true
علي طيب نيا باز هم بر هماهنگي تيم اقتصادي دولت براي توفيق در برنامه هاي اقتصادي تاكيد كرد.
به گزارش موج، علي‌طيب وزير امور اقتصادي و دارايي در بيست و چهارمين همايش بانکداري اسلامي، هدف تيم اقتصادي دولت يازدهم را كنترل و مهار تورم براي بهبود معيشت مردم عنوان كرد و دستيابي به اين هدف را تنها مستلزم بكارگيري سياست‌هاي پولي و مالي دانست.
وي در عين حال افزود: هماهنگي سياست‌هاي مالي شرط لازم براي توفيق برنامه‌هاي اقتصادي دولت است و براي رسيدن به اين هدف بايد به درک واحد نسبت به مشکلات اقتصادي کشور در مجموعه اقتصادي دولت و حاکميت وجود داشته باشد.
طيب نيا ضمن بيان اينكه، عمده نوسانات اقتصاد كشور ريشه در نوسانات درآمدهاي نقتي دارد، اولين چالش موجود را ساختار نامتعال بودجه دولت ذكر كرد که از 40 سال گذشته تاکنون با استفاده از درآمدهاي نقدي به چنين صورتي درآمده است.
طيب‌نيا چالش بعدي اقتصاد محور را بانک محور بودن اقتصاد و عدم توسعه بازار سرمايه دانست و ادامه داد: اين مسئله موجب شده مردم و دولت تمام نيازهاي خود را از سيستم بانکي مطالبه کنند، آن‌هم در شرايطي که بانک‌ها توان پاسخ‌گويي به اين نيازها را ندارند.
وي گفت: مداخله گسترده دولت در سياست‌هاي پولي که نمونه آن تسهيلات تکميلي و تعيين دستوري نرخ ارز بوده موجب شده، تا بانک‌ها تحت فشار قرار بگيرند.
به گفته طيب‌نيا عدم تناسب بين نرخ سود سپرده و تورم عامل ديگري است که زمان شبکه بانکي در جذب سپرده را کاهش داده است.
وي اضافه کرد: بدهي دولت به بانک‌ها و بانک مرکزي، پايين بودن سرمايه بانک‌ها خصوصا بانک‌هاي دولتي و عدم ساماندهي نهادهاي غير متشکل پولي از چالش‌هاي ديگر اقتصاد کشور است.
به گفته وزير اقتصاد اگر بانک مرکزي مي‌خواهد وظيفه خود را به نحو مناسب انجام دهد و از استقلال برخوردار باشد، بايد ابتدا اين چالش‌ها تدبير شود و هماهنگي در سياست‌هاي پولي و مالي به وجود آيد.
طيب‌نيا با بيان اينکه نزديکي توامان تورم و رکود در فضاي اقتصادي کشور عاملي است که سياست‌هاي مرسوم تنظيم تقاضا را با چالش روبرو مي‌کند، گفت: در حال حاضر در شرايط رکودي و رشد اقتصادي منفي هستيم و يکي از اولويت‌هاي دولت افزايش رشد اقتصادي در رونق توليد و ايجاد اشتغال است.
وي ادامه داد: اما در اين شرايط اين خطر وجود دارد که براي دستيابي به اين اهداف دولت متوسل به رشد نقدينگي شود، زيرا سياست‌هاي تنظيم تقاضا نمي‌تواند ما را به رونق برساند و دولت هم به اين مطلب وقوف کامل دارد.
وزير اقتصاد ضمن بيان اينكه، حل مشکلات توليد بايد در سياست‌هاي طرف عرضه و بهبود فضاي کسب و کار جستجو شود، اظهار داشت: شرايطي در اقتصاد ايران حاکم است که هر سه جزء منابع پايه پولي يعني خالص دارايي بانک مرکزي، مطالبات بانک مرکزي از دولت و مطالبات بانک مرکزي از بانک‌ها کاملا به بودجه دولت وابسته است و از طرف ديگر ابزارهاي مرسوم سياست پولي مانند تعيين سپرده قانوني و عمليات بازار باز از کارايي لازم براي مهار رشد نقدينگي برخوردار نبوده است.
طيب‌نيا همچنين بر افزايش درامدهاي پاك مالياتي تاكيد كرد و گفت: براي برقراري توازن در بودجه دولت بايد تغييراتي در منابع و مصارف آن انجام دهد و به اين منظور بايد سقف درآمد پاک مالياتي افزايش پيدا کند.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=3348
false
true
