اقتصادتهران:سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از اخذ سند برای ۳هزار و ۷۵۰ هکتار از اراضی در اختیار دستگاههای دولتی در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور خبر داد.
به گزارش اقتصادتهران به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه بخشی اراضی شناسایی شده دستگاههای دولتی دارای مشکلاتی هستند که امکان استفاده از آنها وجود نداردT گفت: در برخی موارد یا سند زمین هنوز توسط دستگاه مالک اخذ نشده یا مسائل و مشکلات فنی در اجرا یا در پروسه اخذ سند وجود دارد.
وی در خصوص اطلاعات موجود زمینهای دولتی در سامانه بانک زمین هم گفت: اطلاعات موجود در بانک زمین سازمان ملی زمین و مسکن مربوط به اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و اراضی سایر دستگاههای دولتی در سامانه سادای وزارت اقتصاد و دارایی ثبت میشود و ما تاکنون نتوانستهایم به اطلاعات این سامانه دسترسی پیدا کنیم. شناسایی ما از اراضی دستگاههای دولتی بر مبنای همکاری با سازمان ثبت و همچنین بررسیهای میدانی بوده است.
مالکی همکاری سازمان ملی زمین و مسکن با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مثبت ارزیابی کرد و اضافه کرد: درخواست ما برای اخذ سند زمینهای مازاد دستگاههای دولتی به ادارات ثبت براساس پلاک ثبتی آنهاست و اگر زمینی پلاک ثبتی نداشته باشد، اطلاعات زمین بر اساس کروکی به سازمان ثبت اعلام میکنیم.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در توضیح مراحل لازم برای الحاق زمینهای داخل حریم شهرها به محدوده اظهار داشت: بر اساس قانون برای الحاق زمینهای داخل حریم شهرها به محدوده شهر باید مراحلی در استان طی شود و مراحلی هم در سطح ملی وجود دارد. در سطح استان، زمین باید به کارگروه امور زیربنایی استان برود و در مرحله بعد در شورای برنامهریزی استان تصویب شود و پس از آن به شورای عالی شهرسازی و معماری فرستاده میشود و این شورا برای الحاق زمین به محدوده شهر نظر میدهد.
وی ادامه داد: در شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر بالغ بر ۶ هزار و ۱۲۷ هکتار زمین مراحل الحاق در استان را پشت سر گذاشته اند و در شهرهای با جمعیت بیشتر از ۵۰ هزار نفر هم ۱۱ هزار و ۳۱ هکتار زمین دولتی در حریم به محدوده شهرها الحاق شده است.
مالکی همچنین گفت: ۳۵ هزار هکتار زمین هم در مراحل الحاق قرار دارد و در کارگروههای استانی یا کمیتههای کارشناسی در حال رسیدگی هستند.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص نقش استانداران در تأمین مسکن اظهار داشت: در قانون ساماندهی مسکن، شورایی به نام شورای تأمین مسکن پیش بینی شده است و وظایفی برای این شورا در قانون آورده شده که یکی از این وظایف تأمین زمین است و ریاست این شورا در استانها برعهده استاندار محترم است و این شورا باید تکلیف زمین برای ساخت نهضت ملی مسکن را مشخص کند.
مالکی با بیان اینکه توافق با مالکان بخش خصوصی یکی از روشهایی است که امکان تأمین زمین در شهرهایی که زمین کافی برای طرح نهضت ملی وجود ندارد را به سازمان ملی زمین و مسکن میدهد، افزود: در مورد زمینهای مالکین بخش خصوصی که تمایل دارند اراضی آنها در اختیار این طرح قرار بگیرد با شرط اینکه اراضی آنها قابلیت استفاده در طرح نهضت ملی و الحاق به محدوده را داشته باشد ما آمادگی داریم که توافق را با مالکین انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه این موارد میتواند هم شامل افرادی باشد که مالک زمین هستند هم شامل بنیادها و نهادهایی که خارج از دولت، مالک زمین هستند ادامه داد: برای مثال توافقی که با بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی، نیروهای مسلح یا در خصوص اراضی اوقافی انجام دادیم ازین دست توافقات هستند.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه در مورد ۱۲ هزار هکتار اراضی بخش خصوصی که شامل نیروهای مسلح هم هست توافق امضا شده است بیان داشت: چنانچه پروسه الحاق هر کدام از این زمینها و تغییر کاربری آنها تأیید شود، زمین در اختیار طرح قرار میگیرد و اگر در مراحل الحاق مورد مخالفت قرار بگیرد، زمین به مالک بر میگردد.