ادعای بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی

اقتصادتهران: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۰ ماهه امسال به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۳۹۵۹.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با سال قبل مبلغ ۶۷۷۴.۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۹۴.۳ درصد) افزایش داشته است.

به گزارش اقتصادتهران به نقل از  بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی طی ۱۰ ماهه امسال مبلغ ۸۳۷۴.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۶۰ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴۴۶۱.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱۴ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی ۱۰ ماهه سال جاری معادل ۳۰۹۶.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۸۳۷۴.۰ هزار میلیارد ریال) است.

از ۴۱۳۷.۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۴.۸ درصد آن (مبلغ ۳۰۹۶.۴ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

گفتنی است با توجه به بهبود روش‌های گزارش‌گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۸ از ۴‌.۷۱۸۵ هزار میلیارد ریال به ۳‌.۷۴۴۲ هزار میلیارد ریال تعدیل شده است؛ که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹۴.۳ به ۸۷.۶ درصد می‌رسد.

از سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تأثیرگذار بوده‌اند که از آن جمله می‌توان به افزایش منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب‌دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره کرد. به‌نحوی که چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد پیش‌گفت از ۸۷.۶ درصد به ۶۲.۶ درصد تعدیل خواهد شد.

گفتنی است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آن‌ها به مسیر صحیح اعتبار دهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.