افزايش بي سروصداي نرخ ارز پر سروصدا

تهران اكونومي: تهران اكونومي: به نظر مي‌رسد نوسانات نرخ دلار هر از چند گاهي به داستان پرحاشيه‌اي براي اقتصاد كشور تبديل مي‌شود. چه آن هنگام كه افزايش نرخ دلار به جمشيد بسم ا… منتسب شد و چه هم اكنون كه اين نرخ بي سر و صدا در حال افزايش است و اگر كمي از آهنگ افزايش آن كاسته مي‌شود، ملاحظه مردم را مي‌كند!

گويا افزايش نرخ دلار به نوعي بازي سياسي از سوي غربي‌ها مبدل شده و هر زمان كه اراده كنند مي توانند ذخاير ارزي كشورها را مورد هدف قرار دهند. پس از بازي سياسي و به قول وزير نفت، توطئه سياسي آمريكايي ها كه با همكاري عربستان به وقوع پيوست و در پي آن كاهش جهاني قيمت نفت به تبع كاهش نيافتن عرضه نفت در اجلاس 166 اوپك در دستور كار قرار گرفت، سياست افزايش نرخ دلار بيش تر از پيش تقويت شد به طوري كه دامنه آن،‌ واحد پولي روسيه ( روپل) را نيز گرفته است.

اما در ايران، اين موضوع با درآمدهاي نفتي حاصل از فروش نفت گره خورده و كسري بودجه احتمالي دولت در پايان امسال، كار را كمي پيچيده تر كرده است. در حالي كه به گفته وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي، قرار نيست اتفاقات گذشته در خصوص نرخ ارز و افزايش لجام گسيخته بهاي دلار دوباره به وقوع بپيوندد، اما به نظر مي‌رسد اين اظهارنظرها، وعده‌اي بيش نباشد، همانند گذشته كه رييس كل سابق بانك مركزي خبر از كاهش نرخ دلار مي داد، اما بازار به آن بي اعتنا شده بود. در اين دوره نيز دولتمردان وعده افزايش نيافتن نرخ دلار را داده اند اما اين نرخ تاكنون با كم‌ترين سر و صدا و آرام آرام بالاتر رفته و از زمان پايان مذاكرات اخير كه در آن، توافق نهايي به 7 ماه‌ آينده موكول شد، نرخ دلار از 3200 تومان به بالاتر از 3500 تومان افزايش يافته است.

از سوي ديگر وزير امور اقتصادي و دارايي به تازگي، نرخ 2850 توماني را براي بودجه سال آينده را مناسب دانسته و تاكيد كرده كه بايد شرايط به گونه‌اي فراهم شود تا فاصله نرخ آزاد با نرخ مبادله اين به كم ترين ميزان ممكن برسد، ادعايي كه كمي دور از واقعيت به نظر مي رسد.

اين در حالي است كه كم شدن فاصله نرخ آزاد با نرخ مبادله اي كه در بودجه تعيين مي شود تا كنون دست نيافتني بوده و هميشه نرخ آزاد حداقل 5000 ريال بيش تر از نرخ مبادله اي بوده است. در واقع اتخاذ سياست هاي اصولي پولي و مالي از سوي دولت و برقرار كردن تعادل در بازار ارز توسط بانك مركزي در مواقع ضروري از الزامات افزايي نيافتن بي رويه نرخ دلار محسوب مي شود. به بيان ديگر دولت بايد در ابتدا وابستگي خود به درآمدهاي نفتي را به ميزان قابل ملاحظه اي كم كند و سپس در انديشه به وجود آوردن تعادل در بازار ارز باشد، چرا كه اگر درآمد دولت به منابع حاصل از فروش نفت كاهش نيابد، حتي اگر نرخ دلار به يكباره افزايش نيابد باز هم انتظارات افزايش اين نرخ همانند انتظارات تورمي به بلاي جان اقتصاد خواهد شد.

در هر صورت نوسانات نرخ دلار در كشوري كه عمده درآمدش به فروش نفت وابسته است، تاثيرات سويي در پي دارد و در صورتي كه سياست هاي پولي اصلاح نشود نمي توان به آينده اصلاحات ارزي خوشبين بود. به عبارت ديگر يا ذخاير ارزي بايد نوسانات نرخ ارز را پوشش داده و جبران كند و يا اصلاحات ارزي و سياست هاي دولت با هماهنگي كامل با بانك مركزي از ايجاد آثار منفي در اقتصاد جلوگيري نمايد.

حال بايد ديد تا مدت باقي مانده تا پايان سال جاري كه دولت لايحه بودجه را نيز به مجلس تقديم كرده، اين نرخ با چه نوساني مواجه شده و بانك مركزي تا چه اندازه قادر خواهند بود تا با واريز دلار به بازار و افزايش عرضه به كنترل بازار بپردازد.