ارجاع طرح بهسازی بافت پیرامون حرم رضوی به شورای عالی شهرسازی

اقتصادتهران: مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری و معاون وزیر راه وشهرسازی از ارجاع طرح بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی به شورایعالی شهرسازی و معماری جهت تصویب نهایی خبرداد وگفت: ما در این طرح سعی کردیم مداخله دولت و شهرداری را به حداقل برسانیم.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد سعید ایزدی روز چهارشنبه افزود: شورای عالی شهرسازی و معماری در زمان بررسی طرح جامع شهر مشهد مقدس در سال ۹۳ شرکت عمران و بهسازی شهری را مأمور کرد تا ضمن توجه به مواردی خاص طرح تجدید نظری برای نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی تهیه و به شورای عالی اعلام کند.

وی اضافه کرد: سال‌ها بود اعتراضات جوامع تخصصی، جامعه روحانیت و اشخاص با نفوذ در مشهد نسبت به ساخت و سازهای اطراف حرم و خدشه‌دار شدن هویت و شأن این قلمرو گوشزدهایی می‌کردند تا در نهایت در دولت یازدهم شرایط رسیدگی به این مسائل فراهم و مقدمات تهیه طرح تجدید نظر انجام شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با تأکید براینکه شرکت عمران بهسازی شهری ایران پس از صدور این مأموریت نسبت به انتخاب مشاور، مواد قرارداد و تهیه طرح اقدام کرد گفت: در این زمان پس از گذشت یک سال پیش از اعلام طرح نهایی فرایند هم اندیشی و گفت و گو با جوامع مختلف را آغاز کرده و جزئیات آن را به بررسی گذاشتیم.

به گفته این مقام مسئول، با وجود ارسال طرح به کمیسیون ماده ۵ استان خراسان رضوی به دلیل اختلاف‌ نظرهای موجود بین شهرداری و اداره‌کل راه و شهرسازی استان موضوع مورد بررسی به تعویق انداخته شد تا در نهایت جلسه‌ای به دستور وزیر راه و شهرسازی و با حضور معاون معماری و شهرسازی وزارتخانه در شهر مشهد مقدس برگزار و کمیسیون ماده ۵ طرح مورد نظر را به شورای عالی ارجاع داد.

ایزدی در ادامه با تأکید براینکه طرح تجدید نظر فعلی نکات قابل اهمیت و ویژگی‌های جدیدی نسبت به طرح قبلی دارد، گفت: اولین و مهم‌ترین ویژگی این طرح کاستن از میزان حجم مداخلات مستقیم دولت در این عرصه و از سویی دیگر در اختیار گذاشتن قلمرو به مردم و بخش خصوصی است.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی سال‌ها بود که مجموعه اقدامات انجام شده در این منطقه محدود به اقدامات بزرگ مقیاس شده و همواره از سوی شهرداری و دولت به اجرا می‌رسید، ما در این طرح سعی کردیم مداخله دولت و شهردرای را به حداقل رسانده، فعالیت‌های مربوط به آن‌ها را به زیرساخت و خدمات عمومی محدود کنیم و مابقی حوزه‌ها را به دست مردم بسپاریم.