اقتصادتهران: رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری می شود، گفت: اکنون هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.
به گزارش اقتصادتهران به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، «هادی خانی» روز پنجشنبه با بیان اینکه از اعلام رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است ، عنوان کرد که فرار مالیاتی جرم منشاء پولشویی است و همراهی نکردن شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی را نمیتوان توجیه کرد.
این مقام مسوول در ادامه عنوان کرد: برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی شهرداریها مکلف هستند قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند و در مواد ۶ و ۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداریها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و میبایست اطلاعات و مستندات مربوط به آنها را به علاوه عملیات مشکوک ثبتی ، بانکی ، سرمایه گذاری ، صرافی، کارگزاری و مانند آنها را به مرکز اطلاعات مالی ارایه کنند.
همچنین در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکلیف به راهاندازی واحد مبارزه با پولشویی با تکالیف مشخص دارند که تحقق این موارد با سرعت قابل قبولی انجام نمیشود.
دیدگاه ها بسته هستند.