املاک مازاد بانک‌ها فروخته می‌شود

اقتصادتهران: به دنبال دستور رئیس‌جمهور برای اصلاح رفتار نظام بانکی با مردم، وزیر اقتصاد وعده داد که در روزهای آینده با ابلاغ به بانک‌های دولتی، آن‌ها مکلف خواهند شد وام‌های خُرد را بدون ضامن و وثیقه به مردم پرداخت کنند.

به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به سخت‌گیری بانک‌ها در سالیان گذشته در پرداخت وام به مردم گفت: قاعده سخت‌گیرانه‌ای را دنبال کرده‌ایم و برای تسهیلات گیرنده مانع ایجاد شده است. به کسی که مثلاً ۵۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون پول نیاز دارد و سابقه نشان داده که فردی خوش‌حساب است می‌توان تسهیلات داد. ملاک شدن اعتبار به جای وثیقه و ضامن دسترسی‌ها را فراهم می‌کند.

خاندوزی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی این خبر را مطرح کرد و افزود: در این رابطه روزهای آینده اولین گام را برمی‌داریم. به بانک‌های دولتی تکلیف خواهیم کرد در خصوص سطوح تسهیلات پایین حتماً با اتکا به اعتبار فرد و اینکه توان بازپرداخت دارد بدون وثیقه و بدون ضامن بتواند تسهیلات دریافت کند. آسیب‌ها را شناسایی خواهیم کرد و سپس برای سقف‌های بالاتر اقدام خواهیم کرد. در روزهای آینده این خبر خوش را به مردم خواهیم داد.

پرداخت حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک‌ها در ۹ ماه ابتدای امسال، حدود ۷۵۰ هزار تسهیلات ازدواج به مبلغ حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان پرداختند، گفت: این رقم، پارسال ۴۳ و سال پیش از آن ۲۶ و سال پیش از آن ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

سید احسان خاندوزی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: در این ۹ ماه بسیار بیشتر از سال ۹۹، تسهیلات ازدواج پرداختیم.

او اضافه کرد: به علت شیوع کرونا، بانک‌ها را مکلف کردیم تسهیلات قرض‌الحسنه برای سرپرستان خانوار که دچار بیماری کرونا می‌شوند بپردازند و بانک‌ها با آسیب‌دیده کرونا که سرپرست خانوار است تماس می‌گیرند و از او می‌خواهند که اگر به تسهیلات قرض‌الحسنه نیاز دارد بیاید و تسهیلات را دریافت کند.

خاندوزی در پاسخ به این پرسش که بانک‌های دولتی چه تعداد شرکت‌های مازاد دارند و چه زمانی این شرکت‌ها به حق قانونی خود می‌رسند؟ گفت: وضعیت بانک‌های دولتی، متفاوت است برای مثال بانک سپه، پس از ادغام بانک‌های نظامی در این بانک، هنوز در برخی موارد صورت‌های مالی تلفیقی که همه این پنج بانک به صورت یکپارچه در بانک سپه مدیریت شوند، مشکلاتی دارد، زیرا یکی از بزرگترین اتفاقات و جراحی‌های ادغامی بانکی کشور در دهه‌های گذشته است بدون اینکه تبعات اجتماعی وسیعی داشته باشد.

او اضافه کرد: در این بانک‌ها و بانک‌های ادغامی هنوز خلأ اطلاعاتی داریم، اما در مورد بانک‌هایی مانند بانک ملی، تکلیف آن و تعداد شرکت‌ها مشخص است.

خاندوزی با اشاره به اینکه هدف دولت سیزدهم این است که سال آینده آمار دقیقی را ارائه کند، گفت: حدود ۱۷۰ شرکت زیرمجموعه بانک ملی داریم که از این تعداد، برخی شرکت‌های بسیار کوچکی هستند که برای خدمات بانک هستند و کمک کسب‌وکار بانک هستند، اما تعدادی از آن‌ها نیز شرکت‌هایی هستند که از قدیم فعالیت اقتصادی قدیمی دارند و می‌توانستیم آن‌ها را واگذار کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بسیاری از این زیرمجموعه‌ها می‌توانند به شرکت‌های شوینده، تولیدی و صنعتی برود و این اتفاق را در سال اول حکم قانونی پیگیری خواهیم کرد.