ارایه خدمات غیرحضوری به مشترکان در شرکت توزیع برق تهران بزرگ

اقتصادتهران: معاونت جنوب شرق شرکت توزیع برق تهران بزرگ برای نخستین بار همه خدمات انشعاب و پس از فروش را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۲۱ به صورت غیرحضوری ارایه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، طرح ارایه خدمات غیر حضوری به مشترکان در شرکت توزیع برق تهران بزرگ همسو با اهداف راهبردی شرکت مبنی بر توسعه خدمات غیرحضوری و نیز ابلاغ منشور رعایت حقوق شهروندی و قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نقشه راه دولت الکترونیک راه اندازی شده است.

این طرح به صورت آزمایشی از دوازدهم شهریورماه در مناطق هفده شهریور، خیام، مولوی، هفت تیر و افسریه آغاز شد که تا پایان سال همه مناطق برق شرکت توزیع برق تهران بزرگ را پوشش می دهد.

از اهداف این طرح کاهش مراجعه حضوری، افزایش کارایی و بهره وری منابع انسانی، ارایه خدمات بدون مرز در محدوده شرکت، پاسخگویی مکانیزه به مشترکان و متقاضیان برق، نظرسنجی مکانیزه از مشترکان و متقاضیان، ارتقای رضایت مندی در راستای تکریم ارباب رجوع است.

مشترکان محدوده معاونت جنوب شرق می توانند بدون مراجعه حضوری، درخواست های خود را در درگاه سامانه تلفنی خدمات جامع مشترکان ۱۵۲۱ ثبت کنند.

به گزارش ایرنا، رییس جمهوری بیست و نهم آذرماه پارسال منشور حقوق شهروندی را در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی کرد.

«حسن روحانی» نهم شهریور امسال در سیزدهمین جشنواره شهید رجایی با تاکید بر ضرورت رفع نواقص از سیستم اداری و اجرای حقوق شهروندی در دستگاه‌ های اجرایی گفت: اساس حقوق شهروندی برعدالت، احترام به مردم و یکسان دیدن همه مردم در برابر قانون است و سیستم اداری و دستگاه اجرایی ما باید حقوق شهروندی را به درستی و به طور کامل اجرا کند.

بر اساس مفاد منشور، دستگاه‌های اجرایی تابع قوه مجریه موظفند با هماهنگی دستیار ویژه رییس جمهوری در حدود صلاحیت‌های قانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع‌بندی و مدون سازی حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسوولیت‌ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌سازی و تقویت مفاهمه، گفت و گو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند.

همچنین دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظفند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند و هرسال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقا و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسوولیت خود ارایه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.