اقتصادتهران: استاندار مازندران بخشی نگری و منطقه گرایی را باعث محرومیت استان از داشتن منطقه آزاد دانست و تاکید کرد: انتخاب و پیشنهاد امیرآباد به عنوان منطقه آزاد نتیجه بررسی های کارشناسی و قانونی بوده است.
به گزارش ایرنا، محمد اسلامی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در مورد پیشنهاد منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی قانون داریم و هرجا قرار است منطقه آزاد تصویب شود نیازمند اخذ مصوبه شورای برنامهریزی استان است.
وی توضیح داد: یکی از موارد مهم، داشتن زمین به اندازه کافی از اراضی ملی است که حداقل ۷۰ درصد بدون معارض باشد و هیچ جای استان به جز شرق استان زمین نداریم.
شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران اواسط مرداد ماه امسال با ایجاد منطقه آزاد تجاری در بندر امیر آباد بهشهر موافقت کرد.
این تصمیم شورای برنامه ریزی حدود ۲ سال پس از آن صورت گرفت که شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تبدیل منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد به منطقه آزاد موافقت بود.
شورای عالی مناطق آزاد کشور آبان ماه سال ۹۵ بعد از موافقت با اعلام امیرآباد به عنوان منطقه آزاد تجاری، یکی از مشاوران استاندار وقت را به عنوان مدیر پروژه منطقه آزاد تجاری – صنعتی امیرآباد منصوب کرده بود.
بندرامیرآباد دارای یک هزار و ۶۰۰ هکتار مساحت و ۹ خط اسکله است و دولت تاکنون در این منطقه ۶۷۰ میلیارد تومان و بخش خصوصی نیز ۱۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است.
این بندر بزرگ ترین بندر شمال کشور در حاشیه شرقی دریای خزر در شهرستان بهشهر است.