اقتصادتهران: بدون شک یکی از شاخصه ها و مولفه های یک اقتصاد سالم در سالم بودن سیستم بانکی آن است. در صورتی که عواملی که سیستم بانکی با آنها در تعامل است از مطلوبیت خاصی برخوردار باشند، نظام بانکی نیز به تبعیت از آن از شفافیت در عملکرد برخوردار می شود و در نتیجه یک نظام اقتصادی مبتنی بر رشد و شکوفایی به وجود میآید.
این در حالی است که نظام بانکی کشورمان در چند سال گذشته درگیر وضعیت نابسامانی بوده بسیاری از مشکلات تا کنون برطرف نشده است. از اختلاس های میلیاردی در سیستم بانکی گرفته تا وضعیت مطالبات معوقی که با سوء استفاده توانستند وام های کلان میلیاردی از بانک ها دریافت کنند بدون آن که ریالی از آن را به بیت المال بازگردانند.
این در حالی است که به تازگی و با کاهش نرخ سود بانکی که در نتیجه اقدامات مثبت اخیر بانک مرکزی بوده است امید به این سیستم بازگشته و همگان انتظار دارند تا بانک مرکزی مستقلی در کشور وجود داشته باشد که سیاست های پولی و مالی را به تنهایی و بدون توجه به ملاحظات خاص سیاسی و تنها بر اساس یک نظام اقتصادی موفق برنامه ریزی و اجرا کند.
افزایش توقع انجام سریع اصلاحات در سیستم بانکی از سوی بسیاری از کارشناسان به گونه ای است که بار بسیاری از موارد در نظام اقتصادی کشور بر دوش بانک ها قرار داده شده است. به عنوان مثال تسهیلات تکلیفی که در گذشته میزان بالایی از منابع سیستم بانک را به خود اختصاص داده بود یکی از عوامل توسعه نیافتگی بانک های کشور به شمار می رفت.
اما گویا قرار است از بار سنگین تامین مالی اقتصاد که بر دوش شبکه بانکی است در برنامه ششم توسعه تا حدی کاسته شده و شاخصهای کلان بهبود یافته و از سویی دیگر بدهی کلان حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها و بانک مرکزی هم تا سال ۵ سال دیگر یعنی سال پایانی برنامه ششم توسعه تسویه کامل شود.
طبق هدفگذاریهای انجام شده و در صورت عملیاتی شدن برنامه ششم توسعه، شش شاخص اصلی پولی و بانکی به استاندارهای بینالمللی نزدیک شود که خود میتواند در صورت تحقق به کلی فضای نظام بانکی را تغییر دهد. این در حالی است که در زمینه نقدینگی با رشد حدود ۲۲٫۳ درصدی و رقمی بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی فعلی، رشد حدود ۱۷ درصدی در نظر گرفته شده است. هر چند که بانک مرکزی معتقد است رشد فعلی نقدینگی تا حد زیادی نشات گرفته از پوشش آماری بانکها و موسسات غیر مجازی است که در دوسال گذشته تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتهاند.
همچنین در مورد کفایت سرمایه بانکها به عنوان یکی از چالش های فعلی نظام بانکی که فاصله قابل ملاحظه ای نیز با استانداردهای بین المللی دارد نسبت ۱۰ درصد تعیین شده است. این در حالی است که با وجود استاندارد حدود ۱۲ درصدی، در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی به طور متوسط به حدود پنج درصد می رسد.
معوقات بانکی نیز به عنوان یکی از دغدغههای بانکها، در برنامه ششم توسعه از کاهش بیش از ۵۰ درصدی برخوردار است. به طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات باید از ۱۲٫۱ به پنج درصد کاهش یابد که در حال حاضر میزان معوقات بانکی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان است.
ضرورت نظارت مستمر بر اجرایی شدن نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار
اما یکی از مواردی که بارها مورد توجه و تاکید مسوولان اقتصادی و نیز کارشناسان قرار گرفته ضرورت توجه به نرخ سود بانکی به ویژه نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار است. اگرچه به تازگی نرخ های سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات مشارکتی با کاهش همراه شده است اما با توجه به جریان های اخیر انتظار می رود که نرخ های سود در دور تازه نسبت به گذشته با نظم بیشتری اجرایی شود به طوری که در دوره های گذشته، پس از کاهش نرخ سود بانکی مدت ها زمان سپری می شد تا بانک ها خود را با نرخهای مصوب تطبیق دهند چراکه وجود برخی عوامل از جمله حضور تخریبی موسسات اعتباری در پرداخت سود،هزینه بالای سود در بازار بین بانکی و کمبود منابع، مانع از اجرای منظم سودهای مصوب بود؛ عواملی که بانک مرکزی و شورای پول واعتبار نیز به آن اذعان داشته و ساماندهی همین عوامل موجب تاخیر در کاهش مجدد سود شد.
وقتی که بانکها باید سود سپرده را در حد ۲۰ یا ۲۲ درصد پرداخت می کردند و هزینه بالایی در بر داشت، در سویی دیگر موسسات اعتباری غیرمجاز در رقابتی مخرب با سودهای جذاب گاها بیش از۲۴ درصد، مشتریان بانک ها را ترغیب به خروج منابع از آنها و تغییر جهت به سمت خود می کردند که به اذعان مدیران بانکی موجب خروج هزارن میلیارد نقدینگی از بانک ها شده بود.
این در حالی است که در سویی دیگربا توجه به قفل بودن نزدیک به ۵۰ درصد منابع بانکها در قالب مطالبات معوق، بدهی دولت به بانکها و سپرده های قانونی منابع چندانی در اختیار بانکها وجود نداشت و از این رو وارد رقابت با موسسات شده تا با پرداخت سود بیشتر در سپرده حداقل مشتریان خود در این بخش را از دست ندهند که به تبع آن بی نظمی در اجرای سودهای مصوب ایجاد می شد.
به هر حال گرچه ابلاغیه سیاست های جدید در سود بانکی به بانک ها از اول اسفندماه ابلاغ شده اما انتظار می رود با انجام نظارت قوی و مستمر توسط بازرسان بانک مرکزی، هیچ یک از بانک ها نتوانند از نرخ های مصوب سرپیچی کنند.
این در حالی است که باز هم انتظار می رود تا بانک مرکزی با بررسی دقیق تمام درخواست های تاسیس بانک بتواند از رشد بی رویه موسسات مالی و اعتباری و نیز بانک هایی که ممکن است به ایجاد فضای رقابتی در کشور هیچ کمکی نکنند خودداری کند.