اقتصادتهران: معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: نیمی از معاهدات حقوقی و قضایی کشور در دولت تدبیر و امید منعقد شد به گونه ای که ۴۰ مورد از ۸۰ مورد معاهده بین المللی معاضدت حقوقی و قضایی با کشورها در همین دولت، پاراف و امضا شد.
محمود عباسی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: انعقاد این تعداد معاهده در امور مدنی، کیفری و تجاری، استرداد مجرمان و انتقال محکومان با کشورهای مختلف در یک دولت و در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با بیان اشاره به مذاکره و پاراف هشت سند همکاری با کشورهای کوبا و برزیل طی یک ماه گذشته، اظهار کرد: این سندها به زودی به امضا می رسد.
وی همچنین از امضای سه سند همکاری در زمینه های حقوقی و قضایی در سفر امروز رئیس جمهور و هیات همراه به کشور روسیه خبر داد.
رئیس کارگروه انتقال محکومان جمهوری اسلامی درباره زندانیان مبادله شده در سال ۹۵ نیز تصریح کرد: در سال گذشته ۵۸۳ مبادله زندانی صورت گرفت که از این تعداد ۴۲۲ زندانی خارجی از ایران به کشورهای عراق، افغانستان و برخی کشورهای دیگر بازگشتند و ۱۶۱ زندانی هم از کشورهای عراق، افغانستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و کویت به کشور منتقل شدند.
به گفته وی، ۲۴ اسفند پارسال، ۲۰۰ زندانی افغان از مرز استان خراسان رضوی به کشور افغانستان تحویل داده شدند و به زودی تعداد دیگری از زندانیان خارجی به کشورهای خود انتقال داده می شوند.
عباسی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود تعداد قابل توجه زندانیان در کشورهای مالزی و استرالیا، معاهده ای با این دو کشور هم داشته ایم یا نه، اظهار کرد: در کشور استرالیا، بیشتر، بحث مهاجران مطرح است که وزارت امور خارجه پیگیر وضعیت آنان است؛ اما جمهوری اسلامی ایران، خوشبختانه مذاکره و پاراف معاهده استرداد مجرمان و انتقال محکومان با کشور مالزی را داشته است که این معاهدات آماده امضا است.
وی ادامه داد: وزیر دادگستری به زودی با سفری که به این کشور خواهد داشت، این سندها را امضا می کند تا زمینه انتقال بخشی از محکومان ایرانی به کشور فراهم شود.