اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

اقتصادتهران: هیات دولت در جلسه دیروز (یکشنبه) خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در خصوص رفع مشکلات پیمانکاران و فعالان اقتصادی در اجرای قوانین و مقررات تأمین اجتماعی تصمیم گیری کرد.

به گزارش اقتصادتهران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در راستای رفع موانع و مشکلات فرا روی پیمانکاران و فعالان اقتصادی در ارتباط با رعایت قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و اصلاح برخی مقررات، تصمیماتی را اتخاذ کرد که جزئیات آن متعاقباً منتشر خواهد شد.

اعضای دولت در ادامه و در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مبنی بر پیش بینی مشوق های مالیاتی مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی – خارجی توسط دستگاه های مندرج در این قانون، آیین نامه اجرایی مربوط به این جزء از قانون مذکور را به تصویب رساندند.

به موجب آیین نامه فوق، مبنای محاسبه افزایش عمق ساخت داخل پروژه مورد نظر که به مشارکت ایرانی – خارجی ارجاع شده است، مقایسه آن با بالاترین عمق ساخت داخل پروژه های مشابه اجرا شده قبلی حسب مورد به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی است و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل اعمال می شود.

متقاضیان بهره مندی از مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین نامه که دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط هستند، باید حداقل دوماه قبل از انقضاء زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درخواست و مستندات خود را مبنی بر تحقق میزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، ارایه کنند و وزارت ذیربط موظف است ظرف حداکثر ۱۵ روز کاری، میزان افزایش عمق ساخت داخل را برای انضمام به اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی و کتباً به متقاضی اعلام کند.

در قراردادهای مشارکت ایرانی- خارجی که حسب مورد مجوز آن از شورای اقتصاد و یا هیات نظارت اخذ شده است، در صورتی که پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافیِ تعهد شده محقق شود،   وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، مجاز هستند پیشنهاد استفاده از مشوق مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سالانه به ازای هر۱۰ درصد افزایش عمق ساخت داخل (نسبت به آخرین پروژه مشابه اجرا شده) متناسب با ارزش سرمایه‌گذاری طرح (پروژه) و آثار صرفه‌ جویی ارزی ناشی از جایگزینی واردات، تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال برای هر طرح برای تصمیم گیری به شورای اقتصاد پیشنهاد کند تا در صورت تصویب، مورد عمل قرار گیرد.

گزارش معاونت اقتصادی رییس جمهوری از مقایسه وضعیت اقتصادی کشور در قبل و بعد از تحریم ها و کرونا

در ادامه جلسه امروز هیات دولت، معاونت اقتصادی رییس جمهوری ضمن ارایه گزارشی از تصویر اقتصاد کلان ایران با فرض نبود تحریم های بین المللی و همه گیری کرونا در بخش های نفت و گاز، خارجی، دولت، پولی، نرخ ارز و تورم و بخش حقیقی در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و روند موجود و تحقق یافته، به بررسی و مقایسه این دو سناریو با یکدیگر پرداخت.

اختصاص اعتبار برای مدیریت خشکسالی و جبران خسارات ناشی از سیل در دو استان کشور

با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای بابت احداث مسیر جایگزین انتقال آب شرب به مشکین شهر و اصلاح آبگیر خیاوچای به منظور مدیریت خشکسالی، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل اختصاص یافت.

دولت همچنین با اختصاص مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی برای بازسازی و بهسازی تأسیسات آسیب دیده و جبران خسارات وارده به تأسیسات زیربنایی ناشی از بارش شدید باران و وقوع سیل شهریور ماه سال ۱۳۹۹ در سطح این استان موافقت کرد.

در راستای تخصیص اعتبارات فوق، سازمان های مدیریت و برنامه ریزی دو استان مذکور موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات های یاد شده، گزارش عملکرد اعتبارات تخصیص یافته را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کنند.

لایحه الحاق دولت ایران به موافقت نامه های وین و  استراسبورگ

هیات وزیران با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقت نامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات، موافقت کرد.

اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

دولت به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهوری مواد (۳۸) و (۴۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به ترتیب موضوع بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده و تأمین کسری احتمالی اعتبارات مربوط به حق عضویت در سازمان ها و مجامع بین المللی و تسهیلات دریافتی از نهادها و مؤسسات پولی – مالی خارجی را اصلاح کرد.

بر این اساس، بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می ‌باشد و خزانه ‌داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه شود.

همچنین دولت به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داد کسری احتمالی اعتبارات ردیف های مربوط به حق عضویت سازمان ها و مجامع بین المللی و نیز تسهیلات دریافتی دستگاه‌ های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی – مالی خارجی را با رعایت قوانین ومقررات مربوط و در سقف بودجه کل کشور تأمین کند.