ابهام لایحه تجارت ریسک حقوقی را افزایش می‌دهد

اقتصادتهران: معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه قانون نباید مبهم نوشته شود، گفت: اگر به جزئیات توجه نشود قطعا لایحه تجارت می‌تواند باعث تبدیل اختلافات بین تجار به پرونده‌های قضائی طولانی مدت شود.

محمد علی دهقان دهنوی در گفتگو با مهر، در خصوص ایرادات مواد لایحه تجارت که اخیرا در مجلس به تصویب نمایندگان رسیده است، اظهار داشت: موادی از لایحه تجارت ابهام دارد و مسائل به صورت غیر قطعی بیان شده است، مثلا از مفاهیمی همچون «ظن متعارف» و «تلقی» سخن به میان آمده است در حالی که معلوم نیست چه کسی متعارف بودن را تشخیص می‌دهد؛ضمن اینکه ممکن است چیزی از نظر فردی متعارف و از نظر فرد دیگری غیر متعارف باشد.

وی افزود: نباید ابهامی در قانون قرارداده شود مگر اینکه در مواد دیگر قانون تعریف شده باشد و مرجع تشخیص آن مشخص باشد. قطعا وجود ابهام، ریسک حقوقی را افزایش می‌دهد بر همین اساس حتی الامکان قانون باید به نحوی نوشته شود که امکان ارائه تفسیر دوگانه و چندگانه از آن نباشد.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، تاکید کرد: اگر به این جزئیات توجه نشود قطعا این لایحه می‌تواند ریسک تجارت را افزایش دهد و باعث تبدیل اختلافات بین تجار به پرونده‌های قضائی طولانی مدت شود.

دهقان دهنوی در خصوص فرایند طولانی تدوین لایحه تجارت گفت: تدوین لایحه تجارت مدت زیادی طول کشید و تغییرات زیادی در آن اعمال شد که لایحه را از ساختار منسجم خود خارج کرد در حالی که وقتی لایحه‌ای در حال تدوین است جامعیتی برای آن در نظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: در جریان تدوین نهایی این لایحه دقت نظر لازم صورت نگرفته است و موادی از لایحه تجارت نیز مورد انتقاد بسیاری از صاحب نظران و فعالان اقتصادی واقع شده است.

لایحه تجارت نباید بلافاصله اجرا شود

دهقان دهنوی درباره پیامد اجرای سریع این لایحه نیز، گفت: تغییر قانون تجارتی که مربوط به بیش از ۸۰ سال پیش است قابل قبول و توجیه پذیر است منتها این درست نیست که بعد از این که تغییر اساسی در قانون دادیم بخواهیم بلافاصله آن‌را اجرا کنیم.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: در خصوص اینکه بعد از سال ۱۴۰۰ لایحه به صورت دفعی یا تدریجی اجرا شود باید تامل و دقت کرد، مثلا می‌توان لایحه تجارت را به صورت تدریجی اجرا کرد.