اوراق سلف موازی استاندارد ارزی راه‌اندازی می‌شود

اقتصادتهران: مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری در تضاد با شعار سال است و مانع رشد تولید می شود، گفت: مخالفت با قیمت گذاری دستوری به هیچ عنوان موافقت با رهایی و ولنگاری قیمت نیست بلکه بهره مندی شرکت ها از سود منصفانه و ادامه فعالیت اقتصادی تولیدکنندگان، موضوع موردنظر بازار سرمایه است که در این صورت، رشد تولید محقق می‌شود.

به گزارش اقتصادتهران، سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران، در نشست بررسی «شیوه‌های تامین مالی صنایع از طریق بازار سرمایه» با بیان اینکه در بازار فیزیکی بورس کالا معاملات در قالب سلف، نقد و نسیه انجام می شود گفت: معاملات سلف که فرآیند آن از دو هفته تا سه ماه است طی سال گذشته ارزشی بالغ بر ۳۸۰ هزار میلیارد تومان داشته و سهم استان کرمان در این بین تقریبا ۴ همت بوده است.

وی افزود: در حوزه معاملات اعتباری تامین مالی به سمت خریدار است و اعتبار برای خریداران در نظر گرفته می شود. ارزش این معاملات نیز ۴۳۸ همت بوده که سهم استان کرمان ۷۱ همت است. در حوزه اوراق سلف موازی استاندارد نیز شرکت های استان کرمان شامل ماهان سیرجان و گل گهر از این ابزار استفاده کرده اند و شاهد تامین مالی از سوی این دو شرکت در بورس کالا بودیم.

درصدد راه اندازی اوراق سلف موازی استاندارد ارزی

جهرمی با تاکید بر این نکته که یکی از پیشنهادات ما با توجه به نیازهای ارزی شرکت ها برای اجرای پروژه ها، بحث اوراق سلف موازی استاندارد ارزی است اظهار کرد: در تلاش هستیم با بانک مرکزی تفاهم نامه ای در این زمینه منعقد کنیم تا معاملات اوراق سلف موازی استاندارد ارزی را راه اندازی کنیم.

قیمت گذاری دستوری در تضاد با رشد تولید

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به بحث سودآوری شرکت ها نیز اشاره کرد و افزود: عمده ترین مشکل صنایع که با شعار سال نیز در تضاد است و جلوی رشد تولید را می گیرد، مساله قیمت گذاری دستوری است. اگر بخواهیم به سمت تامین مالی شرکت ها پیش رفته و مشکل تامین مالی شرکت ها را حل کنیم، ناگزیر هستیم که بحث قیمت گذاری را در کلیه بخش های مرتبط با بازار سرمایه مرتفع کنیم.

مدیرعامل بورس کالای ایران تصریح کرد: زمانی که بحث از قیمت گذاری دستوری به میان می آید منظور ولنگاری قیمت ها نیست بلکه بحث بر سر این است که شرکت ها باید به یک سود معقول و عادلانه ای برسند تا بتوانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.

وی ادامه داد: در برهه ای که طی سال ۹۷ موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و با قیمت گذاری دستوری مواجه شدیم، تقاضای کاذب به شدت افزایش یافت و در نتیجه به صنایع بالادست به دلیل تامین نیاز داخلی اجازه صادرات داده نشد. لذا در حوزه تامین مالی مناسب شرکت ها، محور برنامه ها این است که قیمت گذاری از شرکت ها خارج و بنگاه ها سودده شوند.

تجربه سال ۹۷ در مقابل دیدگان ماست

جهرمی تاکید کرد: تجربه قیمت گذاری دستوری در سال ۹۷ نشان می دهد نمودارهای تقاضا به شدت افزایشی بوده اند و چون جلوی صادرات شرکت های بالادست گرفته شده کاهش عرضه ارز در کشور نیز رقم خورد. در مقابل برخی صنایع پایین دست به جای تامین نیاز داخل و تولید محصول نهایی که منفعت آن به مصرف کننده نهایی می رسد به دلیل سیاست قیمت گذاری دستوری بعضا اقدام به قاچاق کالا کردند که برای تولید و مردم منفعتی نداشت.

جهرمی یکی از رسالت های کنونی بورس کالا و سایر ارکان بازار سرمایه را تبیین اتفاقات گذشته دانست و اظهار کرد: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با جهاد تبیین، بورس کالا و ارکان بازار سرمایه این رسالت را دارند که رویدادهای گذشته را برای اتخاذ تصمیم صحیح در کشور، تبیین کنند.

توسعه صنعت فولاد پس از حذف قیمت گذاری دستوری

به گفته مدیرعامل بورس کالای ایران اگر اکنون به صنعت فولاد می بالیم و ۳۰ میلیون تن تولید فولاد داریم به دلیل آن است که صنعت فولاد از سال ۸۲ از قیمت گذاری دستوری خارج شد و کم کم ضرایب بین زنجیره اصلاح و زنجیره ها یکی پس از دیگری سودده شدند و اکنون با صنعت پابرجایی روبرو هستیم.