ایران دارای فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مطمئنی است

اقتصادتهران: قائم مقام بانک مرکزی با تاکید براینکه ایران، دارای فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مطمئنی است، گفت: اصلاحات صورت گرفته در اقتصاد ایران، شرایط لازم را برای حضور سرمایه گذاران فراهم کرده به گونه ای که اکنون سیستم بانکی ایران با ۲۷۰ بانک تجاری در دنیا روابط کارگزاری دارد و موفق به امضای بیش از ۲۶ میلیارد دلار قرارداد فاینانس شده است.

 به گزارش بانک مرکزی، علی کمیجانی در نشست فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ایران که عصر امروز به دعوت استاندار سمنان در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد به تشریح استراتژی های بانک مرکزی در راستای عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخت و از «ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان» به عنوان هدف اصلی برنامه های این بانک یاد کرد.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به وضعیت خاص اقتصاد ایران در دهه اخیر، عدم اتخاذ رویکردهای اصولی در اداره اقتصاد کشور و دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب، خاطرنشان کرد: این موضوعات سبب شد تا مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ با به‌کارگیری کلید واژه «اقتصاد مقاومتی» خواستار اتخاذ شیوه‌ای خاص در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند.

کمیجانی افزود: در این شیوه بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش برای ارتقای درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی و عدالت محوری به‌عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی که در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی نیز متضمن رشد و شکوفایی کشور باشد، تأکید شده است.

قائم مقام بانک مرکزی، تجلی نگاه عمیق و همه جانبه مقام معظم رهبری برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون را ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ و تأکید بر جنبه‌های مختلف این موضوع در انتخاب نام سال «اقتصاد مقاومتی؛‌ اقدام و عمل» برای سال ۱۳۹۵ و سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» برای سال۱۳۹۶ دانست.

کمیجانی با بیان اینکه بانک مرکزی در تدوین اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتی،‌ متناسب با وظایف و اختیارات خود، «ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان»را به‌عنوان هدف اصلی خود تعیین کرد، گفت: این بانک، اقدامات خود را پیرامون سه هدف میانی «ثبات قیمتی و مهار تورم»، «ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برابر انواع ریسک» و «کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز» به‌عنوان نقشه راه در حوزه پولی، بانکی و ارزی، برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.

قائم مقام بانک مرکزی، نتیجه تلاش‌های این بانک برای پیاد‌ه‌سازی اهداف یاد شده در زمینه برقراری ثبات اقتصادی در کشور را بهبود رشد اقتصادی، کاهش مستمر نرخ تورم و حصول به سطح تک رقمی و ثبات نسبی بازار ارز عنوان کرد.

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی به کاهش تورم در طول چند سال گذشته منجر شد، گفت: نرخ تورم از ۴۰٫۴ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به سطح تک‌رقمی ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. هرچند مسیر نزولی نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال جاری تغییر کرد و برای چند ماهی روند افزایشی به خود گرفت، لیکن نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه در شهریور سال جاری مجدداً تک‌رقمی شد و در مهرماه سالجاری به ۹٫۸ درصد رسید.

کمیجانی تاکید کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در ادامه روند کاهشی چندماه گذشته، در مهرماه سال جاری به ۸٫۴ درصد رسید که نشان‌دهنده تداوم کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی سال است. آگاه هستیم که تورم یکی از پدیده های ناخوشایند اقتصادی بوده و آثار و عواقب سختی را در تمام سیاست های اقتصادی از طریق ایجاد فضای نا اطمینانی، افزایش هزینه ها و افزایش ریسک اختلالاتی در عرصه اقتصاد کلان سبب می شود.

این مقام مسئول بانک مرکزی یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور طی چهار سال گذشته را خروج اقتصاد از دوران رکود طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دانست و گفت: عملکرد رشد اقتصادی کشور طی چهار سال گذشته (۱۳۹۵ -۱۳۹۲) نشان می‌دهد که به رغم محدودیت‌های ناشی از تداوم تحریم‌ها در سالهای اولیه این دوره و نیز کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، اقتصاد ایران در این سال ها به طور متوسط ۳٫۳ درصد رشد داشته است. همچنین طی این دوره زمانی رشد اقتصادی بدون نفت نیز به میزان ۰٫۹ درصد محقق شده است.