افزایش بی سروصدای نرخ ارز پر سروصدا

تهران اکونومی: تهران اکونومی: به نظر می‌رسد نوسانات نرخ دلار هر از چند گاهی به داستان پرحاشیه‌ای برای اقتصاد کشور تبدیل می‌شود. چه آن هنگام که افزایش نرخ دلار به جمشید بسم ا… منتسب شد و چه هم اکنون که این نرخ بی سر و صدا در حال افزایش است و اگر کمی از آهنگ افزایش آن کاسته می‌شود، ملاحظه مردم را می‌کند!

گویا افزایش نرخ دلار به نوعی بازی سیاسی از سوی غربی‌ها مبدل شده و هر زمان که اراده کنند می توانند ذخایر ارزی کشورها را مورد هدف قرار دهند. پس از بازی سیاسی و به قول وزیر نفت، توطئه سیاسی آمریکایی ها که با همکاری عربستان به وقوع پیوست و در پی آن کاهش جهانی قیمت نفت به تبع کاهش نیافتن عرضه نفت در اجلاس ۱۶۶ اوپک در دستور کار قرار گرفت، سیاست افزایش نرخ دلار بیش تر از پیش تقویت شد به طوری که دامنه آن،‌ واحد پولی روسیه ( روپل) را نیز گرفته است.

اما در ایران، این موضوع با درآمدهای نفتی حاصل از فروش نفت گره خورده و کسری بودجه احتمالی دولت در پایان امسال، کار را کمی پیچیده تر کرده است. در حالی که به گفته وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی، قرار نیست اتفاقات گذشته در خصوص نرخ ارز و افزایش لجام گسیخته بهای دلار دوباره به وقوع بپیوندد، اما به نظر می‌رسد این اظهارنظرها، وعده‌ای بیش نباشد، همانند گذشته که رییس کل سابق بانک مرکزی خبر از کاهش نرخ دلار می داد، اما بازار به آن بی اعتنا شده بود. در این دوره نیز دولتمردان وعده افزایش نیافتن نرخ دلار را داده اند اما این نرخ تاکنون با کم‌ترین سر و صدا و آرام آرام بالاتر رفته و از زمان پایان مذاکرات اخیر که در آن، توافق نهایی به ۷ ماه‌ آینده موکول شد، نرخ دلار از ۳۲۰۰ تومان به بالاتر از ۳۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

از سوی دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی، نرخ ۲۸۵۰ تومانی را برای بودجه سال آینده را مناسب دانسته و تاکید کرده که باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود تا فاصله نرخ آزاد با نرخ مبادله این به کم ترین میزان ممکن برسد، ادعایی که کمی دور از واقعیت به نظر می رسد.

این در حالی است که کم شدن فاصله نرخ آزاد با نرخ مبادله ای که در بودجه تعیین می شود تا کنون دست نیافتنی بوده و همیشه نرخ آزاد حداقل ۵۰۰۰ ریال بیش تر از نرخ مبادله ای بوده است. در واقع اتخاذ سیاست های اصولی پولی و مالی از سوی دولت و برقرار کردن تعادل در بازار ارز توسط بانک مرکزی در مواقع ضروری از الزامات افزایی نیافتن بی رویه نرخ دلار محسوب می شود. به بیان دیگر دولت باید در ابتدا وابستگی خود به درآمدهای نفتی را به میزان قابل ملاحظه ای کم کند و سپس در اندیشه به وجود آوردن تعادل در بازار ارز باشد، چرا که اگر درآمد دولت به منابع حاصل از فروش نفت کاهش نیابد، حتی اگر نرخ دلار به یکباره افزایش نیابد باز هم انتظارات افزایش این نرخ همانند انتظارات تورمی به بلای جان اقتصاد خواهد شد.

در هر صورت نوسانات نرخ دلار در کشوری که عمده درآمدش به فروش نفت وابسته است، تاثیرات سویی در پی دارد و در صورتی که سیاست های پولی اصلاح نشود نمی توان به آینده اصلاحات ارزی خوشبین بود. به عبارت دیگر یا ذخایر ارزی باید نوسانات نرخ ارز را پوشش داده و جبران کند و یا اصلاحات ارزی و سیاست های دولت با هماهنگی کامل با بانک مرکزی از ایجاد آثار منفی در اقتصاد جلوگیری نماید.

حال باید دید تا مدت باقی مانده تا پایان سال جاری که دولت لایحه بودجه را نیز به مجلس تقدیم کرده، این نرخ با چه نوسانی مواجه شده و بانک مرکزی تا چه اندازه قادر خواهند بود تا با واریز دلار به بازار و افزایش عرضه به کنترل بازار بپردازد.