اقتصادتهران: در حالی که بازار مسکن کشور در رکود به سر می برد، بسیاری از کارشناسان نظام بانکی یکی از راه حل های باز شدن این گره را اعطای تسهیلات بانکی عنوان می کنند. اعطای این تسهیلات علاوه بر آن که سبب افزایش رونق در بازار مسکن می شود گره ازدواج در میان نسل جوان را نیز تا حدود زیاد باز خواهد کرد.
در همین راستا در خبرها داشتیم که با موافقت شورای پول و اعتبار تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن به زوجین خانه اولی افزایش یافت به طوری که در نشست روز سه شنبه مورخ ۱۱اسفندماه سال جاری، پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن به زوج های خانه اولی بر روی یک پلاک ثبتی از ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب۱۶۰۰میلیون ریال در شهر تهران، ۱۲۰۰ میلیونریال در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر و ۸۰۰ میلیون ریال در سایر مناطق شهری با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، هریک از زوجین به طور یکسان میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند به طوری که به هریک از آنها در شهر تهران،مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و در سایر مناطق شهری به ترتیب تا حداکثر ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال تعلق میگیرد.
اما شاید یکی از مشکلات زوج های جوان علاوه بر آن که باید از هفت خوان رستمی که بانک ها برای دریافت این وام پیش روی آن ها می گذارند بگذرند، چگونگی پرداخت اقساط آن است که آن هم در نوع خود قابل بررسی است.
همین چندی پیش که صحبت از وام ۸۰ میلیونی مسکن مطرح شد، عده ای اقساط آن را بسیار زیاد عنوان کرده و معتقد بودند که بسیاری از زوج های جوان که روزهای اول زندگی خود را می گذرانند شاید قادر نباشند با ادامه راه از عهده پرداخت اقساط آن به راحتی بر آیند.
این در حالی است که شورای پول و اعتبار که همین چندی پیش مجوز افزایش نرخ سود وام مسکن را تا حداکثر ۲۰ درصد صادر کرده بود، به تازگی تاکید کرده که باید سود این تسهیلات متناسب با کاهش نرخ سود بانکی کاهش یابد.
اگرچه اغلب سود وام های مسکن نسبت به سایر سودهای متداول در شبکه بانکی پایین تر بوده و حتی در دورههایی تا ۱۰ درصد هم بین این نرخ ها فاصله وجود داشته است. اما در مجموع با توجه به دوره های بازپرداخت، مجموع سود سنگینی را به دریافت کنندگان تحمیل کرده و نارضایتی آنها را به دنبال داشته است.
نرخ سود وام مسکن عمدتا در سال های اخیر تغییر خاصی نداشته و اغلب بین ۱۳، ۱۴ یا ۱۶ درصد بوده است. با این حال متقاضیان اگر دوره بازپرداخت طولانی تر و در حد ۱۲ سال را انتخاب کنند باید دو تا ۲٫۵ برابر وام دریافتی به بانک مسکن برگردانند، در غیر این صورت اگر دوره بازپرداخت کوتاه تر داشته باشند میزان اقساط ماهانه بسیار سنگین تر خواهد بود.
این در حالی است که به عنوان نمونه در حال حاضر گیرنده وام های صندوق پس انداز مسکن – وام های ۴۰، ۶۰ و ۸۰ میلیونی- باید با سود ۱۴ درصد تا حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه قسط بپردازد و تا بیش از دو برابر تسیهلاتی دریافتی در مجموع بازپرداخت داشته باشد و یا اینکه در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که وام مسکن برای زوجین تا ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت، با سود ۱۴ درصدی و در یک دوره ۱۴۴ ماهه، گیرنده وام باید ماهانه تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اقساط و در کل ۳۳۰ میلیون تومان بازپرداخت داشته باشد.
این در حالی است که برخی بانکها همچنان فرمولهای عجیب و غریب خود برای محاسبات نرخ سود بانکی را بهکار میبرند و با این فرمولها ناگهان میزان رقم بازپرداختی وام گیرنده با افزایش چند درصدی مواجه میشود؛ در اصل اگر فردی به اصطلاح ۱۰ میلیون تومان وام خرید کالا بگیرد، باید ۱۵ میلیون تومان بازپرداخت کند.
البته فرمولهای نرخ سودی که برخی از بانکها برای تسهیلات دهی بهکار میگیرند، سالهاست که در آنها اجرایی میشود و اعمال نرخهای مصوب در برخی از وامها مثل کشاورزی و موارد اینچنینی اعمال میشود. حتی شیوه اخذ سپرده به شرط پرداخت وام هم یکی از شروط در پرداخت برخی از وامها بهویژه وامهای خرد است.
به عبارت دیگر، الزام بانک مسکن از سوی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تسهیلات این بانک که به نظر می رسد سود ۱۸٫۵ درصدی تسهیلات دریافتی از طریق اوراق حق تقدم را مورد تاکید قرار داده، در شرایطی است که در همین چند ماه اخیر و به دنبال افزایش سقف این وام از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان، شورای پول و اعتبار مجوز افزایش سقف سود وام مسکن تا ۲۰ درصد را صادر کرده بود که به دنبال آن نیز نرخ سود از حدود ۱۶ به ۱۸٫۵ درصد افزایش یافت و در تسهیلات جدید اعمال شد.
در هر صورت، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت در نظر دارد مردم تا ۵۰ درصد ارزش مسکن را وام دریافت کنند، معتقد است: در شورای پول و اعتبار برای نخستین بار سقف وام مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای خریداران عادی و ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین شاغل خانه اولی افزایش داد که هدف اعطای وام تا ۵۰ درصد ارزش ملک با این اقدام شورای پول و اعتبار محقق شد.
وی اهداف بعدی دولت یازدهم و وزارت راه و شهرسازی را کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش زمان بازپرداخت اقساط دانست و یاد آور شده است که بانک مسکن به عنوان بانک عامل اعطای این تسهیلات باید این دو فاکتور را نیز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تسهیلات مسکن لحاظ کند.
به هر حال با توجه به زمزمه های اخیر در رابطه با کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن و تغییر رویکرد شورا در این رابطه، باید انتظار داشت تا در آینده ای نزدیک نرخ سود وام مسکن متناسب با کاهش نرخ سود در شبکه بانکی کاهش یابد.
دیدگاه ها بسته هستند.