اقتصادتهران: اعطای وام اگرچه دارای آثار مثبت بر بخشهایی که نیازمند دریافت نقدینگی هستند برجای میگذارد اما پرداخت خارج از برنامه هرگونه تسهیلاتی میتواند دارای آثار منفی بر پیکره سیستم اقتصادی باشد و شاخصهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار دهد.
در روزهای اخیر تسهیلات ۲۵ میلیونی خودرو توانست تا حد زیادی بازار راکد این صنعت را به تحرک درآورده و باعث افزایش تقاضای خودروی صفر شد. این در حالی است که پس از گذشت ۶ روز از اجرای این طرح، بانک مرکزی در نامهای به خودروسازان خواستار توقف اعطای تسهیلات به مردم شد و عنوان کرد که برای حداکثر ۱۱۰ هزار متقاضی، منابع مالی بانکی برای اعطای تسهیلات در نظر گرفته شده است که این اقدام واکنشهای مختلفی را به همراه داشت. در همین رابطه، داریوش قنبری، استاد دانشگاه و نماینده سابق مردم در مجلس به خبرنگار اقتصادتهران گفت: اعطای تسهیلات بدون ضابطه دارای آثار منفی اقتصادی بر شاخصهای کلان نظیر نقدینگی است، زیرا این گونه اقدامات در صورتی که بدون برنامه ریزی انجام گیرد به دلیل افزایش تقاضا، نوعی محرک برای سیستم اقتصادی محسوب میشود که میتواند تبعات منفی به همراه داشته باشد.
وی افزود: افزایش تقاضایی که در اثر اعطای وام در جامعه به وجود آید به افزایش نقدینگی منجر میشود و افزایش میزان نقدینگی میتواند به افزایش نرخ تورم منتهی شود.
به گفته این استاد دانشگاه، دولت توانسته در گذشته با اقداماتی افزایش نرخ تورم را کنترل کند و بنابراین اگر اعطای این تسهیلات که به افزایش حجم نقدینگی منجر میشود در صورتی کنترل شده نباشد بر افزایش نرخ تورم تاثیر گذار بوده و زحمات و اقدامات دولت را به هدر میرود.
این در حالی است که خودروسازان نیز این گونه اقدامات در کوتاهمدت برای خودروسازان میتواند مفید باشد اما تداوم آن در دراز مدت حتی میتواند بر تولید آثار منفی بر جای گذارد.
قنبری در این رابطه معتقد است: بزرگترین خودروسازان ما در حال حاضر نوعی واسطه و مونتاژ کار هستند و بنابراین به جای آن که در اندیشه اجرای اینگونه تحرکات تقاضا برای فروش تولیدات باشند باید راهکارهای مناسبی را در برنامه تولید خود قرار دهند.
دیدگاه ها بسته هستند.