اقتصادتهران: گزارش اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۹۷ که برای رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود منتشر شد.
به گزارش اقتصادتهران، به موجب ماده ۲۰ قانون، کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت قانون مذکور در موسسات مشمول و همچنین فعالیت های خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند.
هدف از تهیه این گزارش ارزیابی اجرای قانون و پایش
متن این گزارش بر روی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به نشانی foia.iran.gov.ir منتشر شده و در دسترس عموم قرار گرفته است.
دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرد: گزارش اجرای قانون آبان ماه امسال در ۴ فصل شامل ورودی بر الزامات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گزارش نحوه رعایت قانون در موسسات مشمول، گزارش عملکرد کمیسیون، تحلیل گزارش ها، فرصت ها، چالش ها و راهکارها در ۱۵۴ صفحه برای ریاست محترم جمهور و مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در یک نگاه
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۸۸ به تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ اما تدوین آییننامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید.
راهاندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در تیرماه ۱۳۹۶ صورت گرفت گام بزرگی در مسیر اجرای این قانون مترقی محسوب میشود؛ سامانهای که بنابر اعلام کمیسیون مربوط، مردم میتوانند با مراجعه و ثبت نام در آن، درخواستهای خود را برای اطلاعات ثبت کنند و طبق قانون، دستگاهها موظف اند ظرف حداکثر ۱۰ روز پاسخ درخواستها را در حساب کاربری سوال کننده درج کنند.
با اینکه مطابق بند (ح) از ماده (۱) آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همه مؤسسات عمومی شامل «سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند با رعایت تبصره ذیل ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است»، به موجب ماده (۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند» اما گویا روند عمل به این الزامات مصرح، در برخی نهادهای زیرمجموعه قوای سهگانه به کندی بسیار صورت گرفته است و این در حالی است که از تیرماه ۹۶ سامانهای از سوی دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، طراحی و در دسترس عموم قرار داده شده است که روند ارائه درخواستها و پاسخگویی را برای مردم و دستگاهها بسیار آسان کرده است.