق گام به گام رفاه اجتماعی است.

در شرایطی که دولت برای تصمصم گیری در خصوص برخی از موضوع ها با موانع متعدد مواجه است باید قضاوت در خصوص حل آن معضل را به مردم واگذار کرد زیرا مردم در هر شرایطی باید حرف اول و آخر خود را همانگونه که در پای صندوق های رای اعلام می زنند، بزنند.

پرداخت مالیات از سوی همه نهادها، پرهیز از انحصارگرایی، رقابت پذیر کردن اقتصاد، شفافیت اقتصادی و پرهیز از رانت برای مبارزه با فساد از جمله مواردی است که رئیس دولت یازدهم بر اجرای آنها اهتمام دارد.

گزارش صندوق بین المللی پول که با استناد به داده های آماری تنظیم شده نشان می دهد که عزم دولت برای ارتقا رفاه اجتماعی جدی است اما بی تردید باید تکانه های اقتصادی را از بی سامانی های اقتصادی دور کند.

تاکید همیشگی رئیس جمهور بر حضور واقعی مردم در حوزه تصمصم گیری های کلان می تواند، اعتمادی که در هشت سال گذشته بشدت خدشه دار شده را دوباره بازآفرینی کند. اعتماد سرمایه ارزشمندی است که به رایگان نمی بخشند و باید برای تحقق و حفظ آن با تمام توان از ادامه سیاست های نابخردانه گذشته، پرهیز کرد.

اعتماد میان مردم و مسئولان تنها با اقداماتی شایسته که رفاه اجتماعی را برای مردم محقق کند، حاصل می شود. برخورد شعارگونه با کژی های اقتصادی تنها زمینه های ناامیدی را در جامعه توسعه می دهد.