بازنگري قراردادهاي نفتي ايران كليد خورد

كميته ويژه بازنگري در قراردادهاي نفتي به دستور وزير نفت تشكيل شده و قرار است در آن از همكاري كارشناسان با تجربه و تحصيلكرده داخلي و خارجي استفاده شود.

به گزارش ايرنا، رياست اين كميته به عهده «سيدمهدي حسيني»، مشاور عالي وزير نفت با سالها تجربه در مذاكرات قراردادي گذاشته شده است.

«بيژن زنگنه» وزير نفت كه در هشت سال نخست حضورش در پست وزارت نفت (سال هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) همواره خواهان توسعه روز افزون ظرفيت توليد نفت و گاز كشور با همكاري شركت هاي داخلي و شركت هاي نفتي بين المللي بوده است، همچنان تصميم دارد در شرايطي كه انتظار مي رود تحريم ها ظرف مدتي نه چندان طولاني برداشته شود، در مسير تحقق همين اهداف و مقاصد گام بردارد.

به گزارش شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي، وزير نفت با توجه به شرايط كنوني و جو سياسي كاملا متفاوت با دوره هشت ساله نخست حضورش در وزارت نفت، تصميم گرفته است به منظور اجراي هر چه بهتر و گسترده تر پروژه هاي نفتي و جذب سرمايه شركت هاي نفتي بين المللي تمام زمينه هاي لازم را بر اساس چارچوب قراردادهاي جديد و جذاب تر فراهم سازد.

بر پايه اين گزارش وظيفه كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي در مرحله نخست بازنگري و ارزيابي دوباره همكاري شركت ملي نفت ايران با شركت هاي بين المللي نفتي بر اساس قراردادهاي بيع متقابل بوده و در مرحله دوم تلاش براي اصلاح چارچوب قراردادهاي كنوني يا آماده كردن مدل هاي جديد به منظور پاسخگويي به نيازها و اهداف ياد شده در صنعت نفت خواهد بود.

يك ارزيابي بسيار ساده از تجربه ۲۰ سال گذشته توسعه صنعت نفت و گاز ايران نشان مي دهد كه چارچوب قراردادهاي بيع متقابل (Buy-Back) براي تشويق و ترغيب بهتر هر دو طرف به منظور همكاري هاي نزديك و فعاليت هاي يكنواخت و مطلوب اكتشاف و توسعه (E&D) نفت و گاز نياز به اصلاحاتي دارد.

تضمين منافع ملي جمهوري اسلامي ايران به همراه ايجاد انگيزه مناسب براي شركت هاي نفتي بين المللي علاقه مند به مشاركت در چنين پروژه هايي از ديگر اهداف مهم اين اقدام ها و تداركات به شمار مي آيد.

در چارچوب قراردادهاي جديد نيازهاي حقوقي ايران و همچنين تعادل ميان سود دو طرف بايد رعايت شود كه اين شرايط مي تواند سبب تشويق شركت هاي نفتي بين المللي به ارائه خدمات در پروژه هاي اكتشاف و توسعه ميدان هاي نفت و گاز شركت ملي نفت ايران شود.

قراردادهاي جديد ايران شركت هاي نفتي بين المللي را تشويق مي كند تا تمام سعي، تلاش، دانش و تجربه خود را براي افزايش ضريب برداشت كارآمد از ميدان هاي توسعه يافته به كار گيرند و از بهترين عوامل احيا در ميدان ها استفاده كنند.

در نظر گرفتن اكتشاف و توسعه ميدان ها به دليل مسئوليت و ريسك هاي پذيرفته شده از سوي مجري طرح به صورت عمليات مكمل و مرتبط اكتشاف و توسعه (Integrated Operation)، ارتقاي ضريب بازيافت نفت از ميدان هاي در حال توليد كنوني، تعريف، تعيين و ايجاد يك ارتباط مالي منطقي و معنا دار ميان حجم توليد اضافي ناشي از فعاليت هاي مجري طرح و منافع آن از جمله راهبردهاي اصلي وزير نفت براي بررسي و گنجاندن در چارچوب قراردادهاي بازنگري شده به كميته ويژه بازنگري است.

همچنين به حداكثر رساندن ظرفيت هاي داخلي، تبادل حداكثري فناوري با هدف ارتقا قابليت هاي فني و مديريتي در داخل، در بازنگري قراردادهاي نفتي بايد مورد توجه قرار گيرد، زيرا انتظار مي رود در نتيجه چنين تلاش هايي، شاهد مجهزتر شدن شركت ملي نفت ايران به دانش و مهارت هاي پيشرفته صنعت نفت و قرار گرفتن در بالاترين جايگاه منطقه اي و توانايي اين شركت در صدور دانش فني به ديگر كشورها باشيم.

از سوي ديگر به خواسته وزير نفت رفتار مخزن (Reservoir behaviors) به همراه ديگر يافته هاي فني كه مهمترين پارامترها براي تصميم گيري درباره مراحل و گام هاي بعدي عمليات توسعه و توليد (D&P) به شمار مي آيند؛ بررسي مسائل مشابه با در نظر گرفتن انعطاف پذيري براي اصلاحات مربوط به طرح جامع توسعه (MDP) و ديگر تغييرات فني و مالي مربوطه بايد در چهارچوب اين قراردادها مورد توجه قرار گيرد.

از آن جا كه پتانسيل ها و ريسك ها در نواحي مختلف كشور براي كشف ذخاير نفت و گاز يكسان نيست، چارچوب قراردادهاي جديد نبايد لزوما براي همه مناطق يكسان باشد؛ پاداش و دستمزد براي چنين فعاليت هايي بايد به طور آشكار متناسب با ميزان ريسك پذيرفته شده از سوي مجري هاي طرح در مناطق مختلف با ريسك هاي مختلف باشد.

وزير نفت همچنين از اين كميته خواسته است تا از ديدگاه ها و نظرهاي كارشناسان داخلي و مشاوره هاي شركت هاي بين المللي نفتي استقبال كند و همچنين قراردادها و تجربه هاي كشورهاي ديگر را براي بهبود نتايج تلاش هاي اين كميته مطالعه و بررسي كنند.