اقتصادتهران: اگرچه تلاش دولت برای نیفزودن بر حجم بدهیها میتواند تا حدی مانع افزایش تورم باشد اما بهطور حتم به ادامه رکود اقتصادی منجر میشود لذا کارشناسان مسائل اقتصادی اعتقاد دارند که دولت برای خروج از این وضعیت راه سختی در پیش دارد و باید از پس کنترل دخل وخرج خود برآید زیرا در غیر اینصورت دچار بحران خواهد شد.
این در حالی است که در چند سال اخیر دخل وخرج دولت باهم نمیخواند و از همین رو مجموع بدهیهای بانکی دولت در چهار سال گذشته همواره روند صعودی داشته است.
از سوی دیگر شرکتها و مؤسسات زیر مجموعه دولت نیز با رشد بدهی به نظام بانکی مواجهاند و در کنار این عوامل، هدفمندی یارانهها یکی از اصلیترین چالشهای دولت در این شرایط مالی است.
حل مشکل بدهی دولت در گروی انتشار انواع اوراق
اما وزیر امور اقتصادی و دارایی حل مشکلات بدهی دولت به بانکها و سایر بدهکاران خود را در گروی انتشار انواع اوراق میداند و اظهار میکند در بودجه سال جاری انتشار ۳۷ هزار میلیارد تومان انواع اوراق پیشبینی شده است که در اصلاحیهای درخواست افزایش آن به ۴۰ هزار میلیارد تومان از سوی وزارت اقتصاد ارائه شده است.
متاسفانه عملکرد ایران در سالهای گذشته و دهههای گذشته قابل قبول نبوده است. یکی از مشکلات و چالشهای مسیر دستیابی به رشد اقتصادی در ایران مشکل تنگنای مالی است که بازارهای مالی ما با آن مواجه هستند و نتایج آن را در چند ویژگی میتوانیم ببینیم.
این در حالی است که محدودیت فعالیت اقتصادی از نظر دسترسی به منابع مالی مشکلی از نظر فعالان اقتصادی بزرگترین مانع به حساب میآید. نظام مالی ما که شامل دو شاخه سیستم بانکی و بازار سرمایه میشود قادر نیست نیازهای مالی فعالان اقتصادی را فراهم کند. تجربه جهانی و مباحث نظری نشان میدهد اگر کشوری در توسعه مالی به نتایج موفقیتآمیزی نرسیده باشد نمیتواند توسعه اقتصادی داشته باشد. همچنین نمود دوم تنگنای مالی است و نرخ بالای تامین مالی خود را در نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات نشان میدهد.
اصلیترین مشکل در بخش درآمدها به اصلاح نظام مالیاتی مربوط است
در واقع در صورتی که شرایط پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی فراهم شود میتوان امیدوار بود که سیستم اقتصادی به سمت مطلوبی در حال گام برداشتن است.
البته باید توجه داشت که افزایش بدهیها به دلیل وامهایی است که دولت از نظام بانکی گرفته است و یا از محل تسهیلات تکلیفی و اجباری – دستگاههای زیرمجموعه دولت وام گرفته و دولت متعهد به بازپرداخت آن است – بوده است. این بدهیها حتی میتواند به بدهیهای قبلی دولت مرتبط باشد. بهاینترتیب که دولت قبلاً وام گرفته و موعد آن سررسید شده و قادر به بازپرداخت نبوده است. در این شرایط سود آن به رقم اصل پول افزودهشده و به شکل تسهیلات جدید درمیآید و موجب افزایش بدهی دولت میشود.
حتی ممکن است که دولت از بانکها وام جدید نگرفته است اما تسهیلات گذشته سررسید و تمدیدشده لذا سود آن بهاضافه وام قبلی رویهم انباشته و بهصورت یک تسهیلات جدید درآمده است.
به هر صورت افغزایش میزان بدهی دولت به سیستم بانکی در صورتی که مهار نشود میتواند آثار سویی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
از آنجاییکه اصلیترین چالش دولت در بخش هزینهها پرداخت یارانههای نقدی است و اصلیترین مشکل در بخش درآمدها به اصلاح نظام مالیاتی مربوط میشود انتظار میرود که تیم اقتصاد دولت هرچه سریعتر برای این دو معضل مهم چارهای اندیشیده و کشور را از بحران اقتصادی ناشی از کسری بودجه و افزایش بدهیهای دولت نجات دهند.
ضرورت هماهنگی نرخ سود اوراق با واقعیتهای اقتصادی
در این شرایط به گفته رییس کل بانک مرکزی یکی از عوامل موفقیت بازار پول، بازار سرمایه است به طوری که در صورت سامان یافت بازار سرمایه بدون شک بازار پولی کشور نیز با رونق نسبی همراه خواهد بود.
به بیان دیگر توسعه ابزارهای مالی در کشورهای موفق ناشی از ارتباط بازار پول و سرمایه است به طوری که در قالب این رویکرد منابع کوتاهمدت در بازار پول به حل مشکلات کوتاهمدت بنگاهها کمک میکند و منابع بلندمدت چه از پنجره بازار بورس و چه بازار سرمایه به اتکاء از منابع تجهیز شده در بازار سرمایه عملی میشود.
با توجه به نظام بانکمحور در کشور توسعه نظام مالی کشور جز از طریق تقویت ابزارهای بازار سرمایه میسر نیست. برای انتشار اوراق رهنی بانک مسکن در بازار سرمایه جلسات مشترک کارشناسی زیادی گذاشته شد تا شرایط انتشار این ابزار فراهم شود.
البته با وجود تحقق شرایط کاهش نرخ سود بانکی امید میرود که بازار پولی کشور تحت الشعاع این اقدام سامان بیشتری به خود گرفته و در کنار آن کاهش نرخ تورم نیز کمک بسزایی در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت میکند.
دیدگاه ها بسته هستند.