اقتصاد تهران
شماره خبر : 65839
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
اقتصاد تهران

انتقاد مدیرعامل بیمه دی نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه

اقتصادتهران: مدیرعامل شرکت بیمه دی با انتقاد از دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بیمه گران گفت: این مالیات آثار سویی ممکن است به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادتهران، مجید بختیاری، مدیرعامل شرکت بیمه دی در چهارمین نشست انجمن خبرنگاران بیمه با وی که در دفتر مرکزی این شرکت برگزار شد، ضمن انتقاد از دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های بیمه گفت: دریافت این مالیات از شرکت های بیمه یک اثر سو مالی بر مصرف کننده و یک اثر نامطلوب بر پیکره شرکت های بیمه دارد به طوری که وقت و هزینه ای که باید برای امور بیمه ای معطوف برای شرکت در جلسات مالیاتی بیهوده صرف می شود.

وی افزود: وقت و فرصتی که باید صرف بهبود و اصلاح امور در شرکت های بیمه برای خدمت رسانی و نیز ارائه تحقیق و توسعه این صنعت شود باید برای شرکت در جلسات مالیات بر ارزش افزوده صرف شود و این امر صدمات جبران ناپذیری ممکن است برای صنعت بیمه به همراه داشته باشد.

به گفته وی در حالی که شرکت بیمه باید به فکر توسعه بازار و اقدامات پژوهشی برای ارایه محصولات بهینه باشد وقت و نیروی شرکت در بسیاری موارد صرف اموری چون پرداخت به موقع مالیات می شود و چه بسا بخش مهمی از نیروی های ستادی در شرکت های بیمه زمان زیادی را صرف شرکت در جلسات مالیاتی کرده  که بدون شک عملیات ناشی از ان اقدامات برای شرکت بیمه هزینه در پی دارد.

به اندازه کافی مجری و بازیگر در صنعت بیمه داریم

بختیاری با اشاره به صندوق بیمه حوادث طبیعی گفت: با توجه به پتاسیل صنعت بیمه مشکل ایجاد ساختار جدید برای پوشش بیمه همگانی وجود ندارد زیرا به اندازه کافی مجری و بازیگر وجود دارد و بنابراین بهتر بود برای اجرای این طرح از ظرفیت ها فعلی صنعت بیمه بیشتر استفاده شود.

این فعالی بیمه با بیان آن که شرکت های بیمه می توانند با توجه به ظرفیت های موجود عملکرد موثر تری در داشته باشند تصریح کرد: تسهیل در شیوه ارائه خدمات و تنوع سازی در این صنعت مقوله ای بسیار مهم است که باید اهمیت بیش تری به آن داده شود.

وی با تاکید بر آن که دریافت عوارض از صنعت بیمه ارائه خدمات را گران تر می کند یادآور شد: اگر حاکمیت می خواهد صنعت بیمه جان بگیرد باید نگاهی متناسب با فضای کسب و کار به این بازار مالی داشته باشد و به بیان دیگر نگاه حاکمیت به صنعت بیمه نیابد از بالا به پایین باشد چرا که صنعت بیمه یکی از ارکان مهم بازار مالی کشور محسوب شده که دارای ظرفیت هایی است که مغفول مانده و در نتیجه توجه به شاخص های کسب و کار در صنعت بیمه در هنگام تدوین و تصویب قوانین، امری ضروری است.

ضرورت تقویت نهادسازی در صنعت بیمه

مدیرعامل بیمه دی به چالش های این صنعت اشاره و تصریح کرد: ضعف در نهاد سازی یکی از آفت های صنعت بیمه کشور است به گونه ای که شرکت های بیمه نهادسازی نمی کنند و یا به نهادهای موجود و تقویت آنها توجه ندارند در حالی که تلاش برای نهاد سازی و یا تقوت نهادهای موجود ضمن کاهش هزینه های شرکت های بیمه تاثیر زیادی در تقویت ارایه خدمات دارد.

وی به تجربه شبکه بانکی در ایجاد PSP”” ها اشاره کرد و گفت: اگر چه هنوز شرکت های پرداخت الکترونیک از استقلال لازم برخوردار نیستند اما استارت ایجاد آنها حرکت حرفه ای به شمار می رود که از سوی نظام بانکی کلید خورد و بهتر است صنعت بیمه نیز این تجارب را در دستور کار قرار دهد.

ارائه بیمه نامه تراکنش های بانکی برای نخستین بار در کشور

وی همچنین به طرح های جدید این شرکت اشاره کرد و گفت: بیمه نامه های جدید توسط شرکت بیمه دی در آینده ای نزدیک ارائه خواهد شد که به بسیاری از نیاز بیمه گذاران پاسخ می دهد به طوری که بیمه نامه عمر بیمه دی با شرایط متفاوتی ارائه می شود ضمن آن که در خصوص بیمه مسوولیت نیز کارهای خوبی انجام داده ایم.

به گفته بختیاری، بیمه تراکنش های بانکی برای نخستین بار توسط بیمه دی ارائه خواهد شد.

مدیر عامل بیمه دی با اشاره به دوره پیاده سازی برنامه ترمیم مالی در بیمه دی تصریح کرد: در دوره ای که بیمه دی برنامه ترمیم مالی را پیاده کرد بیش ترین و قوی ترین فرایندهای نظارتی از سوی بیمه مرکزی اجرا شد و در واقع این برنامه، داروی تلخی بود که بیمه دی استفاده کرد اما از این فرصت به نحو مطلوبی بهره برد.

وی همچنین با اشاره به قانون جدید شخص ثالث گفت: قانون جدید ثالث یک گام رو به جلو محسوب می شود اگر چه که به دلیل ساختار حمایتی قانون، کار شرکت های بیمه سخت تر شده است .

مدیر عامل بیمه دی در ادامه این نشست با تاکید بر کاهش هزینه تمام شده اداره شرکت تصریح کرد: کاهش هزینه ها، برون سپاری امور و نهاد سازی در دستور کار این. شرکت قرار گرفته است.

بختیاری یادآور شد: تمام اهتمام شرکت بر این است که هزینه های اداری شرکت بدون تعدیل نیرو صورت گیرد و در واقع یکی از اولویت های شرکت، بررسی دقیق هزینه های شرکت و کاهش آن هاست.