اقتصادتهران: رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در طول ۱۴ ماه گذشته مبلغ ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدون صدور حکم و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، رد مال به دولت و بیتالمال داشتیم.
به گزارش مهر، «وصول مطالبات معوقه» و «جبران خسارت وارده به شکات، طلبکاران و مالباختگان در کوتاهترین زمان و تا حدممکن قبل از برگزاری دادگاه» دو راهبرد اصلی قوه قضائیه در دوران تحول و تعالی در رسیدگی به پروندههای ناظر بر معوقات بانکی و پروندههای کثیرالشاکی است و طی مدت اخیر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در این رابطه تأکیدات موکدی داشته و دستورات مشخصی را به مسئولان قضائی ذیربط صادر کرده است.
تسریع در وصول مطالبات دولتی و «خارج شدن نام بانک از فهرست شاکیان و مدعیان فرد بدهکار که موجب تغییر در نوع و مدت مجازات فرد متهم میشود»، از جمله محسنات و منافع وصول مطالبات بانکی در مرحله پیش از صدور حکم از سوی دادگاه است.
براساس آمار موجود در چند مرحله که اسامی بدهکاران بانکی با همکاری دولت به دستگاه قضائی ارسال شد مبالغ بسیار کلانی از بدهی آنها قبل از پایان مرحله دادرسی و صدور حکم وصول شده است.
در همین زمینه علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، درباره روند جدیدی که در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه در دادگستری تهران، مبنی بر اینکه در قبل از ارسال پروندههای بدهکاران بانکی و اخلالگران نظام اقتصادی به دادگاه ارسال شود، اموال مردم وصول میشود، اظهار کرد: یکی از برنامههای مهم در دوره تحول وتعالی قوه قضائیه، برخورد جدی، قاطع، قانونمند، بازدارنده و عبرت آموز با مجرمان و مفسدان اقتصادی است.
وی افزود: در این برخوردها و اقدامات قضائی یکی از اهداف مهمی که دنبال میکنیم، مسئله استرداد سریعتر حقوق تضییع شده دولت و مردم و بازگرداندن وجوهی است که مفسدان اقتصادی با اعمال نفوذ، سواستفاده و رانت به تسهیلات کلان بانکی دست یافتهاند.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تسهیلات کلانی در جهت انجام اقدامات تولیدی و صنعتی گرفته شده است اما در مواردی غیرمصوب، هزینه شده و با هدف کارهای بنگاهداری و استفادههای شخصی ضربات مهم و سنگینی به حوزه تولید و اقتصاد کشور وارد کرده است.
القاصی عنوان کرد: در رسیدگی به پروندههای جرایم اقتصادی، مسئله حفظ حقوق دولت و استرداد تسهیلاتی که از طریق دریافت تسهیلات از شبکه بانکی خارج شده است، در دستورکار قرار گرفته است؛ برای تحقق این امر در مرحله دادسرا و احیاناً اگر پرونده به دادگاه ارسال شود، این دو موضوع را دنبال میکنیم تا خود فرد، آزادانه وجوه دولتی را بازگشت دهد.
وی با بیان اینکه در در طول ۱۴ ماه گذشته مبلغ ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدون صدور حکم و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، رد مال به دولت و بیتالمال داشتیم، افزود: بعد از صدور حکم و وصول پرونده به اجرای احکام در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۳ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ هزار و ۵۵۰ میلیون تومان و در مجموع طی این ۱۴ ماه مبلغ ۷۸ میلیارد تومان در مرحله اجرای احکام، رد مال و استرداد وجوه به دولت داشتهایم؛ این موارد بخشی از اقداماتی است که در مرحله دادسرا داشتهایم.
دیدگاه ها بسته هستند.